رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30 7 1392

11/8/1394 93/1093شماره

تاریخ دادنامه : 28/7/1394 شماره دادنامه: 922 کلاسه پرونده : 93/1093

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30/7/1392

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 215693ـ13/11/1393 ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30/7/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ حسب اعلام واصله٬ بند (5) مصوبه مورخ 30/7/1392 شورای فنی استان قزوین از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میشود.

1ـ بند (5) مصوبه یاد شده مقرر کرده:

«5ـ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت٬ اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ مقرر شد فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار٬ در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت مکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسان بوده و تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نیست. ضمنًا لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات اطلاعرسانی شود.»

2ـ از آن جا که بند (5) مصوبه مزبور٬ بازگشایی پاکت «ج» مناقصه گران را منوط به تأیید فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی محل تشخیص صلاحیت پیمانکاری کرده است و این امر علاوه بر آن که اساسًا خارج از حدود و اختیارات شورای فنی استان قزوین است٬ با تکالیف مقرر در بند «ب» ماده (23) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات نیز در تغایر است٬ چه آن که وفق بند «ب» ماده (23) آییننامه موصوف٬ ارزیابی شرکتکننده در مناقصه را از طریق گزارش خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات مقرر کرده است و ارزیابی شرکتکنندگان به طریقی دیگر و با تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان٬ ایجاد محدودیت برای شرکتکنندگان در مناقصه محسوب میشود و در واقع نوعی تحدید و تضییع حق است.

بنا به مراتب و با عنایت به مغایرت قانونی بند (5) مصوبه مورخ 30/7/1392 شورای فنی استان قزوین٬ شایسته است در راستای مفاد تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل این سازمان٬ دستور فرمایید از طریق طرح موضوع به طور فوقالعاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی آن دیوان نسبت به ابطال بند مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در ضمن مستندات و ضمایم مربوط به پیوست ایفاد میشود. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ ......

2ـ ......

3ـ .....

4ـ ......

5 ـ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت٬ اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ مقرر گردید فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار٬ در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسال بوده و تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نمیباشد. ضمنًا٬ لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات اطلاعرسانی گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرکل دفتر بازرسی٬ مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح 5/3/1394 ـ 3122/12/59 « احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده شماره 93/1093ـ 15/1/1394 و شماره پرونده 930998095800245 در خصوص بند 5 مصوبه مورخ 30/7/1392 شورای فنی استان با قوانین٬ موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه در مدت زمان قانونی یک ماهه ایفاد میشود:

قبل از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال 1383 و آییننامههای اجرایی آن٬ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به ارسال قرارداد به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق و پس از آن دفتر فنی استانداری بوده و با ارسال قرارداد و کنترل آن توسط امور مشاوران و پیمانکاران٬ ضمن اعلام وصول قرارداد به دستگاه٬ اطلاعات قرارداد و کارهای در دست اجرای پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در بانک اطلاعات موجود ثبت و کنترل میشد و در صورت دریافت وصول از طرف دفتر فنی استانداری٬ ذیحساب دستگاه مجاز به هر گونه پرداخت در قرارداد بود.

پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال 1383 و آییننامههای اجرایی آن٬ موضوع ارسال قرارداد و دریافت اعلام وصول منتفی شد و طی بخشنامه شماره 26336/100ـ 21/3/1387 معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور٬ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده و کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای دارای صلاحیت و اطلاع از نتیجه عملکرد ایشان٬ برای ارزشیابی٬ تحلیل آماری و رسیدگی به تخلفات احتمالی٬ مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه اطلاعات قراردادهای خود را طبق فرم پیوست بخشنامه مذکور به مرجع صدور گواهینامه صلاحیت ارسال کنند و بر اساس ماده 23 آییننامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات٬ کنترل ظرفیت بر اساس فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات صورت میگیرد. علی رغم مکاتبات متعدد و پیگیریهای مکرر این دفتر٬ متأسفانه به دلیل عدم ضمانت اجرایی٬ اطلاعات فرم مذکور به طور مستمر و منظم از طرف پارهای از دستگاههای اجرایی استان به این دفتر ارسال نشده٬ همچنین به علت عدم اطلاع از قراردادهای پیمانکاران در سایر استانها٬ بانک اطلاعات وضعیت کارهای در دست اجرا و ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران موجود در این دفتر دچار
نقص شده و مبنای درست و دقیقی جهت کنترل ظرفیت کاری پیمانکاران استان وجود ندارد. ضمنًا دستورالعمل شماره 75873/92ـ 25/8/1392 موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه٬ ارزیابی کیفی و ارجاع کار٬ پایگاه اطلاعرسانی http://sajar.mporg.ir ملاک عمل در کنترل مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران است که اطلاعات آن نیز بر مبنای اطلاعات قراردادهای درج شده توسط خود پیمانکاران است و مبنای درستی جهت کنترل ظرفیت نبوده و امکان بروز تخلف وجود دارد.

با توجه به گزارشهای واصله به دفتر فنی استانداری در خصوص انعقاد قرارداد برخی از پیمانکاران مازاد بر ظرفیت و عدم اطلاعرسانی مستدل و مستند دفتر فنی جهت برخورد با تخلفات٬ همچنین اکتفا کردن برخی از دستگاههای اجرایی صرفًا به دریافت فرم خوداظهاری از پیمانکار جهت کنترل ظرفیت کاری٬ امکان بروز تخلفات در این زمینه وجود دارد که در نهایت ضمن تضییع حقوق پیمانکاران٬ کیفیت پروژهها نیز متأثر از کارهای مازاد بر ظرفیت پیمانکار میشود.

در نهایت با استفاده از اختیارات قانونی شورای فنی استانها٬ طی اعلام آمادگی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین مبنی بر تأیید فرمهای خوداظهاری که در استانهای دیگری نظیر استان همدان٬ خراسان شمالی و مرکزی در حال انجام بود و بررسی موضوع در جلسات متعدد کمیته پیمان شورای فنی استان در سال 1391 و ٬1392 طی مصوبه شورای فنی استان مورخ ٬30/7/1392 مقرر شد به منظور تدوین بانک اطلاعات دقیق از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی این دفتر به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان به تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت برسد و در خصوص پیمانکاران خارج از استان نیز٬ تمهیداتی جهت ارائه خدمات و انجام هماهنگیهای لازم فیمابین انجمن استان قزوین و استان محل تشخیص صلاحیت اتخاذ شد. مدت اجرای مصوبه یک سال بوده که طی مکاتبات به عمل آمده با اداره کل بازرسی استان که به پیوست ارسال میشود٬ با چالشهای پیش آمده مصوبه تمدید نشده و مدت اعتبار آن در تاریخ 30/7/1393 به پایان رسیده است. لازم به ذکر است تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نیست. پس از آن٬ جهت حل و فصل چالش پیشآمده٬ موضوع طی نامه شماره 11278/41/59 ـ 3/8/1393 از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام شد و در پاسخ استعلام به شماره نامه 124154ـ 15/10/1393 ارسالی از طرف امور نظام اجرایی طرحهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور٬ هیچ گونه اشارهای به مغایرت مصوبه شورای فنی استان با قوانین موجود نشده است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/7/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در بنـدهای الف و ب مـاده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب سـال ٬1383 شرایط ارزیابی کیفی مناقصهگران و مراحل آن را بـه شـرح شقوق مختلف ذیـل بندهای یادشده تعیین و اعلام کرده است و بـه موجب بند ج ماده 12 قانون مـذکور نیز سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف شده است بـا همکاری دستگاههای اجـرایی آییننامه اجـرایی ارزیابـی کیفی مناقصـه گـران را بـا رعایت مـوازین مقرر در ایـن مـاده تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و در بند ب ماده 23 آییننامه اجرایی مذکور٬ معیـارهای لازم بـرای ارزیابی مناقصـه گـران تعیین و اعـلام شـده است. بـا تـوجه بـه مراتب بند 5 مصوبـه مـورخ 30/7/1392 شـورای فنی استان قـزوین کـه بـه منظور اطـلاع از کـم و کیـف ارجـاع کـار بـه شرکتهای پیمانـکاری دارای صلاحیت٬ اطـلاع از نتیجـه عـملکرد آنـان و ارزشیابی و کنتـرل ظـرفیت و رسیـدگی بـه تخلفات و سایـر جهـات مـذکور در ایـن بند٬ تأییدیـه انجمـن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استـان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار در اسنـاد مناقصه و وجود آن در پاکت (ب) را لازم اعلام کـرده و در غیرایـن صورت بازگشایی پـاکت (ج) را امـکانپذیـر نـدانسته است٬ این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و بـه استنـاد بنـد 1 مـاده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری