رای شماره های 923 الی 939 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه )

رأی شمارههای 923 الی 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب٬ ارومیه٬ گرگان و... خلاف قانون است و ابطال میشود

11/8/1394 غیره و 93/854 شماره

تاریخ دادنامه: 28/7/1394 شماره دادنامه: 923 الی 939

597 ٬278 ٬185 ٬163 ٬152 ٬153 ٬154 ٬155 ٬156 ٬157 ٬158 ٬159 ٬160 ٬161 ٬94/162 ـ 93/854 ـ93/925 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ بانک ملی ایران 2ـ بانک رفاه کارگران 3ـ بانک صادرات همدان 4ـ شرکت اعتباری کوثر مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای عوارض محلی سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرهای داراب ـ ارومیه ـ گرگان ـ ملایرـ فیروزان ـ لالجین ـ قهاوند ـ سامن ـ تویسرکان ـ صالح آباد ـ مریانج درخصوص بهاء خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها ـ9946/3/175 ٬8/2/1394 ـ4/4/734 ٬18/1/1394 ـ9946/3/184 شماره شکایتنامههای موجب به ایران ملی بانک ـ

الف :کار گردش ٬18/1/1394 ـ9946/3/176 ٬18/1/1394ـ9946/3/1380 ٬18/1/1394ـ9946/3/183 ٬18/1/1394 ـ9946/3/179 ٬18/1/1394 ـ9946/3/177 ٬18/1/1394ـ9946/3/182 ٬18/1/1394 ـ9946/3/185 ٬18/1/1394ـ9946/3/178 ٬23/9/1393ـ9946/3/7471 ٬لالجین ٬آباد صالح ٬سامن ٬تویسرکان ٬گرگان ٬فیروزان شهرهای اسلامی شوراهای مصوبات 18/1/1394 ـ9946/3/181 ٬18/1/1394 قهاوند٬ مریانج که ناظر بر وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها٬ بهای خدمات بانکها و محل فعالیت و استقرار آنها و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) میباشد را خواستار شده است.

ب ـ بانک رفاه کارگران طی دادخواست تقدیمی به کلاسه 92/925 ابطال فصل یازدهم مصوبه شماره 45ـ7/11/1392 شورای اسلامی شهر داراب در خصوص بهاء خدمات از بانکها٬ صندوق قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری را تقاضا کرده است.

ج ـ بانک صادرات همدان به شرح دادخواستی به کلاسه 94/185 ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شهر ملایر با شماره کد عوارض 0301099 (ماده 34) مصوب شورای اسلامی ملایر در مورد حق افتتاح و سالیانه بانکها را درخواست کرده است.

د ـ شرکت اعتباری کوثر مرکزی در دادخواست تقدیمی با کلاسه 94/597 ابطال بند 6 از ماده 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در مورد عوارض استقرار بر محل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را درخواست کرده است.

مشخصات مصوبات مورد شکایت به تفکیک مشخصات شاکی٬ طرف شکایت و موضوع شکایت و خواسته به قرار زیر است:

بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ( کسب و پیشه)

عوارض نصب و سالیانه عابر بانک

عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها

نظر به این که در خصوص موضوعات مذکور در جداول فوق الذکر پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء شماره کرده صادر را 23/2/1392ـ111 و 11/10/1391ـ759 الی 724 ٬26/4/1391ـ220 ٬16/1/1389ـ2 ٬21/4/1388ـ344 ٬20/8/1392ـ551 بود٬ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرد. در همین راستا از شورای اسلامی شهرهای مذکور دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و نمایندگان تعرفه شده نیز در جلسه مورخ 28/7/1394 هیأت عمومی شرکت کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/7/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است٬ چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب آراء شماره عمومی هیأت 20/8/1392ـ551 و 23/2/1392ـ111 ٬11/10/1391ـ759 الی 724 ٬26/4/1391ـ220 ٬16/1/1389ـ2 ٬21/4/1388ـ344 دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف که ناظر بر تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه)٬ عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها بوده٬ ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای داراب٬ ارومیه٬ گرگان٬ ملایر٬ فیروزان٬ لالجین٬ قهاوند٬ سامن٬ تویسرکان٬ صالح آباد٬ مریانج برخلاف حکم مقرر در ماده 92 قانون یاد شده و مفاد آراء پیش گفته هیأت عمومی٬ تعرفههای عوارض محلی به شرح مندرج در گردش کار را تصویب کردهاند٬ بنابراین موارد شکایت به علت مغایرت با قانون و آراء هیأت عمومی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری