مسئولیت خبرگان حراست از جایگاه رهبری است

 سخنان متقن، مستدل و روشنگرانه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث “تشخیص” و مبحث “نظارت” به مذاق برخی افراد استحاله شده خوش نیامد.

 به گزارش میزان،آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه طی سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه برخی افراد آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند، گفت: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری  سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.

رییس دستگاه قضا به مواد 107، 108، 109، 110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی‌های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جدا است و این دو تلازمی با هم ندارد. رییس قوه قضاییه همچنین در سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می‌کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند، افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت  دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تلازمی با نظارت ندارد.

سخنان متقن و مستدل رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث “تشخیص” و مبحث “نظارت” اگرچه به مذاق برخی افراد استحاله شده خوش نیامد، اما با رجوع به مواد قانون اساسی صحت، درستی و مطابق با نص قانون بودن اظهارات دیروز آیت‌الله آملی لاریجانی عیان می‌شود.

طبق اصل 107 قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ‏الله‏ العظمی امام خمینی “قدس سره‏ الشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول “پنجم” و “یکصد و نهم” بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل “یکصد و نهم” تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

همچنین طبق اصل‏ “یکصد و نهم” قانون اساسی، شرایط و صفات‏ رهبر بدین قرار است: صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏؛ عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏؛ بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‌ تر باشد مقدم‏ است‏.

همچنین اصل‏ “یکصد و یازدهم” قانون اساسی تصریح دارد: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ شود یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏‌گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ کنند تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏‌گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ کند، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏‌شود. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ یک، 3، 5 و 10 و قسمت‏های‏ (د) و (هـ‏) و (و) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضای مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏‌کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏‌دار خواهد بود.

اما سخنان روشنگرانه آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث “تشخیص” و مبحث “نظارت”  از سوی دیگر مراجع و بزرگان نظام مطرح و تصریح شده بود؛ چنانچه اولی‌تر از همه امام خمینی (ره) فرمودند: وظیفه مجلس خبرگان تقویت رهبری است.

 آیت‌الله مهدوی کنی: نظارت خبرگان بر رهبری، نه استطلاعی است و نه استصوابی، بلکه حراستی است

رییس فقید مجلس خبرگان درباره نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری معتقد بود:  خبرگان دو وظیفه دارد، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان نظارت بر رهبری است. این نظارت یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟ معمولاً در نامه‌ها و بخشنامه‌ها نوع نظارت را می‌نویسند. اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان! اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دائم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست. من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید.

 آیت‌الله جنتی: تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسى نیامده است

آیت‌الله شیخ احمد جنتى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در دوره‌های گذشته، همچنین عضو دیرین شوراى نگهبان قانون اساسى در گفت‌وگویی با فصل‌نامه حکومت اسلامی درباره «وظایف و اختیارات مجلس خبرگان» به صورت مفصل اظهار نظر کرده است که بخشی از این گفت‌و گو را در ادامه می‌توانید بخوانید:

سوال: در قانون اساسى علاوه بر وظیفه انتخاب و تعیین رهبر که بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده است، به بحث نظارت هم اشاره شده است. با توجّه به این که در بحث‌هاى حقوقى و همچنین در بحث‌هاى فقهى نظارت را به استطلاعى و استصوابى تقسیم مى کنند، نظارت مجلس خبرگان از چه قسمى است؟ آیا این نظارت بر شخص رهبر است یا عملکرد رهبر یا نهادهاى منسوب به او؟

آیت‌الله جنتى: ابتدا باید عرض کنم که تعبیر نظارت در قانون اساسى نیامده است ولى تعبیرى آمده که نتیجه‌اش نظارت است . در اصل یکصدویازدهم آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل  یکصدوهشتم است.» نتیجه این اصل، نظارت است.

سوال: در واقع نظارت بر استمرار شرایط است؟  آیت‌الله جنتی: بله، ولى تعبیر نظارت ندارد.