رای شماره 893 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 751060 88 - 6 12 1388 شرکت سهامی بیمه ایران

رأی شماره 893 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 751060/88 ـ 6/12/1388 شرکت سهامی بیمه ایران

4/8/1394 90/1041شماره

تاریخ دادنامه: 21/7/1394 شماره دادنامه: 893 کلاسه پرونده: 90/1041

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای باقر مرادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 751060/88ـ6/12/1388 شرکت سهامی بیمه ایران

گردش کار : آقای باقر مرادی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 751060/88 ـ 6/12/1388 شرکت سهامی بیمه ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احترامًا استحضار دارید بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مدت اجرای قانون از تاریخ تصویب سه سال و انقضای آن 5/6/1389 تعیین شده بود ولی شرکت سهامی بیمه ایران با خروج از حدود اختیارات خود و وضع قاعده آمره دستورالعمل شماره 751060/88 ـ 6/12/1388 و تعیین مدت کمتر از مهلت مقرر و مشخص شده در قانون اعلام کرده متقاضیان بازنشستگی به استناد قانون مذکور حداکثر تا تاریخ 25/12/1388 فرصت دارند تقاضای بازنشستگی نمایند٬ در غیراین صورت با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال 1388 تقاضاهای واصله بعد از تاریخ تعیین شده یعنی 25/12/1388 بلااثر خواهد بود. با امعان نظر به مراتب مرقوم اخذ تصمیم و وضع تحدید زمان اجرای قانون و افزودن قیود و شرایطی خارج از حدود قانون توسط شرکت و در مقام قانونگذاری برآمدن٬ خلاف نص و حکم صریح قانونگذار بوده و امری فراقانونی و خلاف در کاهش قلمرو قانون به نظر میرسد و موجب اغواء کارکنان و وارد آمدن خسارات مادی و معنوی و تضییع حق از جمله محروم ماندن از دریافت تسهیلات وام مسکن و عدم اشتغال در سال 1389 و ایضًا کاهش حقوق و پاداش شد. شایان ذکر است علیرغم اطلاعیه شرکت که امکان اجرای قانون را حداکثر تا پایان سال 1388 اعلام کرده بود٬ به رغم آن در نیمه اول سال 1389 تعداد دیگری از کارکنان شرکت به استناد قانون مذکور بازنشسته شده اند٬ به این ترتیب در پیش گرفتن دو یا چند رویه و اخذ تصمیمات متنوع و سلیقه ای و عدم اطلاع رسانی صحیح و دقیق به نحو مقرر در قانون موجب سردرگمی و ایجاد تبعیض و عدم احقاق حق در شرایط مساوی میشود. لازم به ذکر است اینجانب به منظور ایجاد محیط حسن تفاهم و بهبود روابط در مورد تضییع حقوق استخدامی خود قبل از مراجعه به مراجع ذیصلاح٬ موارد مرقوم و درخواست خود را مبنی بر ابطال تصمیم و متابعات و حکم ابلاغ و ... و اعاده به خدمت به موقع و مشروع تسلیم مسؤولین مربوط کردم٬ اما متاسفانه رد شد لذا تصمیم شرکت در انتشار بخشنامه شماره 751060/88ـ6/12/1388 از حیث مخالفت مدلول و صریح با نص قانون بازنشستگی پیش از موعد و تخلف آشکار در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از اجرای وظایفی است که موجب تضییع حقوق و ورود خسارات فراوان به کارکنان و اینجانب شده است.

علی هذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال دستورالعمل شماره 751060/88 ـ 6/12/1388 معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری و به تبع آن نامه شماره 755928/88 ـ 9/12/1388 مدیریت استان متکی و متابع آن حکم ابلاغ شماره 809393 ـ27/12/1388 معاونت اداری و مالی و بالتبع سایر احکام و تبعات متکی به مصوبه و آثار مترتب بر آن و تسری ابطال به زمان انتشار بخشنامه و احکام را درخواست میکنم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اطلاعیه در خصوص قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدین وسیله به اطلاع آن دسته از همکارانی که حائز شرایط بازنشستگی حسب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت هستند میرساند در صورت تمایل میتوانند درخواست بازنشستگی خود را کتبًا و با استناد به قانون مذکور حداکثر تا تاریخ 25/12/1388 به این معاونت ارسال نمایند.

بدیهی است با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال جاری٬ تقاضاهای واصله بعد از تاریخ تعیین شده (25/12/1388) بلااثر خواهد بود.ـ معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران به موجب لایحه شماره 237651/4/4/1391 توضیح داده است که:

«با احترام:

در خصوص شکایت آقای باقر مرادی علیه شرکت سهامی بیمه ایران موضوع پرونده فوق ضمن تقدیم فتوکپی برابر با اصل دلیل مدیریت مدیرعامل و برگ نمایندگی حقوقی مراتب زیر در غیرموجه بودن شکایت مطروحه را به استحضار میرساند:

1ـ ابتدا باید گفت یکی از خواستههای دعوای مطروحه یعنی ابطال حکم بازنشستگی شماره 809393/88 ـ 27/12/1388 شاکی در جریان شکایت قبلی ایشان نزد شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع شده و علی الظاهر منتهی به رد دعوا شده است.

2ـ خواسته اصلی طرح شده در شکایت یعنی ابطال بخشنامه شماره 751060/88 ـ 6/12/1388 معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه ایران به چند دلیل قانونًا قابل رسیدگی نمیتواند باشد.

1ـ2ـ وفـق بند 1 ماده 19 قانون تاسیس دیوان عدالت اداری پذیرش رسیدگی به شکایتهای اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و .... دستگاهها و شرکتهای دولتی منوط به این شده است که اولاً آییننامههای مورد اعتراض برخلاف قانون و مقررات آمره باشد و در ثانی سبب از بین رفتن حقوق اشخاص شده باشد بر این اساس با توجه به سوابق موجود در ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ یک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرده است.

2ـ2ـ شاکی مدعی است که بخشنامه شماره 751060/88 ـ 6/12/1388 معاونت منابع انسانی این شرکت دایر به تعیین مدت و فرجه برای پذیرش تقاضاهای بازنشستگی پیش از موعد کارمندهای شرکت سبب اغوای کارکنان و ورود خسارت مادی و معنوی به آنها و ایشان شده است که در پاسخ باید گفت: ادعای به عمل آمده موجه نیست چرا که با توجه به زمان اولین درخواست بازنشستگی پیش از موعد شاکی ثبت شده به شماره 450913/88 و 26/7/1388 قید تاریخ 1/10/1388 برای صدور حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. ابلاغ هر گونه اطلاعیه و بخشنامه جهت نحوه اجرای قانون و وصول تقاضا از جانب کارمندها و قید فرجه و مهلت جهت بررسی تقاضاها از اختیارهای دستگاه اجرایی بوده و با این وصف الزامی به اجرای قانون مزبور و یا پذیرش درخواستها نبوده است.

بنا به مراتب فوق نظر به این که موجب قانونی بر ابطال بخشنامه شماره 751060 ـ 6/12/1388 وجود نداشته است و اصولاً در صدور حکم بازنشستگی شاکی به استناد بخشنامه فوق حقوقی از وی و سایر کارمندهای ذی نفع تضییع نکرده است. از این رو بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر رد دعوا را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/7/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مقرر شده است: «به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی٬ پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.» هر چند مطابق قانون مذکور٬ موافقت یا عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است لیکن محدود کردن مدت اجرای قانون مذکور و عدم بررسی تقاضای متقاضیان در بعد از 25/12/1388 مصرح در اطلاعیه شماره 751060/88ـ 6/12/1388 معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه ایران٬ علی رغم این که قانون صدرالذکر در زمان صدور بخشنامه تا 5/6/1389 حکومت داشتـه است٬ برخلاف حکم ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور اطلاعیه٬ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری