پولشویی ، تطهیر عواید حاصل از جرم

از آقای دکتر زندی و همکاران و کلیه دوستانی که بنده را دعوت کردند تا در این جلسه خدمت شما بوده و مطالبی را با یکدیگر بحث کنیم. موضوع بحث که خیلی هم طولانی نمی‌کنم بحث پول‌شویی یا به اصطلاح انگلیسی Money Laundering می‌باشد بیش از یک سال است که ما نیز به جرگه کشورهای دارای قانون پول‌شویی پیوسته‌ایم که بحث‌هایی کلی در رابطه با این مقوله و اشاراتی به قانون اخیرالتصویب، نکته‌ای که در آغاز به عنوان سوال مطرح است این است که اساسا دلیل جرم‌انگاری پول‌شویی و قابل مجازات دانستن آن چیست؟ بر اساس چه پیش‌شرط‌هایی می‌توانیم و باید با پول‌شویی مقابله کنیم؟ تقریبا یک پدیده جدید از حدود دهه 80 میلادی است که ابتدا در آمریکا و بعد از آن در کشورهای دیگر به این سو حرکت کرد که باید چنین عملی را جرم‌انگاری کند والا قبل از آن مصادیقی از خیلی قبل‌تر هم جرم بوده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. اما به این شکل کلی که این پدیده جرم‌انگاری شود تقریبا چیزی حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پیش‌شرط به نظر می‌رسد بتوانیم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاری پول‌شویی را توجیه نماییم.

نکته اول اینکه جرم معضل بزرگ جامعه امروز بشری است. طبق آماری که سازمان ملل متحد چند سال پیش ارائه کرد رشد سالانه جرم به پنج درصد بالغ می‌شود و این را با بعضی از اعداد و ارقام دیگر از جمله رشد جمعیت مقایسه می‌کردند که از رشد جمعیت خیلی بالاتر بود. بنابراین پدیده و معضل رو به رشد است و در همان گزارش نتیجه می‌گیرد که از میان تمام بلایایی که در دهه‌های آخر قرن بیستم گریبان‌گیر بشریت شده؛ از همه مشکلات فراتر و دغدغه‌سازتر، موضوع جرم است. از بلایایی مثل بیماری‌های صعب‌العلاج که قبلا وجود نداشت یا آلودگی محیط زیست و مسائل دیگری که بشر با آن دست به گریبان بوده است، از همه مهم‌تر مسئله جرم است که بین‌الهلالینی عرض کنم که آنچه در واقع به حجم این مشکل افزوده دو خصیصه‌ای است که جرم پیدا کرده:

1- خصیصه سازمان‌یافتگی که امروزه کمتر با مجرمیت انفرادی روبه‌رو هستیم و مجرمیت‌ها، حالت سازمانی دارند.

2- فراملی شدن پدیده جرم.

البته در رابطه با هر دو توضیحی عرض می‌کنم، چون پول‌شویی از جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولا سازمان‌یافته است و هم حالت فراملی و فرامرزی دارد. در مورد جرم سازمان یافته این نکته تاکید می‌شود که صرف ارتکاب دسته‌جمعی جرم، جرم را طبعا سازمان‌یافته نمی‌کند همان‌طوری که در قوانین ما بعضی از انواع سرقت و انواع تخریب وجود دارد که اگر مرتکبان دو نفر به بالا باشند مجازات تشدید می‌شود و صرف تعدد مرتکب را نمی‌توان به عنوان جرم سازمان‌یافته عنوان نمود بلکه بایستی سه خصیصه مهم داشته باشد:

1- برخورداری از تشکیلات منسجم دارای سلسله‌مراتب (مثل هرم)

2- استمرار و تداوم اهداف در طی زمان (اگر چند نفر تصمیم بگیرند فردا جرمی را مرتکب شوند و پایان ماجرا باشد جرم سازمان‌یافته نیست.)

3- محدودیت عضویت که عضویت در تشکیلات با داشتن شرایطی انجام می‌پذیرد.

از طرفی طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی فراملی بودن جرم نیازمند وجود مولفه‌هایی است:

یکی اینکه جرم در چند کشور ارتکاب و ادامه یافته باشد؛ اگر هواپیماربا، هواپیما را از کشوری سرقت کرده و به کشورهای دیگر ببرد این جرم فراملی است. این مولفه را داشته باشد که سازمانی که جرم را انجام داده فعالیت‌های آن سازمان فرامرزی است. مانند مافیا که هر کجا جرم انجام دهد فراملی است چون سازمان، سازمانی است که فعالیت‌هایش فراتر از گستره‌های یک کشور انجام می‌شود. یا به این شکل است که بخشی از آن مانند آماده‌سازی، طراحی، برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل جرم از خارج از مرزها صورت گرفته یعنی ممکن است جرم در ایران اتفاق بیفتد اما به واسطه اینکه طراحی و آماده‌سازی و کنترل و... در خارج انجام شده، این جرم به جرم فراملی تبدیل می‌شود. پس پیش‌شرط اول این بود که جرم معضل بزرگ امروز جامعه بشری است. پیش‌شرط دوم: اکثر جرائم، جرائم مالی هستند دوستان مستحضر هستید که در آمار کیفری دنیا اکثر جرائم مالی در صدر جرائم قرار دارد جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری و... و خیلی از جرائمی که ما آنها را جرائم علیه اموال – اصالتا و ابتداعا – محسوب نمی‌کنیم با انگیزه‌های مالی انجام می‌شود. فرض کنید آدم‌ربایی و گروگان‌گیری جرائم مالی نیستند اما با اهداف مالی انجام می‌شود. بنابراین این پیش‌شرط را داریم که اکثر جرائم چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم تحت عنوان جرائم مالی که انگیزه رسیدن به منافع مالی در آنها مطرح است، محسوب می‌شوند به همین دلیل است که اصطلاح تجارت جرم مصطلح شده است. جرم به تجارت پرمنفعت در سطح دنیا تبدیل شده است. بنابراین قاچاق مواد مخدر، زنان و کودکان، اعضای بدن، تجهیزات (مواد سوختی)، مواد غذایی هر کدام وضعیت خاصی را ایجاد کرده و تبدیل به تجارت بسیار پرمنفعت شده است حتی جرایمی مثل تروریسم را در قضایای یازده سپتامبر بررسی کردند محافل اطلاعاتی حساب‌های مختلف بانکی را در سراسر دنیا شناسایی کردند که منبع تغذیه عملیات تروریستی بوده و از آن تاریخ که بحث پول‌شویی خیلی قوی‌تر وارد اسناد بین‌المللی می‌شود و کشورها در قوانین‌شان برای مقابله با پول‌شویی در بحث‌های بیشتری را مطرح می‌کنند.

سومین پیش‌شرط ما این است که بهترین راه مقابله با جرم، پیشگیری از جرم است یعنی به جای اینکه بگذاریم جرم ارتکاب پیدا کند و بعد مجرم را مجازات کنیم بهترین راه مقابله پیشگیری است. هم در آموزه‌های دینی و هم در مباحث حقوقی توجه زیادی به پیشگیری‌ها از جمله پیشگیری کیفری، اجتماعی، وضعی و... شده است اگر ما این اصل را بپذیریم؛ در جرایم مالی بهترین راه پیشگیری، محروم کردن مجرم از عواید حاصل از جرم است چه اساسا و ابتداعا هدف، هدف‌های مالی باشد و چه به طور غیرمستقیم با انگیزه‌های مالی ارتکاب پیدا می‌کند و چنانچه مجرم بداند که از عواید حاصل از جرم محروم خواهد شد انگیزه ارتکاب جرم در وی از بین می‌رود یا خیلی کمرنگ می‌شود؛ یعنی جرم یک پدیده یک‌بعدی نیست پس در یک بعد هم نمی‌توان با آن مقابله کرد و با مجازات‌های سنگین توقع جلوگیری از ارتکاب جرم را داشته باشیم و از ابعاد مختلف می‌توان با جرم مقابله کرد.

مثالی عرض کنم به عنوان مواردی که برخی از موارد پول‌شویی، از قدیم‌الایام جرم بوده است. ماده 662 قانون تعزیرات در رابطه با تحصیل، مخفی، قبول نمودن یا مورد معامله قرار دادن مال ناشی از سرقت است در خیلی از کشورها این عمل جرم است و بعضا گسترده‌تر از ایران؛ یعنی در انگلیس می‌گوید هر مالی که ناشی از سرقت یا کلاهبرداری یا اخاذی باشد خرید و فروش و تحصیل و مخفی کردن آن جرم است در حقوق فرانسه همین را می‌گوید و خیانت در امانت را به آن افزوده است چون در انگلستان جرمی با عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و خیانت در امانت تحت همان عنوان سرقت - به دلیل تعریف گسترده‌ای که از سرقت دارند - تعریف می‌شود. سوال این است که دلیل جرم‌انگاری پول‌شویی چیست؟ در پاسخ می‌توان این سوال را داشت که دلیل جرم‌انگاری خرید و فروش و تحصیل و مخفی کردن و... مال مسروقه چیست؟ ما که در رابطه با سرقت و اموال سرقتی تعیین تکلیف کرده‌ایم پس بحث پول‌شویی چه شان نزولی می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ این است که در رابطه با ماده 662 نیز می‌توانستیم همین حرف را بزنیم تکلیف همه ابعاد آن مشخص است اما ماده 662 بیش از اینکه پیام کیفری داشته باشد پیام پیشگیرانه دارد یعنی قصد پیشگیری از سرقت را دارد با کمرنگ کردن انگیزه سرقت به وسیله محروم کردن سارق از تبدیل مال مسروقه والا در زمینه‌های دیگر آن خلا قانونی نداشتیم و به دلیل اینکه سارق به دنبال فروش مال مسروقه است و امکان فروش این مال مسروق انگیزه ارتکاب به سرقت را در سارق زنده نگه می‌دارد پس این انگیزه را از بین ببریم اگر در قوانین انگلستان کنکاشی داشته باشیم مجازات سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات خرید و فروش مال مسروقه حداکثر دو برابر (14 سال) است و علت این است که با مالخر مبارزه شود تا مال مسروقه خریداری یا مخفی یا... نشود و انگیزه سرقت نیز محدود می‌شود به اینکه فلانی ماشین ندارد، ماشینی می‌دزدد و به همین منوال.

در پول‌شویی دقیقا همین مسئله است که در واقع اجازه این بازیافت عواید مجرمانه داده نشود و با تغییر ماهیت مورد استفاده مجرم قرار نگیرد. در سال 1995 در ایتالیا حدود 600/3 میلیارد لیر ایتالیا – زمانی که واحد پول ایتالیا هنوز یورو نشده بود – از اموال مافیا گرفتند و نگذاشتند مورد استفاده قرار گیرد و مافیا برای اولین سال ضرر کرد و باعث شد تا از حجم فعالیت‌هایش بسیار کاسته شود. بنابراین فرآیند بازیافت برای مجرم، مثل اکسیژن است و چنانچه این را از وی دریغ کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که جلوی ارتکاب جرم را با از بین بردن انگیزه جرم در مجرم گرفته‌ایم. بر اساس این پیش‌شرط که بهترین راه مقابله با جرم پیشگیری است و نه وضع مجازات‌های سنگین، باز مقابله با موضوع پول‌شویی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.

چهارمین مبنا و پیش‌شرط را می‌توان این قرار داد که برای دسترسی به مجرم، مهم‌ترین سرنخ مال ناشی از جرم است و اگر مال ناشی از جرم تغییر و تبدل پیدا کند مهم‌ترین سرنخ را از دست داده‌ایم با مثال ساده موضوع روشن می‌شود فرض کنید فردی اتومبیلی را سرقت کند تا زمانی که این اتومبیل با همان شکل دست فرد است و مورد استفاده وی، امکان دستگیری و به دام افتادن سارق زیاد است و با توجه به مشخصات مال مسروقه امکان دستگیری وجود دارد حال اگر در ماشین تغییرات ایجاد شود؛ پیچیدگی تغییر، ارتباط دادن جرم به مجرم را با سختی مواجه می‌کند. مثلا پلاک یا رنگ خودرو را عوض کنند یا اتومبیل را اوراق کنند و هر قطعه از آن را در اتومبیل دیگری استفاده کنند و آن اتومبیل‌ها را به افراد مختلف بفروشند و اتومبیل‌ها بعضا از کشور خارج شود و چندین بار مورد خرید و فروش قرارگیرد، اقدامات انجام گرفته در رابطه با تبدیل مال از حالت اولیه به حالات جدید، موجب کمرنگ شدن سرنخ بین مجرم و جرم شده و یافتن مجرم را با مشکل مواجه می‌کند.

اگر ما با پول‌شویی مقابله می‌کنیم علاوه بر اینکه این کار طبق پیش‌فرض قبلی موجب پیشگیری از جرم می‌شود موجب راحتی دستگیری مجرم هم می‌شود چون تا زمانی که مال کثیف در اختیار وی باشد ما را رهنمون می‌شود به مجرم و مرتکب اصلی جرم و پیش‌شرط دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که از لحاظ دسترسی به رهبران سازمان – که عمدتا جرایم امروزه رو به سازمانی شدن دارند – اگر صفحات روزنامه را ورق بزنیم بیش از آنکه با مجرمیت‌های انفرادی مواجه شویم، با باندهای بزهکار مواجه خواهیم شد. چه باندهایی که از بچه‌ها برای تکدی استفاده می‌کنند تا باندهای پیچیده مواد مخدر یا شرارت و چاقوکشی، رهبران این باندها تنها ارتباط‌شان با جرم مال ناشی از جرم است والا او که در صحنه نیست تا ما بتوانیم با وی برخورد کنیم در صحنه، پادوها هستند نهایتا در ویلای خودش در کشورهای دیگر نشسته و از پادوهایی که به صحنه فرستاده حداکثر استفاده را می‌کند تا آن مال یا منفعت حاصله به دست وی برسد و اگر اجازه بازیافت منفعت را ندهیم با وی مقابله کردیم و نه با لایه‌های زیرین و پادوها. بعد از انقلاب در ایران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، همه تجارت را آزمودیم. برخوردهای نرم، سخت و جزیره معتادان و قاچاقچیان و... اما این معضل ریشه‌کن نشد به خاطر اینکه مبارزه با این پادوها حداکثر نرخ ارتکاب جرم را بالا می‌برد و اگر بخواهد مواد مخدر را از یک جایی به جای دیگر ببرد؛ در صورتی که مجازات این عمل پنج سال حبس باشد ممکن است 100 هزار تومان مطالبه کند اگر 20 سال حبس شد این 100 هزار تومان می‌شود 300 هزار تومان و اگر شد اعدام می‌شود 10 میلیون تومان یا بیشتر. بنابراین برخورد سنگین فقط متوجه پادوهایی است که در آن جرم سازمان‌یافته چنین نقشی را بر عهده گرفته‌اند. اینها مثل پیچ و مهره و کارمندی هستند که فقط فوق‌العاده و سختی کار او بالا می‌رود و نه اینکه اگر کار سخت شد کارمند انجام ندهد و در مورد پادو هم همین‌طور است که هرچه مجازات سنگین‌تر شد فوق‌العاده مورد مطالبه او بیشتر می‌شود و نه اینکه کلا جلوی جرم گرفته شود پس زمانی جلوی جرم را می‌گیریم که به مغز متفکر و شخصی که قصد دارد تا از این جرم به عنوان تجارت استفاده مالی ببرد لطمه بخورد و لطمه به او این است که جلوی منتفع شدن از منافع جرم را بگیریم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سازمان‌های معروف تبهکار مثل مافیا و... هر موقع اقداماتی شده که نهایتا لطمه مالی به کل سازمان وارد آمده باعث شده اینها برای جرایم آتی دوباره بیندیشند و مقداری تردید کنند بر اساس این پیش‌شرط‌ها، مقابله با پول‌شویی به عنوان راهی که ما را به پنج عنوانی که عرض کردم رهنمون شود توصیه می‌شود همه آن نیز جزء حقوق جزاست و هدف حقوق جزا کاستن از جرم است یعنی اگر به جامعه‌ای برسیم که عاری از جرم باشد حقوق جزا نمی‌خواهیم ولی خوب به آن جامعه نیز تا زمان مدینه فاضله‌ای که در برخی مکاتب ترسیم شده بعید است برسیم.

نمونه‌ای در ارتباط با وضعیت کشور خودمان عرض می‌کنم که در بسیاری از موارد مثلا رهبران و سران کشورها زمانی که در واقع پول‌ها و درآمدهای کشور را به ویژه در کشورهای فقیری که مورد کمک مالی قرار می‌گیرد مورد استفاده شخصی قرار می‌دادند و بعضا در خارج از کشور تبدیل به اموال می‌نمودند اینها از این راه‌ها استفاده می‌کردند تا دسترسی به منشا آن پول مشکل باشد عمر حیات سیاسی مسئولین یک کشور مقدار خاصی است و طبعا پول‌ها را برای زمانی می خواهند که آن حیات سیاسی را ندارند و بعد از آن حیات سیاسی ممکن است رژیم به دنبال آنها برود بنابراین به انحاء و اقسام شیوه استفاده می‌کنند که در واقع پول‌شویی کنند و ماهیت واقعی اموال را پنهان کنند. در یکی از کشورهای آفریقایی که آقای موبوتو رئیس‌جمهور آن بود حدود 10 میلیارد دلار از پول کشور را در زمان حاکمیت خودش دزدید و به خارج برد آقای مارکوس و همسر وی در فیلیپین مبالغ بسیار زیادی را دزدیده بودند و به دلیل این شیوه‌های پولشویانه، دسترسی به ایشان پس از حاکمیت آنها مشکل شد. در نیجریه افرادی بودند که به عنوان حاکمان، مبالغ زیادی دزدید و امکان دسترسی به آنها وجود نداشته در ایران در رابطه با رژیم گذشته بحث‌هایی مطرح بود در خصوص فساد خانواده سلطنتی که شاید بعضی‌ها درست بود و بعضی دیگر مثل هر انقلاب دیگری بزرگن‌مایی شده بود. خانواده سلطنتی دارای اموال مختلفی در خارج از کشور بودند ویلا، پول نقد و... اما دولت انقلاب عملا نتوانست به هیچ‌یک از اموال سلطنتی در خارج از کشور دسترسی پیدا کند و در واقع به‌رغم اینکه در دفتر خدمات قسمتی با عنوان پیگیری اموال شاه ایجاد نموده‌اند عملا یک ریال هم به دست دولت ایران از اموال خانواده سلطنتی نرسید یک دلیل شیوه‌های پول‌شویانه بود که منشا واقعی پول‌ها کتمان شده بود. تنها چیزی که دولت گرفت دو اتومبیل رولس‌رویز که یا برای شاه یا دربار شاهنشاهی بود از انگلیس پس گرفتند. چون آن زمان دانشجو بودم و این مسئله را پیگیری می‌کردم، در نشریه قضائی دادگستری مقاله‌ای را حدود 15 سال پیش نوشتم و عنوان آن مقاله «سرنوشت رولس‌رویزها» بود که توضیح دادم که دولت ایران چگونه توانست این دو اتومبیل را بگیرد چه اتفاقی افتاد که شاید اگر خود شاه اشتباهی را مرتکب نمی‌شد همین دو اتومبیل را هم نمی‌توانستیم پس بگیریم. یکی از اتومبیل‌ها مدل 1929 به اسم سیلورگوست بود و دیگری مدل 1954 به نام فانتوم 4 که اولی تنها اتومبیلی بود که کمپانی رولس‌رویز در آن سال ساخته بود و در حدود مهر 57 خراب می شود و نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و با هواپیمای دربار شاهنشاهی به لندن می‌فرستند و بعد از پیروزی انقلاب کمپانی رولس‌رویز مواجه با دو ادعا می‌شود؛ از یک سو خود شاه - که آن زمان در قید حیات بود - و از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی - بنابراین کمپانی رولس‌رویز به دادگاه متوسل می‌شود که در مورد این اتومبیل‌ها که در اختیارمان است مواجه با دو ادعا هستیم پرونده طولانی شد و نهایتا شاید چیزی که باعث شد خود خانواده سلطنتی هم کنار رفتند و به نفع ایران رای داده شد یک دروغی بود که خود شاه گفت. در انگلیس عنوانی وجود دارد به اسم «شهادت‌نامه به قید سوگند» شخص شاه زمانیکه اواخر عمر و در بستر بیماری بود چنین شهادت‌نامه‌ای تنظیم نمود که بعد از فوت او فرح و رضا پهلوی این را به دادگاه به عنوان وراث او ارائه کردند آنجا چنین جمله‌ای را آورده بود که من از پدر رضاشاه شنیدم که با پول خودم این اتومبیل‌ها را از کمپانی رولس‌رویز خریدم و وکیل ایران که با بحث‌های تاریخ ایشان آشنا بود، گفته بود یا شاه دروغ گفته یا پدرش به خاطر اینکه این اتومبیل‌ها مربوط به زمان احمدشاه قاجار بوده و در سوابق کمپانی رولس‌رویز نیز خریدار، احمدشاه قاجار است و نهایتا رای به نفع ایران صادر شد.

خیلی از مواقع، افرادی که اموال نامشروعی را کسب می‌کنند همواره سعی می‌کنند با مکتوم نگه داشتن ماهیت و منشا واقعی اموال جلوی دسترس به آن اموال و سرنخ را بگیرند و اموال پاک جلوه داده شود و بنده به جای واژه پول‌شویی واژه پاک‌نمایی را ترجیح می‌دهم و به جای تطهیر اموال ناشی از جرم، شست وشوی اموال ناشی از جرم. به دلیل اینکه شست‌وشو و تطهیر بد نیست و در اصطلاحات فقهی تزکیه مال به معنای پرداخت وجوه شرعیه برای پاک کردن از شبهه می‌باشد.

چیزی که ما بحث می‌کنیم به عنوان یک عمل منفی پاک‌نمایی است یعنی مالی که نامشروع است پاک نمایانده بشود. جلوی این روند را می‌خواهیم بگیریم و چون در دنیا واژه پول‌شویی جا افتاده و واژه کوچک و قابل استفاده‌ای می‌باشد طبعا آن را به کار بردم ولی از جهت مفهومی واژه پاک‌نمایی واژه درست‌تری است. اساسا در رابطه با وجه تسمیه این واژه چند نظر گفته‌اند که به همه آنها اشاره نمی‌کنم و به موارد پذیرفتنی‌تر اشاره می‌کنم:

1- وقتی می‌گوییم پول‌شویی از این جهت این واژه استخدام می‌شود که درست مثل ماشین لباسشویی عمل می‌کند و همان‌طور که در ماشین لباسشویی لباس‌های کثیف را ریخته و لباس تمیز تحویل می‌گیرید فرآیند پول‌شویی نیز همین است و در همین فرآیند اموال کثیف ناشی از جرم به اموال پاک تبدیل می‌شود.

2- این اشاره دارد به واقعیت خارجی، یک زمانی اعضا و سران مافیا مواجه با این مشکل شدند که اموالی که عمدتا از جرم و مواد مخدر بود اینها را چگونه به عنوان اموال پاک توجیه کنند.

در مناطق مختلف شهرهای بزرگ آمریکا جاهایی را به شکل شست‌وشوخانه ماشین‌های لباسشویی افرادی را در آنجا به کار گماردند هرکس که می‌خواست لباسش را بشوید پولی می‌داد و لباس‌هایش در این دستگاه شسته می‌شد و پول‌ها هم عمدتا نقد بود. مافیا فقط از اینها به عنوان پوشش استفاده می‌کرد نه اینکه به چنین تجارتی رغبت نشان دهد و پول‌های مجرمانه را به عنوان درآمد این شست‌وشوخانه جا می‌زد و وقتی پرسیده می‌شد این همه پول را از کجا آوردید می‌گفتند این درآمدها از دستگاه‌ها و موسساتی است که داریم. شست‌وشوخانه‌ها در واقع بهانه‌ای بود برای پوشش دادن و توجیه درآمدهایی که از راه‌های مجرمانه بود از اوایل دهه 80 میلادی است که در آمریکا به عنوان کشور پیشتاز برای امر مقابله با مسئله پول‌شویی شاهد تصویب قوانینی برای آن هستیم و کم‌کم کشورهای اروپایی و دیگر کشورها نیز قوانین تصویب کردند. شاید کشور ما در این مسئله خیلی دیر اقدام کرده است برخی مخالفت‌های شرعی و غیرشرعی که با این روند پول‌شویی می‌شد دلیل این تاخیر بود که بعدا اشاره می‌کنم در هر حال شیوه‌های پول‌شویی متعدد است که چند تا را عرض می‌کنم:

(Money refining): در واقع شما پول‌های ریز و خرد را به پول‌های درشت که حجم کمتری را می‌گیرد تبدیل می‌کنید. در آمریکا و اروپا قاچاقچیان مواد مخدر در هر دقیقه حدود 250هزار دلار درآمد دارند گاهی در سطح دنیا یک تریلیون دلار در سال بایستی مشمول پول‌شویی قرار گیرد البته نباید این موارد را محدود به اروپا و آمریکا یا مواد مخدر کنیم در سال 1988 وقتی کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل که بعضا معروف است به کنوانسیون وین و ما هم به آن پیوستیم بحث این بود که پول‌شویی فقط در مورد پول راجع به مواد مخدر است اما کم‌کم کنوانسیون‌های بعدی پول‌شویی را از پول قاچاق مواد مخدر به سایر مواردی که ممکن است اتفاق بیفتد اعم از عملیات تروریستی یا هواپیماربایی یا اخاذی یا... تسری داد. در خود آمریکا 300 میلیارد دلار در سال، مشمول پول‌شویی قرار می‌گیرد. بنابراین بحث ما مبلغ خیلی گزاف است؛ لذا چنانچه ما 10 دلاری داشته باشیم و در 10 چمدان جای بگیرد اگر 100 دلاری داشته باشیم در یک چمدان جا می‌گیرد. بنابراین تصفیه و تبدیل اسکناس ریز به درشت از مراحل مهم پول‌شویی است.

در کشور آمریکا گروه‌هایی مثل مافیا افرادی را استخدام می‌کنند و صبح به صبح 50 تا 100 هزار دلار می‌دهند و مستخدم کارش این است که تا شب این اسکناس‌های ریز را به اسکناس درشت تبدیل کند.

به دلیل اینکه حمل آن آسان باشد و توصیه می‌کنند که در یک جا بیش از 3 هزار دلار عوض نکن که امکان برانگیخته شدن ظن وجود نداشته باشد مرحله بعد این است که از کشوری مثل آمریکا خارج شود در آمریکا پول نقد خیلی به درد نمی‌خورد چون هرجا بنا باشد پولی بیش از 10هزار دلار به صورت نقدی خرج شود بسیاری از سازمان‌ها و موسسات مقید هستند تا مراتب را به مراجع مربوط گزارش کنند یکی موارد مشکوک و دوم هر مورد که بیش از 10 هزار دلار پول نقد در آن رد و بدل می‌شود این مالک معاملات ملکی بایستی بگوید که مثلا امروز شخصی خانه اجاره کرد و 10 هزار دلار اجاره را نقدی پرداخت کرد حتی وکیل هم همین وظیفه را دارد در نتیجه طبعا این حجم عظیم پول مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در سال 1988 تعدادی مامور مبارزه با مواد مخدر به خانه فردی در آمریکا که متهم به برخی مسائل پول‌شویی بود مراجعه کردند و سپس گزارش دادند که صداهای مهیبی از زیرزمین خانه می‌آید و سپس وقتی بررسی کردند پالت‌های بزرگی از اسکناس وجود دارد که در حال جابه‌جایی آنها هستند.

در آمریکا یکی از سران مافیا ویلایی داشت که در زیرزمین آن 400 میلیون دلار اسکناس نگهداری می‌کرد تا راهی برای خروج آن از آمریکا پیدا کند و بعد از واقعه سیلاب، کل پول‌ها را آب برد (بادآورده را آب برد). بنابراین بعد از اینکه پول‌ها از اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت تبدیل شد در مرحله بعدی از بانک‌های فاسد استفاده می‌شود. الان در آمریکا و اروپا سپرده‌گذاری نقدی در بانک‌ها آسان نیست. زمانی این کار راحت بود. در حال حاضر بایستی بدانند فردی که می‌خواهد حساب باز کند، شغلش چیست، مقیم کجاست اینگونه نیست که هرکس یک چمدان پول نقد ببرد و حساب باز کند بانک نخواهد پذیرفت مگر اینکه مطلع شود منشا این پول چیست؟ اما در بعضی کشورها اینگونه نیست مثلا کشورهایی در آمریکای لاتین، پاناما و... گاهی با مبلغ کم می‌توان بانک تاسیس کرد و گاها به منظور گرفتن همین پول‌ها تاسیس می‌شود. پول‌ها را از قاچاقچیان می‌گیرند و به حساب می‌گذارند ولی پول وارد حساب شد می‌شود پول پاک یعنی این فرآیند پول کثیف که دست مجرم است (هم ظاهرش کثیف است و ممکن است آلوده به مواد مخدر باشد و هم منشا آن کثیف است ولی به محض ورود آن به شبکه بانکی می‌شود پول پاک. بنابراین قاچاقچی برایش مهم است که وقتی پول را از کشورهای سخت‌گیر خارج کرد به کشورهای سهل‌گیرتر برود و وارد بانک‌های آن کشور کند و با انتقال‌های تلگرافی وقتی همان پول به بانک‌های کشور آمریکا بازمی‌گردد پول پاک است اتحادیه اروپا و بانک جهانی، ایران را تهدید کرده بود که اگر نظام بانکی ایران شیوه پذیرش بی‌حساب پول‌های نقد را ادامه دهد ما را تحریم می‌کنند این به خاطر این است که شبکه بانکی مثل مرزهای یک کشور است. همان‌طوری که اگر مرز یک کشور را کنترل کردیم موفق هستیم و اگر کنترل نشود و اگر یک نفر بدون ویزا وارد شود یکی شده از هفتاد میلیون و دیگر آسان نمی‌توان آن را پیدا کرد و لذا چنانچه در گوشه‌ای از شبکه بانکی روزنه و نفوذی پیدا شود دیگر همان کشوری که مقابله کرده تا پول کثیف در شبکه بانکی نرود آن نیز لطمه می‌خورد. بنابراین از بانک‌های فاسد جهت وارد نمودن پول‌های کثیف به شبکه بانکی استفاده می‌کنند. یکی از اتهامات آمریکایی‌ها علیه نوریگا (رئیس‌جمهور وقت پاناما) که باعث شد با ده هزار سرباز پاناما را که نزدیک ایالات فیلادلفیا است اشغال کردند و خود نوریگا به سفارت واتیکان در پاناما رفت و پناهنده شد و وقتی دید فایده ندارد خودش را تسلیم کرد و او را آوردند در فیلادلفیا و در آنجا محاکمه‌اش کردند اتهامش همین بود (پول‌شویی) که الان حبس بلندمدتی را در زندان‌های آمریکا می‌گذراند و گفتند که نوریگا بهشتی ساخته‌ و پول‌های کثیف ناشی از قاچاق را در بانک‌های پاناما می‌پذیرد و زحمات ما را برای مقابله با قاچاقچیان هدر می‌دهد و طی نظرسنجی (که مردم آمریکا با تنش‌زایی دولت‌ها موافق نبودند) تعداد 76 درصد از مردم کار دولت آمریکا در اشغال پاناما را تایید کردند.

یکی از موارد عمده قاچاق از مرز آمریکا به مکزیک، قاچاق اسکناس است. چند سال پیش شخصی را در فرودگاه آمریکا گرفتند و وقتی هواپیمای شخصی او را بازدید کردند، دیدند 20 میلیون دلار در آن اسکناس دارد و بررسی کردند که چند وقت است که کارش همین است و اسکناس‌های زیادی را با پرواز از آمریکا به پاناما منتقل می‌کند تا در بانک‌های پاناما این پول‌ها را وارد شبکه بانکی کند و از این جهت سوئیس هم معضلی بود که نظام بانکداری در آنجا نظام اقتصادی مبتنی بر بانکداری و رعایت محرمانه بودن حساب‌های بانکی است که آنها نیز اخیرا با فشارهای آمریکایی‌ها، تعدیل کردند برخی از حساب‌های فوق‌سری داشتند که کاملا منطبق بر محرمانه بودن حساب‌های بانکی بود این حساب‌ها را ملغی و امکان دسترسی به اطلاعات حساب‌ها را برای مسئولین و افراد دیگر مقداری سهل‌تر و آسان‌تر کردند.

گاهی اوقات قاچاقچی حساب‌هایی را باز می‌کند و بعضا حاضرند چند درصد از آن پول‌ها را به خود بانک بدهند تا بانک قبول کند و اسکناس‌ها را بپذیرد و در حساب‌ها واریز کند. در دنیا اینجوری است که خیلی وقت‌ها استفاده از پول نقد قرینه‌ای است بر نادرستی؛ یعنی کسی به جای دادن چک یا کارت اعتباری پول نقد دهد خودش انگشت اتهام را متوجه خودش کرده است.

راه سوم بحث پوشش‌های تجاری مشروع است که انواع و اقسام شرکت‌های صوری، شرکت‌های صادراتی، وارداتی و... گاه مورد استفاده قرار می‌گیرد برای اینکه منشا پول‌های کثیف پنهان شود و به جای درآمدهای مشروع شرکت‌ها جا زده بشود چرا اکثر کازینوها و قمارخانه‌های دنیا برای گروه‌های مافیایی است؟ آیا صرفا به این دلیل که کازینوداری و قمارخانه‌داری کار پردرآمدی است؟ نه اینگونه نیست بلکه بیشتر به خاطر اینکه پوشش خوبی است در خصوص وجه تسمیه‌ پول‌شویی چرا این کار را می‌کردند؟ هر تجارتی که پول نقد در آن رد و بدل شود پوشش خوبی برای پنهان کردن منشا پول‌های کثیف است که پول‌های نقد رد و بدل از مواد مخدر، پول نقد کازینو جا زده می‌شود چون در کازینو با پول نقد با دستگاه‌ها بازی می‌کنند. بنابراین هم برای درآمد خودش و هم برای پوشش دادن به پول‌شویی.

چرا گاهی این گروه‌های مافیایی، رستوران‌داری می‌کنند، چند سال پیش در مطبوعات آمریکا موضوعی مطرح شد و ذکر شد تحت عنوان پیتزا کانکش که گروه‌های مافیایی در شهرهای بزرگ آمریکایی رستوران و پیتزافروشی تاسیس کرده‌اند و بعد فهمیدند که ناشی از این بوده که درآمد مجرمانه را برای جا زدن به عنوان درآمد پاک، به جای درآمد پیتزافروشی جا می‌زنند و مثل خونی است که در رگ‌های آن سازمان به جریان درمی‌آید و اکسیژنی که در واقع مورد استفاده آن هست چون در آمریکا مالیات‌ مثل کشور ما نیست مالیات‌ها بسیار زیاد و تصاعدی است. بنابراین طرف حاضر است پیتزافروشی را دارای درآمدی جا بزند که ندارد و در نتیجه به طبع آن مالیات آن را هم می‌گیرند اما در عین حال پولی که ته آن می‌ماند به عنوان پول پاک (ناشی از رستوران‌داری) جا می‌زنند.

در فرانسه، سران بعضی از گروه‌های مافیایی برای پول‌شویی، نقاشی را پیدا کردند و گفتند می‌خواهیم هزار تا تابلو برایمان نقاشی کنی و 200 هزار پوند انگلیسی به وی دادند و بعد تابلوها را پاره کردند و به دور ریختند ولی سندسازی کردند که ما هر تابلو را در فلان مغازه به 2000 پوند فروخته‌ایم یعنی از 1000 تابلو که هر کدام 200 پوند ارزش دارد دو میلیون پوند به دست آمد و 000/800/1 پوند سود بردند در حالی که سودی نبود و پول ناشی از خرید و فروش مواد مخدر را به عنوان پول ناشی از خرید و فروش تابلوهای نقاشی جا زدند. شاید در کشور ما در بازار سکه پول‌های کثیف باشد چون راهی است برای اینکه 200 هزار تومان را به سکه‌ای تبدیل، تا همیشه قابل حمل باشد و هم در مقابل تورم مقاومت کند. این‌قدر در دنیا پول پاک و کثیف یکی شده که تشخیص آن مشکل است مافیا تا چند سال پیش درآمدش از محل تجارت مشروع به اندازه اعمال مجرمانه‌اش بوده است و یکی از وظایف دولت تفکیک بین اینهاست که اقتصاد سالم یا ناسالم یکی نشود. در قانون ما راجع به بحث اموال ناشی از جرم و اینکه بایستی مجرم این اموال را بدهد در قوانین مختلف از جمله؛ ق.م.ا و قانون مبارزه با مواد مخدر و گاه در قوانین متفرقه مثل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین دیگر، احکامی راجع به نحوه برخورد با اموال ناشی از جرم داریم. بایستی به این نکته توجه کنیم که اینها کافی نیست که ما را از نیاز به وجود مقررات راجع به پول‌شویی مستغنی کند چون در مقررات راجع به پول‌شویی بحث پیشگیری مطرح است و نه مجازات و نه اینکه با اموال ناشی از جرم چه کنیم. بحث این است که چگونه جلوی موارد مشکوک را بگیریم؟

در سال 96، قانونی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی تصویب شده است ماده یک اصل را بر صحت معاملات تجاری نهاده، در ماده دو پول‌شویی را در سه بند تعریف کرده؛ بند الف؛ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، بند ب: تبدیل، مبادله یا انتقال آن عواید. بند ج: اختفا، پنهان یا کتمان کردن واقعی منشا و مبدا اموال و عواید مجرمانه. البته یکی دو تا اشکال دارد سوالی مطرح می‌شود که ترک فعل هم می‌تواند پول‌شویی باشد یا خیر؟ چون در ماده 662 هم همین بحث مطرح است تحصیل، مخفی، قبول کردن، مورد معامله قرار دادن مال مسروقه با ترک فعل هم امکان‌پذیر است؟ در انگلستان هم با ترک فعل امکان‌پذیر است. پسری پولی دزدید و به حساب پدرش واریز کرد. پدر اطلاع نداشت و بعد که فهمید پول را از حساب خارج نکرد و همین کار وی ترک فعل بود و پنهان کردن مال مسروقه اتفاق افتاده است. در اینجا هم یکی این بحث مطرح می‌شود راجع به نگهداری و از این قبیل... کتمان کردن ماهیت واقعی؛ یعنی ترک فعل، یا کتمان کردن و پنهان کردن به وسیله فعل مثبت؟ استفاده از عواید غیرقانونی یعنی چه؟ بحث شروع به جرم نیامده است. بحث اینکه از لحاظ عنصر روانی چگونه است آیا عنصر روانی علم و عمد می‌خواهد؟ یا حضور آگاهانه که در مورد منشا اموال به طور آگاهانه تحقیق نمی‌کند هرچند که علم هم ندارد که ناشی از جرم باشد آیا جرم مادی صرف است یا عنصر روانی هم می‌خواهد؟ اگر عنصر روانی می‌خواهد حتما علم و عمد است یا بی‌احتیاطی و قصور آگاهانه کفایت می‌کند؟ و در این قانون 12 ماده‌ای مشخص نشده. تکلیف اینکه اگر جرم منشا در خارج باشد و پول‌شویی در ایران. می‌دانید که پول‌شویی اشاره به جرم منشا می‌کند پول‌شویی وجه ناشی از سرقت یا ناشی از قاچاق مواد مخدر، اساسا، تکلیف اینها مشخص نشده است. از این جهت می‌بایستی محدود می‌شد بعضی کشورها پول‌شویی را جرم می‌دانستند که جرم منشا آن سازمان‌یافته باشد.

در ماده 4 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مسئولین را پیش‌بینی کرده از دستگاه قضایی کسی در آن حضور ندارد و به نظرم بد نبود اگر دادستان یا شخص دیگری از دستگاه قضایی در آن وجود داشت.

اشکال دیگر اینکه بسیاری از این موارد را به آیین‌نامه‌های اجرایی ارجاع داده از جمله تشخیص موارد و عملیات مشکوکی که باید آن مسئولین مثل بانک‌ها، موسسات مالی، بیمه‌ها و... که در ماده آمده و بایستی موارد مشکوک را اطلاع دهند گفته «آن موارد مشکوک در آیین‌نامه» در حالی که اصل مسئله ما این است و خیلی مهم است که موارد مشکوک کدام است قرینه‌های آن چیست؟ به نظرم واگذار نمودن آن به آیین‌نامه کار درستی نیست. مثلا انتقال زیاد پول نقد از بانک های مناطق مرزی به بانک‌های شهرهای بزرگ؛ چون حجم عملیات بعضی از بانک‌های مرزی از بانک‌های شلوغ تهران بیشتر است و این موارد بایستی اطلاع داده شود. یک چهارم از عواید حاصل از جرم در کنوانسیون‌ها به عنوان مجازات توقیفی است و چنانچه مجرم را حسابگر بدانیم که منافع و مضار جرم را با هم می‌سنجد و بعد تصمیم می‌گیرد که آیا جرم را انجام دهد یا نه؟ پول‌شویی به صرفه است آیا این شخص حقوقی مشمول این جریمه می‌شود یا نه؟ و اگر نماینده شخص حقوقی این کار را کرد این جریمه آیا متضامنا گرفته می‌شود یا شخص حقیقی بایستی پرداخت کند؟ تبصره 3 ماده 9 تکلیف مسئله‌ای را مشخص کرده که در ماده 662 مورد اختلاف است اگر خود سارق مال مسروق را تحصیل، مخفی، قبول یا مورد معامله قرار دهد آیا دو مجازات دارد یا خیر؟ که رویه قضایی ما می‌گوید فقط یک مجازات دارد. در رابطه با تبصره 3 ماده 9 این تکلیف را مشخص کرده که اگر کسی هم جرم منشا را انجام دهد و هم پول‌شویی هر دو مجازات را بایستی تحمل کند.

بنده شاید از کسانی باشم که قبل از همه بحث پول‌شویی را در کتاب جزای بین‌المللی مطرح کردم و اشاره کردم به اینکه قوانین ما راجع به پول‌شویی از بسیاری از قوانین دیگر عقب است و بایستی قوانین را تصویب کنیم اما افرادی معتقدند که مبارزه با پول‌شویی ممکن است موجب فرار سرمایه‌ها از کشور شود و برخی از مخالفین جرم‌انگاری در این زمینه اشاره دارند که دبی با این پول‌ها ساخته شده است در کشور ما هم ممکن است مسئولی حرفی را بدون حساب و کتاب زده باشد و میلیون‌ها پول از بانک‌ها وارد دبی شود بنابراین چنانچه چنین قانونی را تصویب کنیم، باعث جلوگیری از خروج این پول‌ها از کشور می‌شود البته اگر مقابله با پول‌شویی شود راه رقابت سالم را به سرمایه‌داران نشان می‌دهد؛ چون اگر این چنین نباشد کسانی که پول‌های مجرمانه دارند پول بادآورده می‌آورند و رقابت را برای صاحبان سرمایه سالم سد می‌کنند. اصل جرم‌انگاری پول‌شویی کمک به سرمایه گذران سالم است. در عین حال این دغدغه وجود دارد که شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی بر اثر برخی تنگ‌نظری و کج‌سلیقگی‌ها و گزارش‌های بی‌اساس، افراد دارای سرمایه سالم را احضار کنند و مورد سوال و جواب قرار دهند شایعاتی را ایجاد و باعث فرار سرمایه‌هایی که کشور ما برای بحث سازندگی نیاز دارد شوند. بنابراین هم دستگاه قضایی و قضات محترم و هم مسئولین اجرایی که نقشی در مبارزه با پول‌شویی دارند در عین رعایت اینکه در این زمینه با پول‌شویان مقابله جدی شود حتما این مبارزه با ظرافت‌ها و اعمال سلیقه‌های لازم باشد تا خود این، باعث فرار سرمایه‌ها از کشور نشود. مجددا از همه شما و جناب آقای دکتر زندی تشکر می‌کنم که به حرف‌های بنده توجه کردید.

سوال: ابتدای بحث در مورد جرم‌انگاری پول‌شویی بود و تا آخر مباحث جا داشت که تعریفی از پول‌شویی از منظر و دیدگاه حضرتعالی بیان می‌شد.

در اصل 49 قانون اساسی اشاره دارد که: 

ممکن است بگویید رویکرد اصل 49 پول‌شویی نیست ولی معتقدم که اصل 49 دقیقا به این موضوع اشاره داشته است.

در رابطه با بحث اول خواستم چون ماده 2 پول‌شویی که در سه بند مطرح شده در اینجا بحث کنم. به نظرم اگر بخواهیم تعریف مختصر و مفیدی از پول‌شویی داشته باشیم به معنای: انجام اقداماتی برای پنهان کردن ماهیت مجرمانه عواید حاصل از جرم.

راجع به اصل 49 اشاره‌ای کردم که آنچه در قانون مبارزه با پول‌شویی دنبال می‌کنیم پیشگیری است و اصل 49 و مواد دیگر (ماده 9 و 10 ق.م.ا) آورده شده که: مجرم باید عواید حاصل از جرم اگر وجود دارد عین آن و در غیر این صورت مثل آن را بدهد.

ما در مبارزه با پول‌شویی بحث پیگیری را داریم مواردی که مشکوک است چه کسی موظف به گزارش کردن است؟ اگر گزارش نکرد خود او مرتکب چه جرمی شده است؟ ولی بحث ما راه‌های پیشگیری از تغییر ماهیت‌دادن آن عواید است یعنی بگوییم کسی که رشوه یا ربا گرفته، پول راجع به ربا را که بایستی بگیریم هیچ اما اگر راجع به پول ناشی از ربا چنانچه خواست اقدامی انجام دهد خود این عمل جرم باشد و شخصی که با این پول برخورد می‌کند موظف به گزارش کردن مورد باشد چنانچه این استدلال بود ماده 662 لازم نبود چون سارق بایستی مال ناشی از سرقت را بدهد.

پس شان نزول ماده 662 این است که پیشگیری کنیم و چنانچه کسی نسبت به مال مسروقه برخوردی مثل قبول یا مخفی داشته باشد او را چه کنیم؟

قانون پول‌شویی قانون وارداتی است چون در همه کشورها جرائمی هستند که به صورت استاندارد وجود دارد کلاهبرداری که تقریبا در همه جای دنیا جرم است. سرقت جرم است، خیانت در امانت جرم است و... اگر کشوری که قصد مبارزه با پول‌شویی دارد همان قوانین داخلی خودش را درست اجرا کند مثلا مبارزه با رشوه یا مواد مخدر و... و نبایستی بگذارند نوبت به پول‌شویی برسد مضافا اینکه قدرت‌های بزرگ صرفا جنبه سیاسی به آن داده‌اند یعنی خود آمریکا آن مقداری که برای مبارزه با درآمدهای اعمال تروریستی انجام می‌شود برای اصل نامشروع بودن پول پافشاری ندارد. کما اینکه آمریکا با کشورهای عربی که مرکز تبدیل پول‌های کثیف است ارتباط بهتری دارد. بنابراین معتقدم قانون پول‌شویی گره بیشتری در کار می‌اندازد تا کار مردم راه نیفتد. در جلسه‌ای که در ارتباط با مسائل بانکی بود و من حضور داشتم گفته شد؛ مثلا از 10 میلیون بیشتر بیاورد بایستی قولنامه ارائه کند و... ظاهرا دو بانک این کار را کردند و باعث شد تا فرد 10 میلیون را به چند نفر برای سپردن به بانک بدهد. در وضع این قانون خواستیم با قوانین روز جهانی همخوانی داشته باشد والا اگر قوانین خودمان را درست اجرا کنیم موردی پیش نخواهد آمد.

سوال جناب‌عالی همان بحثی بود که مطرح شد البته شاید به بدبینی شما نباشم که این بحث‌ها انگیزه‌های سیاسی دارد، چون داشتن روابط سیاسی با کشورهای فاسد به معنای تایید هر آنچه در آن کشورها انجام می‌گیرد محسوب نمی‌شود. بنابراین قسمت آخر سوال را به نوعی موافقم در خصوص اینکه همین قوانین موجود کافی است چرا راجع به ماده 662 این حرف را نمی‌زنید؟ پول‌شویی اضافه بر جرم دیگری است که مثلا کسی رشوه بگیرد و جرم مرتکب شود و علاوه بر جرم بودن مال ناشی از قاچاق و مصادره شدن آن:

1- جلوی تبدیل و تغییر مال را می‌گیریم یعنی هم مال تحصیل شده جرم و بعد از اینکه قصد پنهان داشتن آن مال را داشت خودش جرم دیگری باشد.

2- جلوی موارد مشکوک را بگیریم و روش‌های اطلاع دادن آن را بدانیم و مثلا مسئول بانکی وقتی می‌بینند که کسی یک میلیارد تومان اسکناس مچاله و پاره شده را ارائه می‌کند اگر قانون پول‌شویی نداشته باشیم که با قوانین موجود نمی‌توان با این موارد مبارزه کرد و بایستی کسانی که این موارد را مشاهده می‌کنند گزارش نمایند.

3- حال اینکه برای تشخیص موارد مشکوک چه معیاری داشته باشیم قابل بحث است و به همین دلیل بایستی در قانون آورده می‌شد و نبایستی به بحث آیین‌نامه واگذار می‌کرد ممکن است اصلا مبلغی نگذاریم و بگوییم شخصی که به بانکی مراجعه کرد که سابقه‌ای در آن بانک نداشت و قصد واریز مبلغ گزافی به حساب را داشته باشد بایستی گزارش کنیم. حال یک میلیون باشد یا یک میلیارد. اگر در حسابی یک میلیون پول نقد در طی یک ماه آورده شده که مشخص نیست از کجا آورده، شغلش چیست؟ نه تاجر است و نه رستوران دارد و وظیفه کسانی که بایستی موارد مشکوک را گزارش کنند اعلام شود ضمانت اجرا عدم اطلاع مشخص شود.

سوال: در رابطه با این قانون پرونده‌ای در مراجع دادگستری تشکیل و رسیدگی شده است؟

خیر، فکر نمی‌چون چون در مورد این قانون بحث است که اول به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مطرح شود و من نمی‌دانم آن شورا واقعا تشکیل می‌شود یا نه. به نظرم خیلی کند است و آیین‌نامه‌های اجرایی بایستی تصویب شود. بنابراین مطلبی که در سوال قبلی مطرح شد از این جهت درست است که ایران هم بعد از تصویب خیلی علاقه‌ای نداشت و به خاطر عمل نمودن به وظایفش که طبق کنوانسیون است بوده است و تداوم آن نیز با بی‌میلی انجام می‌شود.

اگر کسی مالی در اختیار دارد اصل بر صحت است و حق تجسس نداریم و با اماره ید تعارضاتی دارد.

البته از نکاتی که در قانون وجود دارد، این است که اجرای این قانون معلق شده به تصویب آیین‌نامه‌ها؛ یعنی عمده مصادیق پول‌شویی که بخواهد قابل پیگیری باشد آیین‌نامه‌هاست و تنها جایی است که دیدم عدول و تخطی از آیین‌نامه را جرم دانسته است وتخلف از آیین‌نامه وصف جدیدی است که بدان وصف مجرمانه داده‌اند دیگر اینکه رسیدگی را به مراکز استان‌ها سپرده است واز باب صلاحیت محلی رسیدگی در دادگاه‌های عمومی مرکز استان‌هاست. در کشورهای دیگر تفکیکی بین فعالیت‌های غیرقانونی و فعالیت‌های غیرقانونی که وصف مجرمانه دارد وجود دارد و در کشور ما تصریح شده که عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مجرمانه. مشکل از باب شکلی اینکه اثبات این امر مجرمانه و رسیدگی به آن انجام نپذیرفته تفکیک صلاحیت ذاتی بین آن امر مجرمانه که بایستی قرار اناطه صادر شود تا به اصل موضوع جرم مثل مواد مخدر رسیدگی کند یا موضوعی که در صلاحیت مرجع قضائی دیگری است آیا دادگاه عمومی به موضوع پول‌شویی رسیدگی می‌کند و شخص ممکن است مدعی باشد که پول‌شویی ناشی از مواد مخدر نیست قطعا ممکن است نوعی اطاله دادرسی را نیز به دنبال داشته باشد.

بحث‌های آیین دادرسی و صلاحیت‌ها در اینجا مختصر آمده و نیاز به قانون مفصل‌تر دارد. بحث عنصر مادی خود جرم که «استفاده از عواید» را بیان کرده و این عنوان خیلی گسترده است، عنصر روانی این جرم دقیقا چیست؟ بحث شرکا، معاونین، شروع به جرم، مجازات، مواردی است که در این قانون مسکوت مانده و شان آیین‌نامه پرداختن به این مسائل نیست و بایستی در آینده نزدیک این قانون اصلاح شود و تمایلی درقانون مقننه نبوده تا این قانون را تصویب کند و به حداقل‌ها بسنده کرده‌اند.