فرصتی قانونی برای بازگشت مجرم به زندگی

تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راه‌های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می‌شود.

در مواردی که پس از احراز مجرمیت و اثبات محکومیت، بزه‌دیده‌ای وجود ندارد یا رضایت خود را اعلام کرده یا به نحوی پرداخت خسارت خود از جرم توسط بزهکار را قابل جبران می‌داند، قاضی دادگاه می‌تواند مجازات را در مرحله اجرا معلق اعلام کند.

بنابراین تعلیق اجرای مجازات نهادی است که از سوی دادگاه و به نفع محکوم می‌تواند در نظر گرفته شود. در حقیقت تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم است که بر اساس آن، در صورتی که دادگاه مجرمیت فرد را احراز کرد، می‌تواند محکومیت به اجرای مجازات را با در نظر گرفتن شرایطی، معلق کند.

  دور نگه‌داشتن مجرم از ارتکاب جرم

قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاحی نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کلیات این قانون نیز در مقایسه با قانون قبلی، از لحاظ کمی و کیفی دارای پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای است و نوآوری‌هایی نیز در آن لحاظ شده که یکی از این نوآوری‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است.

در گذشته تعلیق اجرای مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود؛ اما طبق قانون مجازات اسلامی سال 1392، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند؛ البته باید گفت که قانونگذار، جرایم امنیتی را قابل تعلیق ندانسته است.

یکی از ویژگی‌های تعلیق اجرای مجازات، دور نگهداشتن مجرمان از ارتکاب جرم جدید است؛ زیرا شرط اصلی و اساسی برای استفاده از مقررات تعلیق، مرتکب نشدن جرم جدید در مدت تعلیق از سوی فردی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق درآمده است.

  تعلیق ساده و مراقبتی

تعلیق اجرای مجازات در مواد 25 به بعد قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت که اکنون نیز در قانون مجازات مصوب سال 1392 از ماده 46 به بعد به چشم می‌خورد.  منظور از تعلیق ساده آن است که در زمانی که اجرای مجازات به مدت خاصی تعلیق شد، شخص می‌تواند آزاد باشد، حکم اجرا نمی‌شود و در این مدت نیز بنا نیست که دستوری را اجرا یا به محلی مراجعه کند یا از رفتن به مکان خاصی ممانعت شود.  در حقیقت تعلیق ساده به معنای آن است که پس از صدور حکم تعلیق در اجرای مجازات، مجازات در آن ظرف زمانی اجرا نمی‌شود و شخص موظف و مکلف به اجرای دستوری نیست اما تعلیق مراقبتی به این معنا است که شخص مکلف است دستوراتی را اجرا کند که اگر اجرا نکند، تعلیق، رفع اثر و مجازات اجرا می‌شود.  اگر شخص در زمان تعلیق (یک تا 5 سال) مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورهای دادگاه را اجرا کند و تخلفی مرتکب نشود، از او رفع اثر می‌شود یعنی در حقیقت به نوعی آثار محکومیت کیفری از او زایل می‌شود. مفهوم مخالف این موضوع آن است که پس از تعلیق اجرای مجازات، اگر شخص دستورات دادگاه را اجرا نکند یا جرم جدیدی مرتکب شود، نه تنها مجازات جرم جدید اعمال می‌شود، بلکه مجازات تعلیق‌شده نیز اجرایی خواهد شد. تعلیق هیچ گاه ضرر و زیانی به حق مدعی خصوصی وارد نمی‌کند؛ به این معنا که در تعلیق اجرای مجازات حقوق بزه‌دیده باید ترجیح داده شود و اگر مجازات به عنوان یک حق حاکمیتی معلق می‌شود، به معنای آن نیست که حقوق بزه‌دیده نادیده گرفته شود.

  تعلیق در جرایم تعزیری

ماده 46 قانون مجازات اسلامی سال 1392، تعلیق را فقط در جرایم تعزیری می‌پذیرد، تعلیق اجرای مجازات در حدود وجود ندارد؛ زیرا هنگامی که حد ثابت شد، باید اجرا شود. در حقیقت در حدود، تاخیر وجود دارد اما تعلیق وجود ندارد.  به عنوان مثال در مورد زن حامله‌ای که به رجم محکوم شده باشد، می‌توان گفت تا زمان وضع حمل یا زمانی که طفل شیرخوار به او نیاز دارد، می‌توان حکم حد او را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان حکم را تعلیق کرد. بنابراین درباره تاخیر باید تاکید کرد که پس از رفع مانع، حکم اجرایی می‌شود اما اگر شخص در مدت تعلیق، شرایط لازم را رعایت کند، دیگر حکم او اجرایی نمی‌شود.  تعلیق در اجرای مجازات ناظر به مجازات‌های تعزیری است؛ بنابراین تعلیق در قصاص، دیات و حدود وجود ندارد. همچنین تعلیق در همه موارد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است.  قانونگذار فعلی در ماده 46 قانون مجازات سال 1392 معتقد است که درجاتی از تعزیر شامل درجه 3 تا 8 می‌تواند تعلیق داشته باشد. مفهوم مخالف این ماده آن است که تعلیق اجرای مجازات، جرایم درجه یک و دو را شامل نمی‌شود و قاضی در این موارد نمی‌تواند اجرای مجازات را معلق کند.

  اختیار دادستان و قاضی اجرای احکام در خصوص تعلیق

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به دادستان و قاضی اجرای احکام اختیاری داده شده است که این اختیار در قانون سابق وجود نداشت. این مقامات قضایی نیز می‌توانند پس از اجرای یک سوم از مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند.

در قانون سابق مجازات اسلامی با چنین موردی مواجه نبودیم که دادستان در مورد شخص زندانی، به قاضی صادرکننده حکم قطعی پیشنهاد دهد که حکم مجازات او را تعلیق کند. به عبارت دیگر، در گذشته تعلیق فقط پس از صدور حکم محکومیت وجود داشت اما اکنون بعد از اجرای حکم و حتی در زمانی که شخص در زندان است، می‌توان مجازات را تعلیق کرد.

فرآیند تعلیق مجازات نیز به این صورت است که دادستان یا قاضی اجرای احکام تعلیق اجرای حکم را از دادگاه می‌خواهند؛ البته این خواستن به معنای آن نیست که دادگاه حتماً آن را بپذیرد. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

گام مثبت ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اگر قاضی دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت، موارد و شرایط را احراز نکرد تا مجازات را تعلیق کند، این موضوع به مثابه آن نیست که در آینده نیز نتوان تعلیق را صادر کرد، بلکه محکوم می‌تواند به طور مجدد پس از گذشت یک‌سوم از مدت مجازات، تقاضای تعلیق را از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مطرح کند. همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌توانند از قاضی صادرکننده حکم محکومیت قطعی، تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند.

  کدام جرایم غیرقابل تعویق یا غیر قابل تعلیقند؟

بعضی جرایم در ماهیت خود قابل تعویق یا قابل تعلیق نیستند، همان ‌طور که در ماده 32 قانون مجازات سابق و اکنون در ماده 47 وجود دارد، در جرایم علیه امنیت از قبیل جاسوسی، طرح براندازی، خرابکاری یا ایجاد اخلال در نظام و امنیت داخلی و خارجی، نمی‌توان مجازات را تعویق یا حتی تعلیق کرد.

همچنین در جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه و بندهایی که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، نمی‌توان تعلیق را در مورد آنها اجرا کرد.