مقررات قانونی فعالیت شرکت های دانش بنیان

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی از روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی و ناخشنودی کردند که یکی از پایه‌های مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان است، اما این شرکت‌ها چه جایگاهی در قوانین و مقررات دارند؟

اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقی تعیین و برشمرده شده است، اما موضوع شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان  از سال 89 به عنوان گونه جدیدی از شخصیت حقوقی وارد نظام حقوقی کشور شد. ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در کنار رشد و توسعه پارک‌های علم و فناوری ضرورت حمایت‌های قانونی از این شرکت‌ها را بیش از پیش مطرح کرد و همین مساله موجب تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در آبان‌ماه 1389 شد.

 ماهیت حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان

قانونگذار برای اینکه بتواند یک شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت‌های دانش بنیان تعریف کند و در ضمن آن، ازحدود تعیین شده در قانون تجارت نیز عدول نکند، به تعریف بینابینی از شرکت‌های دانش بنیان پرداخته است. به طوریکه در ماده یک قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در تعریف شرکت‌های دانش بنیان آمده است که « شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. »

بر اساس ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1391، «شرکت‌ها و موسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می‌شوند. »

 بنابراین می‌توان گفت که شرکت دانش‌بنیان می‌تواند شرکت سهامی، یا تضامنی، یا نسبی، با با مسئولیت محدود، یا مختلط، و یا تعاونی باشد که در حوزه دانش‌ محوری، اختراعات و نوآوری فعالیت می‌کند. بر اساس قانون و با توجه به سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی، شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند به صورت دولتی تشکیل شوند و قانونگذار تاکید ویژه‌ای بر خصوصی یا تعاونی بودن این شرکت‌ها بیان کرده است. علاوه بر این قانونگذار حمایت‌های مشخصی را که در قوانین متعدد برای حمایت از شرکت‌های تعاونی بیان کرده، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان با محدوده بیشتری ارائه کرده است تا حمایت از این شرکت‌ها بیشتر از سایر انواع شرکت مشخص باشد.

البته باید توجه کرد که بر اساس آئین‌نامه اجرایی، فعالیت‌هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش‌های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت‌های دانش بنیان به شمار نمی‌روند.

 حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان

قانونگذار برای حمایت از سرمایه‌گذاری انسانی و مالی در شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به وضع خاص این شرکت‌ها برای تجاری‌سازی علم در کشور، حمایت‌های خاصی را در قانون پیش‌بینی و تسهیل کرده است. براساس ماده 3 قانون مذکور، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال و تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی بخشی از حمایت‌ها و تسهیلاتی است که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

باید توجه کرد که در نظر گرفتن معافیت 15 ساله برای این نوع از شرکت‌ها برای این است که این شرکت‌ها عموما در یک مدت زمان طولانی می‌توانند به سوددهی رسیده و ارزش اقتصادی پیدا کنند از این‌رو معافیت مالیاتی در کنار معافیت وارداتی و صادراتی از جمله تسهیلات بسیار مناسب برای حمایت از این شرکت‌ها تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس بند ج و د  ماده 3 قانون، این شرکت‌ها می‌توانند از تسهیلات و حمایت‌های لازم برای استقرار در پارک‌های علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی برخوردار شده و از نظر سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری نیز این شرکت‌ها در اولویت تلقی می‌شوند. از سوی دیگر، دولت مکلف است تا پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش ریسک‌پذیری در کارهای علمی را برای این شرکت‌ها فراهم کند و در مناقصه‌ها و مزایده‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌محور و توسعه نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت و امتیاز ویژه قرار دهد.

اما یکی از مهمترین موضوعات حمایتی در قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکیل صندوق حمایت از نوآوری و فناوری است که زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده و دولت مکلف به تامین مالی این صندوق است. این صندوق می‌تواند تسهیلات قرض‌الحسنه یا کم‌بهره را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد و از نظر مالی کمک قابل توجهی به این شرکت‌ها داشته باشد.

 ضمانت اجرای تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان

باید توجه داشت که حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان به صرف ادعای اشخاص یا شرکت‌ها نبوده و تنها ثبت یک شرکت دانش‌بنیان نمی‌تواند زمینه ای برای بهره‌مندی از تسهیلات قانونی در این خصوص باشد. شرکت‌های دانش‌بنیانی که خواهان استفاده از تسهیلات قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند باید پس از احراز شرایط قانونی، درخواست خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که به ریاست وزیر علوم تشکیل می‌شود، ارائه کنند.

قانون همانگونه که از توسعه علم و فناوری حمایت می‌کند، اما در مقابل از سودجویانی که می‌خواهند در فضای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان برای اهداف دیگری استفاده کنند، می‌ایستد و با آنها برخورد هم می‌کند. اگر شرکت‌ها دانش‌بنیان از تسهیلات ارائه شده، در زمینه‌هایی غیر از آنچه مورد حمایت قانون است، استفاده کنند، ضمانت اجراهایی محکمی از سوی قانونگذار برای آنها دیده است. بر این اساس، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های قانونی برخوردار شده‌اند، چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون، به مجازات‌های مشخص شده محکوم می‌شوند.