تاثیر اقرار در دعاوی مدنی

جمله معروفی در همه فیلم‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه «می‌توانی سکوت کنی و هر حرفی بزنی ممکن است بعدا علیه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسی ممکن در صحبت‌هایش از امری خبر بدهد که به نفع دیگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوی حقوقی و کیفری به چنین سخنی، اقرار گفته می‌شود. اما اقرار حقوقی از نظر قانون دارای شرایط خاصی است و تفاوت‌هایی با اقرار کیفری دارد.

  معنای اقرار

اِقرار  از ریشه اِخبار به معنای خبر دادن و اعلام کردن است اما در امور حقوقی معنا و مفهوم خاصی دارد. بر اساس تعریف قانونی «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» اما این تعریف در زبان ساده یعنی، کسی به نفع دیگری و به ضرر خود از چیزی خبر بدهد که دارای آثار مالی یا غیرمالی است.

اقرار هم در امور حقوقی وجود دارد و هم در امور کیفری که البته بین این دو تمایزهایی وجود دارد اما آنچه که در امور حقوقی ملاک و منظور است اقرار به حق داشتن دیگری در امور مالی یا غیرمالی است.

اقرار دارای چند رکن اساسی است: اولا اقرار باید به نفع دیگری باشد؛ بنابراین اخبار به نفع شخص اقرار کننده، اقرار نیست و به چنین اخباری، ادعا می‌گویند. برای مثال اگر فردی در دادگاه بگوید که دو میلیون تومان به کسی پول قرض داده، چون این گفته به نفع خود وی است، اقرار نبوده و ادعا محسوب می‌شود و ادعا هم نیاز به اثبات دارد.

دوما اقرار باید به ضرر خود شخص اقرار کننده باشد و در صورتیکه کسی به ضرر دیگران اقرار کند، چنین اخباری اقرار نیست و در صورت داشتن شرایط دیگر، به آن شهادت گفته می‌شود. برای مثال اگر کسی در دادگاه ادعا کند که دیده است آقای الف به آقای ب پول داده است چون این حرف به ضرر شخص آقای ب است نه خود شخص گوینده، بنابراین در صورتیکه سایر شهادت قانونی وجود داشته باشد می‌توان از چنین اظهاراتی به عنوان شهادت علیه آقای ب استفاده کرد.

سوما، اقرار باید دارای اثر حقوقی باشد یعنی اقرار حاوی بیان یک حق باشد وگرنه اعلام از اخبار عادی یا بدون فایده اقرار نیست. برای مثال اگر فردی بگوید: من هر روز ساعت 6 صبح از جلوی منزل آقای الف رد می‌شوم، از آنجاکه به چنین اظهاری اثر حقوقی مترتب نیست، نمی‌توان به آن اقرار گفت.

  شرایط اقرار کننده

برای اینکه اقرار فرد صحیح و دارای اثر باشد باید شرایطی را داشته باشد که در صورت نبود این شرایط اقرار باطل بوده و اثری ندارد:

الف) بلوغ: کسی که به نفع دیگری اقرار می‌کند باید بالغ باشد. بر اساس قانون، منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. بنابراین اطفال نمی‌توانند نسبت به چیزی اقرار کنند.   ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد یا به تعبیر دیگر، دیوانه یا مجنون نباشد. قانون تعریف مشخصی از جنون ارائه نکرده و تشخیص اینکه چه کسی دیوانه یا مجنون است، بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی است.

البته باید توجه کرد که ممکن است برخی افراد دارای جنون دائمی نباشند و تنها در اوقات مشخصی حالت جنون به آنها دست بدهد، در خصوص این افراد هم باید گفت که اقرار آنها در حالت جنون پذیرفته نیست ولی اگر اقرار آنها در زمان افاقه(سلامت عقلی) باشد، صحیح است.

ج) قصد: کسی به چیزی اقرار می‌کند باید در قصد خودش جدی باشد بنابراین اقرار برای مزاح یا شوخی و هزل اصلا قابل اعتنا نیست و به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می‌گوید باید به منظور «اقرار» باشد نه به هر جهت دیگر.

د) اختیار: اقرار کننده باید با اراده و خواست خودش به چیزی اقرار کند و اگر اقرار او تحت تهدید، زور، فشار یا شکنجه باشد اثری ندارد.  اصولا لفظ «اختیار» در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.» و ماده 204 همان قانون هم تاکید می‌کند که «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» بنابراین اقرار با اکراه صحیح نیست.

 اقرار توسط وکیل

اگرچه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، اقرار توسط وکیل را دارای اثر حقوقی و صحیح می‌دانند اما قوانین جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از نظر فقیهان شیعه، وکالت در اقرار را صحیح نمی‌دانند و اصطلاحا مقرر کرده است که« اقرار قابل توکیل به غیر نیست» و هیچ‌کس نمی‌تواند به وکالت از دیگری به ضرر او و به نفع دیگران اقرار به حقی کند و تنها اقراری صحیح است که توسط خود فرد و با داشتن شرایط بالا صورت گرفته باشد.

 آثار اقرار

هرگاه کسی به ضرر خود و به نفع دیگری در یک امر حقوقی اقرار به چیزی کرد، این اقرار دارای چند اثر است:

الف) اقرار قابل انکار نیست: اگر کسی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر داد دیگر نمی‌تواند اقرار خود را رد کند و این اقرار به ضرر وی دارای اثر هست. مگر اینکه اقرار کننده اثبات کند که بر اثر اشتباه یا تلقی نادرست اقرار کرده است که در این صورت باید تلقی اشتباه خود را در مقابل دادگاه اثبات کند وگرنه اقرار به ضررش اجرا می‌شود.

ب) اقرار تمام کننده دعوا است: اقرار اگر نزد قاضی صالح و دادگاه صورت گرفته باشد بهترین دلیل برای صدور حکم دادگاه به ضرر اقرار کننده است و با اقرار فرد، دادگاه دیگری نیازی به جستجو و بررسی سندهای دیگر ندارد و بر اساس اقرار فرد می‌تواند به ضرر او حکم کند. البته چنین امتیازی تنها برای اقراری است که در دادگاه صورت می‌گیرد زیرا قاضی دادگاه می‌تواند بر شرایط ادای اقرار نظارت کند و مطمئن شود که اقرار به درستی صورت گرفته است.

ج) اقرار قابل تجزیه نیست: اگرچه اقرار به نفع کسی است که برای او اقرار شده اما اگر وی بخواهد از اقرار استفاده کند حق ندارد اقرار را تجزیه کند و تنها از بخشی از اقرار به نفع خود استفاده کرده و از بخش دیگر آن صرف نظر کند. د) اقرار بهترین دلیل برای اثبات حق است: اگر یکی از طرفین دعوا در دادگاه به نفع طرف دیگر دعوا و به ضرر خود، اقرار به حقی داشته باشد، به دلیل دیگری در دادگاه نیاز نیست و با همان اقرار دادگاه می‌تواند حق را به صاحب حق بدهد. در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده و آمده است که: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

 تفاوت اقرار در امور حقوق و امور کیفری

اثر دعوای حقوقی عموما مسائلی است که در بدترین حالت، موجب لطمه به مال فرد می‌شود اما دعوای کیفری در صورت اثبات موجب مجازات فرد، از بین رفتن آبروی وی، لکه‌دار شدن سابقه او و تاثیر آن بر زندگی خانوادگی فرد است بنابراین اقرار در امور حقوقی با امور کیفری نمی‌تواند اثر یکسانی داشته باشد.

اگر قردی در یک دعوای حقوقی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر بدهد، دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد می‌تواند حکم به محکومیت فرد را صادر کند البته همانطور که گفته شود در دعاوی حقوقی، حکم محکومیت کاری با آبروی فرد نداشته و حداکثر باعث از دست دادن مال فرد می‌شود و اثر بیشتری ندارد اما اگر فردی در یک دعوای کیفری به جرم خود اقرار(اعتراف) کند، این اقرار می‌تواند موجب مجازات و از دست رفتن آبروی فرد شود، بنابراین قاضی و دادگاه هم باید با حساسیت بیشتری با این اقرار برخورد کنند.

اصولا در امور کیفری، اقرار نمی‌تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالیکه جرم را انجام  نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کاراگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار متهم در خصوص درستی یا نادرستی آن تحقیق کند و در صورتی که این اقرار با سایر دلایل وقوع جرم همخوانی داشت به آن استناد کند. و این شرایط در حالی است که در امور حقوقی، قاضی نیازی به بررسی درستی یا نادرستی اقرار ندارد و به صرف اقرار فرد می تواند علیه او حکم صادر کند.