عقود اذنیه ، عقدهایی که در آن تعهد و التزام وجود ندارد

 عقود اذنیه به عقدهایی اطلاق می شود که در آن تعهد و التزام وجود ندارد بلکه تحقق آن در گرو اذن است. عقود متعددی در اثر تعهد ایجاد می شود اما نخست باید دید عقد چیست و با قرارداد چه تفاوتی دارد.

عقد، توافق دو یا چند اراده در ایجاد ماهیتی حقوقی است که نتیجه عقد، ایجاد تعهد است.

به نظر امیر ناصر کاتوزیان - پدر علم حقوق ایران - بین دو واژه عقد و قرارداد تفاوتی وجود ندارد؛ اما واژه عقد مطلق بوده شامل عقود مالی و غیرمالی می شود مثل عقد بیع و عقد نکاح اما واژه معامله یعنی فقط عقود مالی.

عقد لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق انواع عقود محسوب می شوند؛ عقد لازم عقدی است که قابل فسخ نیست؛ مگر در دو مورد خیارات و اقاله.

** اذن در عقد اذنیه هرگز به ارث نمی رسد

عقد جایز، عقدی قابل فسخ است که با « فوت » یا « حجر » یکی از طرفین منفسخ می شود مگر در دو مورد اسقاط حق فسخ و اشتراط ضمن عقد لازم؛ عقود اذنیه یکی از موارد عقد جایز است؛ در این عقد، اذن هرگز به ارث نمیرسد و با فوت یا حجر ازبین می رود ، بنابراین عقود جایز اذنی چون مبنای اذن دارند با فوت یا حجر ازبین می روند، مانند عقد وکالت؛اما برخی عقود مانند عقد نامزدی جایزاند که به هیچ وجه ایجاد اذن و اباحه نمی کنند.

** عقد اذنی، عقدی منوط به اذن و اختیار

عقود اذنی و عهدی دو دسته مهم از اعمال حقوقی است و دارای مصادیق معین و غیر معین اند. عقد اذنی عقدی به شمار می آید که اثر اصلی آن اذن و اختیار است و در مقابل، عقد عهدی، عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال و یا سقوط تعهد و حق دینی است.

در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آید اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی، آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است در حالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد، ظاهر می شود.

از ویژگی های مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و این امر موجب آن شده است که برخی عقود اذنی را به علت همین وصف از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد را بر این عقود تسامحی انگاشته اند. طبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه و عاریه در زمره عقود اذنی هستند و عقود ضمان، حواله، کفالت، اجاره اشخاص، مزارعه و مساقات و همچنین وعده نکاح عقودی عهدی اند؛ هر چند که در همگی این مصادیق صراحت قانونی در خصوص عهدی و یا اذنی بودن وجود ندارد.

بنابراین ضرورت دارد که با بررسی و تحقیقی جامع، شناختی نسبت به ماهیت، مصادیق و آثار این دو دسته از اعمال حقوقی به دست آید تا بدین وسیله علاوه بر آگاهی به موارد یاد شده، مقایسه ای غیر مستقیم بین اعمال حقوقی موصوف صورت پذیرد؛ عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می شود که در آن ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن ها تنها در گرو اذن است و آن عقود با برداشته شدن اذن به هم می خورند.

** اطلاق عقد بر عقود اذنی حقیقی است یا مجازی؟

آیا اطلاق عقد بر این نوع عقود، حقیقی است یا مجازی و از روی تسامح؟ برخی گفته اند؛ عقد عبارت است از عهد مؤکد و چون در عقود اذنی عهدی وجود ندارد و قوام آن ها به اذن است در حقیقت عقد نیستند؛ لیکن به جهت اشتمال آن ها به ایجاب و قبول از روی مسامحه به آن ها اطلاق عقد شده است. مقابل عقود اذنی، عقود عهدی (عقود عهدی) قرار دارند.

** صیغه خاصی در عقود اذنی، شرط نیست

تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است و در آن صیغه خاصی شرط نیست و به هر صورت که اذن و رضایت از آن فهمیده شود کفایت می کند. بنابر این، شرایطی که در صیغه عقد لازم، مانند عربی بودن، موالات و تقدیم ایجاب بر قبول معتبر است، در این نوع عقود معتبر نیست. چنان که قبول نیز در این نوع عقود به هر صورتی که بیانگر آن باشد، تحقق می یابد.

**بررسی جواز و لزوم عقود اذنی

عقود اذنی از عقود جایز و غیر لازم اند؛ از این رو، اذن دهنده هر زمان که بخواهد می تواند از اذن خود برگردد. در عقود اذنی به دلیل لازم نبودن، شرط خیار جریان ندارد. چنان که به تصریح برخی، در این نوع عقود تنجیز نیز شرط نیست و تعلیق در آن ها جایز است. عقود اذنی با عارض شدن دیوانگی، بیهوشی و مرگ بر اذن دهنده باطل می شود.

**مصادیق عقود اذنی

برای عقود اذنی مصادیقی چون ودیعه، عاریه، مضاربه و وکالت اذنی بر شمرده اند.

برخی، وکالت را به دو قسم اذنی و عهدی تقسیم کرده اند. وکالت عهدی متوقف بر ایجاب و قبول با شرایطی خاص است. از جمله احکام این نوع وکالت آن است که هرگاه وکیل در متعلق وکالت خود تصرف کند مثلا آن را بفروشد و از برکناری خود توسط موکل آگاه نباشد، تصرفش باطل نخواهد بود.
وکالت اذنی، صرف اذن و رضایت در تصرف است و با انصراف موکل از اذن خود، تصرف وکیل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.

عقد عاریه بنابر این که مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه ای به طور رایگان باشد از عقود اذنی به شمار می رود؛ اما اگر مفاد آن تملیک رایگان باشد، در زمره عقود عهدی خواهد بود.

در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد؛ یکی اذن مالک به عامل در کار کردن با سرمایه او و دیگری التزام مالک به تقسیم شود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنی است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدی خواهد بود که در آن ها التزام وجود دارد.