رای وحدت رویه شماره 743 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به اتهام جرائم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

8/9/1394 8959/152/110شماره

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94/22 هیأت عمومی دیوان عالیکشور با مقدم ه مربوط و رأی آن٬ به شرح ذیل جهت چاپ و نشر در روزنامه رسمی ارسال میگردد .

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلس ه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف 94/22 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 5/8/1394 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلی ه شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت روی ه قضائی شمار ه 743 ـ 5/8/1394 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس تصاویر دادنامههای پیوست٬ در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماد ه 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل و هشتم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی٬ آراء متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامههای صادر شده در پروندههای 7300041 و 7200045 آن شعب عینًا به شرح ذیل منعکس و یادآور میشود که در پرونده شعب ه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل میشود یافت نشد.

در این پرونده که به صدور دادنام ه 29/6/1394­7300239 منتهی شده است مرقوم داشتهاند:

نظر به اینکه قبل از لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی٬ نحو ه قطعیت احکـام صادره در خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد٬ تمامًا به ترتیب مذکور در ماد ه 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماد ه 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ٬1392 صرفًا نسبت به احکامی میباشد که پس از لازمالاجراشدن قانون مذکور صادر میگردد٬ لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد٬ تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماد ه 32 قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماد ه 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزامًا باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند٬ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه 32 مذکور نیست٬ لذا نحو ه قطعی شدن آراء
صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در ماد ه 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته٬ موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. بدیهی است حق محکومٌعلیه از حیث اعمال ماد ه 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده٬ شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده میگردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبـ ه چهل و هشتم دیوان عالیکشور در پرونده کلاس ه 7200045 این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنام ه 410 ـ 255 ـ 31/2/1394 شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجامخواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادر ه اموال ناشی از جرم به علت نگهداری 9/234 گرم هروئین و شیشه که به استناد بند 6 ماد ه 18 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماد ه 38 همان قانون صادر شده است٬ رسیدگی و طی دادنام ه 200109ـ3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولی ه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده٬ لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم٬ حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که میبایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

با عنایت به موارد اعلام شده٬ هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامههای شعب سیزدهم و چهل و هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعب ه چهل و هشتم علیرغم صدور حکم محکومیتهای موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماد ه 32 قانون مبارزه با مواد مخدر٬ این قبیل محکومیتها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعب ه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماد ه 32 مرقوم) و قطعیت آنها٬ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهد ه رییس محترم دیوانعالیکشور و دادستان محترم کلکشور میدانند٬ لذا نتیجتًا اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد  بحث٬ حادث شده است و از این حیث مستنداً به ماد ه 271 قانون آیین دادرسی کیفری٬ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت روی قضایی درخواست دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب) نظریه دادستان کل کشور

«در خصوص جلس ه مورخ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ موضوع رسیدگی به پرونده وحدت روی ه ردیف 94/22 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد:

شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنام ه شمار ه 7300239 ـ 29/6/1394 مرقوم داشتهاند:

نظر به اینکه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی٬ نحو ه قطعیت احکام صادره درخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد٬ تمامًا به ترتیب مذکور در ماد ه 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ٬1392 صرفًا نسبت به احکامی می باشد که پس از لازمالاجراشدن قانون مذکور صادر می گردد٬ لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه 9 قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد٬ تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده 32 قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزامًا باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند٬ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه 32 مذکور نیست٬ لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در ماد ه 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته٬ موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد٬ بدیهی است حق محکومعلیه از حیث اعمال ماد ه 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده٬ شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعب ه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنام ه 200109 ـ 3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولی ه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده٬ لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم٬ حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه 469 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود.

بنا به مراتب٬ سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماد ه 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1/4/1394 نمیباشد٬ بلکه منظور و موضوع بحث٬ فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ 1/4/1394 صادر گردیده٬ لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماد ه 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 ماد ه 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد٬ دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست٬ رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه  به نسخ ماد ه 32 قانون مارّالذکر٬ حق رسیدگی ندارند و ماد ه 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 نیز اشارهای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماد ه 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 اینگونه احکام محکومیت قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماد ه 11 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود٬ رأی شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید میدانم.»

ج) رأی وحدت رویه شماره 743ـ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آنچه که در ماد ه 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده٬ نظارت و رسیدگی یکجانبهای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال میگردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه 32 قانون یاد شده مطابق ماد ه 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحًا نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر٬ به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه 428 قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علیالاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم٬ بنا به مراتب٬ به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ احکام یاد شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعب ه 48 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماد ه 471 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور