نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

5/3/1394 602/94/7شماره

384

شماره پرونده 1851 ـ 1/168 ـ 93

سؤال

1 ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه 7 تعزیری قرار میگیرند لیکن مستلزم پرداخت دیه نیز میباشند مثل ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375 آیا بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ٬92 دادگاه کیفری 2 بدون کیفر خواست میتواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست میباشد؟

2ـ نظربه اینکه حسب تبصره 4 ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ 7/12/1392 آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده 44 قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه 7و8 در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده 706 قانون مجازات اسلامی 1375 میباشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین٬ در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود٬ آیا دادسرا میبایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

4/12/1393 ـ 3029/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ نظر به اینکه به موجب ماّده340 قانون آئین دادرسی کیفری ٬1392 جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه٬ رسیدگی میشود و از طرفی درجهبندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است؛ لذا به جرم مستوجب دیه٬ تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

2ـ ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده٬ وفق صراحت ماّده340 قانون آئین دادرسی کیفری٬1392 جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم٬ در دادگاه مطرح میشود.

385

شماره پرونده 929 ـ 79 ـ 93

سؤال

1ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا میتوان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

2ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا میبایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟

4/12/1393 ـ 3030/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ بـرابر مـاّده 143 قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ٬1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی٬ مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛

بنابراین در فرض سؤال٬ مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند٬ قابل تعقیب و مجازات میباشند. به علاوه با عنایت به ماّده20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود٬ دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماّده محکوم مینماید.

2ـ به موجب ماّده 415 قانون تجارت٬ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام میشود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی٬ جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی٬ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه میتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود٬ مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

386

شماره پرونده 1754 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

طبق ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»٬ در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصیاش میباشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق میباشد؟

5/12/1393 ـ 3039/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال٬ چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفًا از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده٬ مث ًلا راه عبور مالک را مسدود نموده باشد٬ دراین صورت این فرض٬ مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در هر صورت٬ فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده 159 قانون یاد شده٬ خارج است.

387

شماره پرونده 900 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را مینماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه میرسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث میباشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟

9/12/1393 ـ 3073/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال٬ با توجه به اینکه اصو ًلا دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی میتواند رأی صادر کند٬ بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده٬ در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث٬ دادگاه نمیتواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده٬ به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید.

388

شماره پرونده 1805 ـ 66 ـ 93

سؤال

با توجه به تبصره1 ماده82 مکرر3 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 27/8/1386) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری٬ شهرداری٬ سازمانها٬ و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.»٬ خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.

1ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون فوقالذکر شامل کدام قراردادها میشود؟ فیالمثل قراردادهای مربوط  به کارگیری نیرو اعم از قراردادی٬ کارمعین و روز مزد را در بر میگیرد؟

2ـ آیا برادر٬ خواهر٬ همسر٬ فرزند٬ مادر٬ و پدر عضو شورای شهر و یا روستا میتواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی٬ کارمعین٬ روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟

3ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا میباشد٬ میتواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

11/12/1393 ـ 3106/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ در تبصره 1 ماّده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م ّصوب1/3/1375 با اصلاحات بعدی٬ واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد٬ اعم از خرید و فروش٬ اجاره٬ استجاره٬ پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) میباشد.

ضمنًا قرارداد کار معین٬ چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد٬ بلامانع است.

2ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م ّصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی٬ منعی پیشبینی نشده است.

3ـ با عنایت به تبصره1 ماّده 82 مکرر3 قانون صدرالاشاره٬ اعضای شورایاسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقربای فوقالذکر درآن٬ سهیم یا دارای سمت باشند٬ نمیتواننـد با دهیاری٬ شهرداری٬ سازمانها و شرکتهای وابسته به آن٬ وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.