کودکان و نوجوانان در سایه حمایت قانون

اگرچه محافل غربی و ضد ایرانی مترصد فرصتی هستند تا با توسل به وقوع موارد محدودی از کودک آزاری یا حضور کودکان کار و خیابان، از آن هیولایی در جهت اهداف ضد ایرانی خود بسازند، اما رویه نهادهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی حاکی از توجه ویژه به رعایت حقوق کودکان در ایران است. تشکیل مراجع قضایی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین قانون حمایت از کودکان و تشکیل کارگروه‌های مختلف حمایت از کودکان تنها بخشی از تلاش‌های منسجم برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور است.

همانطور که در مقدمه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان( که این روزها در حال بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است) آمده، «عدم توانایی کودک در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت‌های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی، علاوه بر تضییع حقوق کودک، ممکن است بزه‌دیدگی یا بزهکاری ثانویه کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزه شود»، در نتیجه توجه به حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان بیش از پیش باید مد نظر قرار گیرد.

 در حال حاضر، علاوه بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست که قوانین حمایتی خاصی را برای حمایت از این کودکان مدنظر قرار داده، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر ضرورت حمایت‌های قضایی از این قشر تاکید کرده است. علاوه بر اینها، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز که در سال 91  از سوی دولت به مجلس ارجاع شده، این روزها، آخرین مراحل تصویب خود در مجلس شورای اسلامی را طی می‌کند تا شاید بتوان امیدوار بود پیش از اتمام مجلس نهم، به تصویب و تائید نهایی برسد.
بر اساس ماده 2 این لایحه، «تمامی افراد زیر 18 سال در سایه حمایت این قانون قرار دارند» و همچنین در مواد مختلف آن بر ضرورت حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر بهره‌کشی، استثمار، سوءرفتار، فحشا و معامله آنها تاکید شده است. حال با توجه به قوانین مختلف و تلاش‌هایی که برای حمایت از حقوق کودکان شده است، کارشناسان و مسئولان نیز بر ضروت توجه به این قشر و تشکیل دادسراها و بانک‌های اطلاعاتی کودکان تاکید دارند.

 ثبت مشخصات تمام کودکان زیر 18 سال

در این زمینه مظفر الوندی در گفت‌وگو با « حمایت» در خصوص بانک اطلاعات کودکان، اظهارکرد: یکی از نواقص و کمبود‌های حوزه کودکان و نوجوانان عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از این بخش مهم جمعیتی است چراکه حدود 30 درصد جمعیت را افراد زیر 18 سال تشکیل می‌دهند که این رقم قابل توجه است، بنابراین باید برای این بخش از افراد برنامه‌های متعددی در ابعاد حقوقی و حمایتی در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه حمایت از کودکان نیازمند اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیمات درست است، گفت: برای بررسی اطلاعات دقیق کودکان و نوجوانان به ویژه کودکانی که مشکلات معیشت دارند، بانک اطلاعاتی کودکان و نوجوانان ایجاد شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، افزود: مهرماه امسال بانک جامع اطلاعاتی به بهره‌برداری رسید و اکنون این بانک به صورت آزمایشی درحال فعالیت است؛ در این بانک، تمام اطلاعات مرتبط با کودکان و نوجوانان آسیب ‌پذیر ثبت می‌شود.

الوندی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی فوق می‌تواند خود به عنوان خبرگزاری جامع کودکان باشد که ظرفیت‌های ارزشمندی در خود جای داده است، اظهارکرد: تمام اطلاعات و مشخصات مربوط به کودکان زیر 18 سال و حتی کودکان کار و خیابانی نیز در این بانک ثبت می‌شود.

وی عنوان کرد: صفحات این بانک اطلاعاتی الکترونیکی است و بخشی از این بانک مربوط به حامیان کودکان از جمله روانشناسان، مربیان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی است که در آن ثبت‌نام می‌کنند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ادامه داد: با نهایی‌شدن این طرح تعداد کودکان کار، کودکان خیابان، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، معلولان، بازمانده‌های از تحصیل در هر شهر مشخص شده است، بنابراین بسیاری از مشکلات موجود در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین مرتفع خواهد شد.

 تصویب بخش قابل توجه‌ای از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

در ادامه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص آخرین وضعیت لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»، گفت: بخش قابل توجهی از این لایحه به تصویب رسیده و امیدواریم به زودی بخش باقی مانده نیز تصویب شود.

وی ادامه داد: تصویب این لایحه خود امری مهم بوده و باعث حمایت و توجه ویژه به این قشر خواهد شد که این امر یکی از اقدامات ارزشمند محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: امیدواریم با تصویب لایحه شاهد کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی مربوط به این قشر باشیم.

 3 شعبه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم مربوط به اطفال

همچنین در این خصوص عباس پوریانی، رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به دادگاه‌های اطفال نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این دادگاه اطفال داشتیم اما تخصصی نبود، که از این پس با اعمال قانون جدید، دادگاه‌های اطفال اختصاصی محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توانیم جرایم غیرمرتبط با اطفال را به این شعب ارجاع دهیم.

وی افزود: علاوه بر مجتمع قضایی اطفال، سه شعبه دادگاه کیفری یک را برای رسیدگی تخصصی به جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان در نظر گرفتیم و طبق قانون، دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با حضور چهار نفر به‌عنوان مشاور برگزار می‌شود. همچنین بر اساس قانون جدید، پرونده افراد زیر 14 سال مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و به دادسرا نمی‌رود، اما پرونده اطفال و نوجوانان 14 تا 18 سال پس از انجام مرحله تحقیقات در دادسرا در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.