قانون پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره این ماده، قانون پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده1- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده2- در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

2- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

3- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

4- معاون اول رئیس قوه قضائیه

5- دادستان کل کشور

6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

7- وزیر کشور

8- وزیر اطلاعات

9- معاون حقوقی رئیس‌جمهور

10- وزیر دادگستری

11- وزیر امور اقتصادی و دارایی

12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

13- وزیر آموزش و پرورش

14- فرمانده نیروی انتظامی

15- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

16- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

17- رئیس دیوان محاسبات کشور

18- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

19- رئیس کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی

20- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

21- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

22- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

23- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده3- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

1- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

2- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

3- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

4- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

5- اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده4- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره1- پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.

تبصره2- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره3- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده5- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

1- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

2- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

3- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

4- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

5- تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

6- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده6- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 21/ 6/ 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی