نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های قضایی

 مسئولان می‌گویند که هدف از تاسیس شورای حل اختلاف استفاده از ابزار انسانی برای افزایش صلح و سازش است که این روش موجب کاهش بار مراجعه مردم به دادگستری‌ها خواهد شد در راستای توسعه مشارکت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند، فرهنگ صلح و سازش ایجاد می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه از تاسیس شورای حل اختلاف حدود 12 سال می‌گذرد در این میان آمارها حاکی از نقش مثبت این نهاد در کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی است.

  مسایل حقوقی موضوع شورای حل اختلاف

این در حالی است که ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقع مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است. بر این‌اساس رییس شورای حل اختلاف تهران درباره عملکرد شورای حل اختلاف، می‌گوید: دعاوی حقوقی مانند: تخلیه، انحصار وراثت، مزاحمت و ممانعت از حق، رسیدگی به اتهامات اتباع بیگانه، بدحجابی در ملاعام که البته این مورد اتفاق نیافتاده و ... از جمله امور حقوقی بوده شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می‌کند.

این در حالی است که به گفته وی، در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی قوه قضاییه حجم بالای ورودی پرونده‌های قضایی است که موجب اطاله دادرسی، تراکم کار قضات و در نتیجه نارضایتی مردم می‌شود بنابراین آمار سرسام آور پرونده‌های ورودی موجب کاهش کیفیت کار شده و از دقت در رسیدگی می‌کاهد و با اولویت بخشی به بالا بودن آمار پرونده‌های مختومه، کیفیت فدای کمیت می‌شود، به طور کلی در جوامع کنونی تورم حجم پرونده‌های قضایی از مشکلات مهم و دست و پاگیر دستگاه‌های قضایی است.

 مختومه شدن 182 هزار پرونده در شورای حل اختلاف

برای اثبات موضوع افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها، رییس شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی از مختومه شدن بیش از 182 هزار پرونده در سال گذشته خبر می‌دهد و در این باره می‌گوید: شوراهای حل اختلاف در سال 93 عملکرد مثبتی داشته و بیش از 182 هزار فقره پرونده در استان مختومه شده است.

 ارسلان نعمتی توضیح می‌دهد: در سال 93 بیش از 172هزار فقره پرونده وارده و بیش از182هزار فقره پرونده مختومه (با احتساب پرونده‏های باقیمانده از سال 92) در شوراهای حل اختلاف استان داشتیم که این امر بیانگر آن است که 105 درصد از پرونده ها مختومه شده است. وی بیان می‌کند: از تعداد 182هزار و202 فقره پرونده مختومه نیز 62هزار و943 فقره کیفری و 119هزار و259فقره پرونده حقوقی بوده است.

 اصلاح، مبنای تشکیل شورای حل اختلاف

اهمیت شورای حل اختلاف به قدری است که رییس کل دادگستری استان قزوین که مبنای تشکیل شورای حل اختلاف را اصلاح عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید که باید با برنامه‌ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به حکم محوری ندهد.

  جمال انصاری از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می‌آورد و در این باره توضیح می‌دهد: بر اساس این قانون به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف واگذار شود. وی می‌افزاید: صلاحیت شورا در همه  امور مدنی و حقوقی، همه جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت است و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اختلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموع 50 میلیون‌ریال یا 3ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم است اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.

انصاری تصریح می‌کند: کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های اصحاب دعاوی، رفع خصومت و پیچیده نبودن تشریفات آیین دادرسی و ... از جمله ویژگی دادرسی شورای حل اختلاف است.

 فعالیت شوراهای حل اختلاف کمتر از قوه قضاییه نیست

رییس ‌کل دادگستری استان فارس معتقد است که حجم پرونده‌های رسیدگی‌شده توسط شورای حل اختلاف، کمتر از فعالیت‌های قوه‌قضاییه نیست.  علی القاصی‌مهر اظهار می‌کند: در نظام جمهوری اسلامی نهادهای صلح‌وسازش در قالب شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بخشی از اختلاف‌های مردم در این بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه تصمیمی که در شورای حل اختلاف گرفته می‌شود از همه ساز و کارهای قانونی برخوردار بوده و در راستای صلح‌وسازش است، می‌افزاید: اگر قراری اصلاحی از سوی شورای حل اختلاف تنظیم شود مانند رأی و حکم دادگاه لازم‌الاجرا بوده و باید به آن تمکین کرد، زیراکه از صلاحیت قانونی برخوردار است. رییس‌کل دادگستری فارس تصریح می‌کند: قانون شوراهای حل اختلاف که در بعضی از موارد اختیارات آن‌ها از دادگاه بیشتر است به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده که نشان از صلاحیت بالای این نهاد مردمی است. القاصی‌مهر بیان می‌کند: قاضی هنگام رسیدگی به پرونده‌های حقوقی تابع الزام قانونی است و در چارچوب آن اقدام می‌کند اما در شورای حل اختلاف زمینه صلح و سازش به هر کیفیتی برقرار می‌شود و در نتیجه اختیار عمل این شوراها را افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: کارکرد در این بخش هنری، مهارتی و حرفه‌ای بوده و ازنظر ظرفیت‌های شخصی و رفتاری از چنان قابلیتی برخوردار است که هنگامی وارد منازعه می‌شود، با مهارت آن را به پایان می‌رساند.

رییس‌کل دادگستری استان فارس توضیح می‌دهد: رویکرد دستگاه قضایی این است که در همه اقشار، گروه‌ها و حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقلیت‌های دینی شورای حل اختلاف راه‌اندازی شود.