شرط ملائت ضامن در صحت عقد ضمان

یک حقوقدان گفت: قانونگذار ملائت ضامن را ملاک صحت ضمانت قرار نداده است و به عبارتی اشخاص غیرملیء نیز امکان ضامن شدن یا ضمانت از بدهکاران را دارند.

محمدرضا نژادبخش در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه عقد ضمانت‌از جمله عقود رایج در جامعه است، اظهار کرد: ضمانت به ‌دلیل اهمیت آن یکی از عقود معینِ مندرج در قانون مدنی و قانون تجارت محسوب می‌شود.  وی با بیان اینکه عقود در یک دسته‌بندی به معین و نامعین تقسیم می‌شوند، افزود: عقودی که عنوان، شرح، تفصیل و مقررات حاکم بر آنها در قانون ذکر شده است، عقود معین یا تعیین‌شده نام دارند و بالعکس عقودی که نام و شرح آنها در قانون نیامده و بر اساس اراده افراد با موضوعات مختلف منعقد می‌شود، عقود نامعین نام دارند. عقد ضمان یا همان ضمانت در دسته‌بندی عقود معین قرار می‌گیرد. این حقوقدان ادامه داد: معنای حقوقی ضمانت این است که شخص ضامن با موافقت طلبکار، بدهی فردی را ضمانت کرده و به عبارتی تعهد به پرداخت دین شخص بدهکار می‌کند. وی با بیان اینکه ضمان یک عقد است و برای انعقاد یک عقد، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند، اضافه کرد: عقد ضمان فی‌مابین ضامن و طلبکار منعقد می‌شود و بدهکار نقش کمرنگی در انعقاد این عقد دارد. حتی شخصِ ضامن می‌تواند بدون اینکه بدهکار باخبر باشد یا اصالتاً رضایت داشته باشد، ضمانت او را عهده‌دار شود.  نژادبخش با اشاره به اینکه اهلیت به این معنا است که شخص ضامن و نیز طلبکار بالغ و عاقل باشند، بیان کرد: با این اوصاف، اشخاص مجنون نمی‌توانند به ضمانت از شخصی اقدام کنند یا ضمانت کسی را بپذیرند.  وی همچنین با بیان اینکه ضامن و طلبکار باید رشید باشند، عنوان کرد: رشید عبارتی متضاد سفیه است و سفیه به شخصی گفته می‌شود که عقل معاش ندارد. بنابراین ضمانت شخص سفیه از یک بدهکار پذیرفته نمی‌شود اما اگر شخص بدهکار، محجور باشد یا به عبارتی فاقد اهلیت باشد، ضامن می‌تواند ضمانت او را بر عهده بگیرد.  این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اهلیت، شرطی است که منحصراً لازم است در مورد ضامن و طلبکار رعایت شود، اظهار کرد: به‌طور مثال فرد نابالغی که به ‌صورت غیرعمدی خسارتی را به منزل یکی از همسایگان وارد می‌کند، اگرچه نابالغ است اما ملزم به جبران خسارت مادی می‌شود. حال اگر در این وضعیت شخصی ضمانت پرداخت خسارت را از جانب فرد نابالغ کند، عقد منعقد شده کاملاً صحیح است. به گفته وی، حتی ضمانت از شخص متوفی نیز صحیح است. فرضا شخصی بدهکاری زیادی دارد و از قضا فوت می‌کند. حال بنا به هر جهتی شخصی پیدا می‌شود و از متوفی ضمانت کرده و دیون او را بر ‌عهده می‌گیرد.

 ضمان طولی و عرضی

نژادبخش با بیان اینکه عقد ضمان یا ضمانت به دو دسته کلی شامل ضمان طولی و ضمان عرضی تقسیم می‌شود، گفت: در ضمان طولی ضامن و شخص بدهکار در طول یکدیگر یا به عبارتی روی یک خط طولی قرار دارند. بدین معنا که طلبکار برای دریافت طلب خود مستقیماً نمی‌تواند به ضامن رجوع کند بلکه ابتدا باید به بدهکار اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت از جانب بدهکار می‌تواند به ضامن مراجعه کند.

وی در خصوص ضمان عرضی بیان کرد: در این نوع ضمان، ضامن و بدهکار هر دو در عرض یکدیگر قرار دارند و به عبارتی طلبکار مختار است به هر کدام از آنها برای دریافت طلب خود رجوع کند. در ضمانت عرضی یا تضامنی اگر طلبکار بدواً طلب خود را از ضامن مطالبه کرده باشد، ضامن نمی‌تواند به طلبکار بگوید که اول سراغ بدهکار برو و اگر پرداخت نکرد، برای دریافت به من مراجعه کن. چه بسا این مطلب یا این ایراد با ذات عقد ضمان عرضی معارض است. در صورتی‌ که در عقد ضمانت نوع ضمان عرضی یا طولی مشخص نشود، اصل بر ضمان عرضی یا تضامنی است.

این حقوقدان در خصوص تمکن یا عدم تمکن ضامن نیز عنوان کرد: درباره اینکه ضامن باید ملائت داشته باشد یا خیر، باید اینگونه گفت که قانونگذار ملائت ضامن را ملاک صحت ضمانت قرار نداده است و به عبارتی اشخاص غیرملیء نیز امکان ضامن شدن یا ضمانت از بدهکاران را دارند. کما اینکه در تسهیلاتی که به طور معمول بانک‌‌ها یا موسسات مالی و اعتباری پرداخت می‌کنند، ضمانت اشخاص کارمند که عموماً دارای حقوق ثابت اندکی هستند مورد پذیرش قرار می‌گیرد.  وی اضافه کرد: اما در صورتی که طلبکار در هنگام انعقاد عقد ضمان با ضامن، از وضعیت تمکن یا عدم تمکن ضامن بی‌اطلاع باشد و هنگامی که برای دریافت طلب خود به ضامن رجوع می‌کند، متوجه شود که ضامن از ابتدای عقد ضمانت، ملائت لازم را برای ادای دین بدهکار نداشته است، در این حالت طلبکار اختیار فسخ عقد ضمانت را دارد اما در حالتی که وضعیت تمکن یا عدم تمکن ضامن در هنگام انعقاد عقد ضمانت برای طلبکار روشن است و پس از عقد و در هنگام مطالبه طلب از ضامن متوجه می‌شود که ضامن غیرملیء شده است، این وضعیت را باید پای اقبال بد طلبکار گذاشت چرا که به حکم قانون طلبکار اختیار فسخ معامله را ندارد.

 ضمانت از مهریه

نژادبخش با بیان اینکه ضامن، هر دینی که بدهکار بر ذمه داشته باشد را می‌تواند ضمانت کند، اظهار کرد: یکی از مواردی که قابل ضمانت بوده، مهریه است. به ‌طور مثال در عقد نکاح، پدرِ زوج، پرداخت مهریه را ضمانت می‌کند. این نوع عقد ضمان نیز صحیح است. اما چنانچه زوجین بخواهند از این نوع ضمانت بهره‌مند شوند بهتر این است که این توافق بر سر ضمانت از مهریه مکتوب شود.  وی در ادامه اظهار کرد: متأسفانه در جامعه ما در هنگام توافق در میزان مهریه عبارتی با این مضمون که «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است» از طرفین شنیده می‌شود و در مواردی آقایان با این امید که همسر آنها هرگز مهریه خود را مطالبه نمی‌کند، زیر بار مبالغ سنگین مهریه می‌روند. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که بستگان زوج به همان امید ضمانت، پرداخت مهریه را به زوجه وعده دهند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: هر چند در صورتی که عقدی از عقود به‌ صورت مکتوب نباشد از طریق ادله اثبات دعوی نظیر شهادت شهود می‌توان آن را اثبات کرد اما در خصوص این مورد خاص یعنی ضمانت از پرداخت مهریه، رویه عملی محاکم دادگستری به پذیرش این نوع ضمانت منحصراً در صورت مکتوب بودن آن، تمایل دارد. وی عنوان کرد: صرف اینکه فرد وعده دهد که در آینده انجام تعهدی را عهده‌دار خواهد بود، فاقد قدرت اجرایی است و به این نحو سبب نمی‌شود تا پدر زوج متعهد و مسئول قلمداد شود بنابراین اگر پدر زوج فقط چنین وعده‌ای به زوجه داده باشد، فایده‌ای نداشته و برای اینکه پدر زوج، متعهد تلقی شود و بعدا بتوان در صورت ناتوانی زوج از پرداخت مهریه از پدر او، مهر را وصول کرد، باید در قباله نکاحیه ذکر شود که او نیز بخشی از مبلغ مهریه را بر عهده می‌گیرد .

 تکلیف مهریه در صورت فوت ضامن

نژادبخش گفت: هرچند مهریه به خودی ‌خود، دینی حال است؛ نه موجل، بعد از فوت پدر زوج که ضامن پرداخت مهریه است، این دین که بر ذمه پدر زوج یا همان متوفی بوده، به طریق اولی حال و قابل مطالبه تلقی می‌شود. بر همین اساس زوجه می‌تواند برای اخذ مهریه خود درباره آن قسمت که بر عهده متوفی ( پدر زوج ) بوده است، به طرفیت ورثه، اقامه دعوی کند.