جدیدترین نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه منتشر شد.

 متن سئوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سئوال

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

سئوال

1. آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

2. آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ و آیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

3. در صورتی که تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1. ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است؛ بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

3و2. مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4 -14/ 1/ 1391، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، می­‌باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

سئوال

1. در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟

2. در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1. اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌ ­علیه محسوب نمی­ شود و جزء محکومٌ­‌به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه­ های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه­ های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع می‌تواند درصورت تمایل به طرفیت محکومٌ­له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه نماید.

2. اولاً: صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون می‌باشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده 302 قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود، ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.

ثانیاً: در فرض سئوال که اجرائیه علیه چند محکومٌ­ علیه صادر شده است، به نظر می‌رسد با توجه به موضوع محکومٌ به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه می‌باشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ­علیه متوفی بلااشکال باشد.

ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینه­ های اجرایی بر اساس میزان محکومٌ­ به و با توجه به سهم هریک از محکومٌ­ علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌ ­علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.

سئوال

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید:

1. آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟

2.با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازات‌های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می ­باشند؟

3. در صورت مثبت بودن پاسخ سئوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات های جایگزین را دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده 65 قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.

3و2) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد 64 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می­ تواند با وجود شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازات های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین در خصوص جرائم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده 3 قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «مجازات های­ جایگزین حبس» خارج می­ باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و...)، کمافی‌­السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه 24/ 10/ 1392 کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده می­ باشد.

سئوال

با توجه به اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره561 28/ 3/ 1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می­ کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این در حالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده ­های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561 - 28/ 3/ 1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند، مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی­نفسه دعوای اصلی که دستور موقت درراستای آن صادر شود، تلقی نمی ­شود.

سئوال

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجه به تعریف ذی­نفع موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصوب 16/ 4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره1 این ماده، صادرکننده چک یا ذی­نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، می توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.

ثانیاً: هر گاه ذی­نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 14 قانون چک است.

ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه 14 قانون یاد شده است.

رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می­تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.

سئوال

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد:

اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آن را به‌عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌­شود؛ از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «..... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده 1301 قانون مجازات به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است»، همچنین مواد 1302 و 1303 همین قانون و مواد 223و307 و 311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد 63و65 قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی­‌آید؛ بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سئوال، اولاً بانک نمی­‌تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلامحل شود.

سئوال

1. در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها می‌باشند یا خیر؟

2. در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها.

3. در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1. با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسؤل پرداخت اصل وام دریافتی وی می­ باشد.

2. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/ 12/ 1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی­ توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.

3. چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون­ عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی ­باشد و این فرض، منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

سئوال

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­اند، آیا اموال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده است، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که مطابق ماده 580 قانون تجارت، شرکت­هایی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده‌­اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می­‌باشد و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­ اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت­‌ها متعلق به شرکت می­‌باشد و نمی­‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ­ علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه ... که دراین صورت مطابق مقررات، می­‌توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ‌لهم می­ باشد.

سئوال

چه تفاوتی بین مواد 174 و 175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می­‌باشد؛ ولی ماده 175 این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که می­دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده 212 این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.