رای شماره 1110 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1 6 1393-2754 93 41 4 شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره 1110 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2754/93/41/4ـ 1/6/1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها

29/9/1394 93/1103/هـ شماره

تاریخ دادنامه: 17/9/1394 شماره دادنامه: 1110 کلاسه پرونده: 93/1103

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2754/93/41/4ـ1/6/1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانیها

گردش کار: به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره 2754/93/41/4ـ 1/6/1393 به شهرداری کرج ابلاغ شده کمیته تثبیت اعیانیها تشکیل شده است تا نسبت به تثبیت اعیانیهای املاک دارای رأی رفع خلاف و اعاده به وضع پروانه و حکم تخریب قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به تاریخ قبل از پایان اسفند ماه سال 1391 میباشد تشکیل شود.

متن مصوبه مذکور به قرار زیر است:

«جناب آقای ترکاشوند

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه در خصوص کمیته تثبیت اعیانیها

سلام علیکم:

احترامًا٬ نامه شهرداری به شماره 15273/93ـ 17/2/1393 به شرح ذیل «پیرو نامههای شماره 97274/6/67/ش ـ11/9/1392 و فرمایید دستور است خواهشمند 8/12/1392 ـ ش/133214/3/89 و 30/11/1392 ـ ش/129425/6/67 و 23/9/1392 ـ ش/102022/99 نسبت به طرح لایحه شهرداری در خصوص تثبیت اعیانیها و همچنین تصویب آییننامه مالی و اجرایی پیشنهادی که پیوست است اقدام لازم صورت پذیرد».

« آییننامه مالی واجرایی»

الف) اجرایی

1ـ بنای احداثی دارای تأییدیه استحکام بنا مبنی بر رعایت مقررات ملی ساختمان و آییننامه 2800 زلزله (ویرایش زمان وقوع تخلف) از طرف ناظر و یا کارشناس فنی ذیصلاح با دلایل و مستندات فنی باشد.

1ـ1) پروندههایی که قبل از ابلاغ آیین نامه 2800 زلزله و مقررات ملی ساختمان احداث شده و به علت عدم اظهارنظر در خصوص استحکام بنا حکم تخریب صادر شده باشد٬ در صورت اجرای طرح استحکام بنا برابر نظر کارشناس ذی صلاح و تأیید آن بر مبنای مقررات زمان ساخت قابل اقدام میباشد.

1ـ2) چنانچه اجرای حکم قلع بنا برابر نظر مهندس ناظر و کارشناس ذیصلاح موجب صدمه به عرصه ساختمان و بناهای احداثی شود یا به دلایل فنی و سازهای قابلیت اجرایی نداشته باشد قابل طرح در کمیسیون تثبیت بنا میباشد. مطرح و بندهای 1 ٬1ـ2 ٬1ـ1 با اکثریت آراء به تصویب رسید.

2ـ بنای احداث شده موجب تضییع حقوق مجاورین را فراهم ننموده و حداکثر همباد مجاورین احداث بنا شده باشد.

2ـ1) طول پیشروی در حد 60%+2× L متر بوده و مازاد بر آن برابر طول پیشروی تثبیت شده مجاورین باشد.

2ـ2) در مورد تعداد طبقات (طبقه اضافی) برابر تثبیت شده مجاورین با عرف گذر مربوطه باشد.

2ـ3) اضافه واحد در این خصوص با امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز و یا پرداخت بهای خدمات به روز واحدهای اضافی اقدام گردد. در صورت داشتن مالکین مشاعی رضایت سایر مالکین مشاعی الزامی است.

تبصره: پارکینگهای مورد نیاز تأمین و در صورت عدم امکان تأمین با اخذ بهای خدمات به روز کسری پارکینگ برابر مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام و درآمد حاصله میباید جهت احداث پارکینگ عمومی در ردیف مربوطه هزینه گردد مطرح و پیشنهاد شهردار کرج مبنی بر این که 1ـ در بافتهای فرسوده حتیالامکان 50% پارکینگ تأمین گردد. 2ـ در سایر مناطق حتیالامکان 80% پارکینگ تأمین شده باشد. 3ـ اگر مالک تمایل داشته باشد٬ با لایحه شهرداری و مصوبه شورا هزینه تأمین را به قیمت روز پرداخت نماید با اکثریت آراء به تصویب رسید.

ب) مالی

1ـ جرایم بر اساس زمان وقوع تخلف با حداکثر ضریب محاسبه گردد٬ مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.

2ـ به میزان 15% نیز به عنوان بهای خدمات محاسبه و علاوه بر بند 1 دریافت خواهد شد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

3ـ محاسبه عوارض بعد از کمیسیون بر مبنای زمان اجرای رأی کمیته همچنان به قوت خود باقی است. مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.

4ـ مصوبه شورا از زمان تصویب تا پایان سال 1393 قابلیت اجرا دارد. مطرح و با قید این که به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد٬ با اکثریت آراء به تصویب رسید.

5 ـ مالک موظف است همزمان با صدور رأی نسبت به واریز 50% مبلغ جریمه عوارض و بهای خدمات به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت الباقی بدهی خود اقدام نماید. مطرح و با قید این که این بند قابل تهاتر نمیباشد و رعایت سایر ضوابط الزامی است با اکثریت آراء به تصویب رسید.

6 ـ هزینههای اجرایی در راستای این مصوبه از جمله پرداخت هزینه کارشناسی و با هزینه انجام بازدید مأمورین بعد از وقت اداری و سایر هزینهها از محل درآمد بند 2 پرداخت خواهد شد. مطرح و با قید این که جهت هرگونه پرداخت آییننامه تنظیم و جهت تصویب به شورا ارسال گردد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

7ـ آییننامه اجرایی و مالی مصوب شورای اسلامی شهر ملاک عمل شهرداری خواهد بود. مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید این بند به شرح ذیل اصلاح گردد: « آییننامه اجرایی و مالی که مورد تصویب شورای اسلامی قرار خواهد گرفت ملاک عمل شهرداری خواهد بود.»

8 ـ درآمد حاصل از این آییننامه (جریمه ـ عوارض بعد از کمیسیون ـ بهای خدمات) در ردیفهای پیش بینی شده در بودجه سال 1393وواریز خواهد شد مطرح و با قید این که شهرداری در درآمد و هزینه لحاظ نماید و در تعادل بودجه که در تفریغ اشکالی به وجود نیاید و

هرمبلغی از این محل درآمد به مبلغ بودجه اضافه خواهد شد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

9ـ درآمد حاصل از بند 8 صرفًا جهت امور عمرانی (از جمله قطار شهری و پارکینگ طبقاتی٬ هزینههای بند 6 و ...) صرف خواهد شد مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید بند مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد: «درآمد حاصل از بند 8 صرفًا جهت امور عمرانی (از جمله کمربند شمال و جنوب٬ قطار شهری و پارکینگ طبقاتی) پس از تصویب شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.»

الف) اجرایی

3ـ نوع استفاده اعیانی احداثی غیرمجاز برابر کاربری پلاک در طرح قدیم یا جدید یا مشابه مجاورین بر اساس بندهای ذیل باشد.

3ـ1) در طرح تفصیلی جدید از نظر کاربری و نوع استفاده مطابقت داشته باشد مطرح و پیشنهاد شهرداری در بندهای «3 و (3ـ1)» باداکثریت آراء به تصویب رسید.

3ـ2) نوع استفاده اعیانی مطابق مجاورین تثبیت شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ردیف (3ـ2) به شرح ذیل: «در خصوص بند 3ـ2 که رأیگیری شد پیشنهاد میشود معبرهایی که اعیانیها 70% شکل گرفته باشد مطابق آن عمل شود.» مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با قید این که 70% طبق طرح تفصیلی شکل گرفته باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

4ـ ساختمان در تصرف ذینفعان محدوده عرصهای باشد که با رعایت اصلاحی احداث شده باشد (به شوارع و معابر و اموال عمومی یا  مینهای مجاور تجاوز نکرده یا براساس شبکه جدید از طرح خارج شده باشد.) مطرح و با قید اصلاح (عرصه و اعیان) باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

5 ـ بنای احداث شده شامل بالکن یا پیشآمدگی با رعایت حداکثر طول پیشآمدگی و حداقل ارتفاع برابر قانون شهرسازی٬ معماری باشد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

6 ـ تجاریهای ساخته شده٬ اضافه بنای تجاری و اعیانیهای تبدیل به تجاری با رعایت بندهای ذیل باشد.

6 ـ1) تجاریهای فوقالذکر با رعایت بر و کف دسترسی مستقل.

6 ـ2) تعداد واحدهای تجاری ـ ابعاد ـ مساحت آنها حداقل 80% ضابطه تجاری در طرح مـصوب رعایت کرده باشـد مطرح و بنـدهای ٬6

6ـ1 ٬6ـ2 با اکثـریـت آراء به تصویب رسید.

7ـ کلیه بناهایی که احداث اعیانی آن قبل از 1/1/1392 میباشد و دارای احکام تخریب پس از سال مورد عمل بوده٬ مشمول این آییننامه میگردد. مطرح و اصلاحیه ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید. کلیه بناهایی که رأی تخریب آنها قبل از پایان اسفند سال 1391 قطعی شده باشد مشمول این آییننامه

یگردد.

8 ـ بناهای احداثی در حریم شهر در خصوص املاک دارای حکم تخریب که قبل از سال 1373 احداث شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید.

در خصوص تبصره ذیل بند 2 مقرر شد پیشنهاد شهرداری ملاک عمل قرار گیرد. ضمن دریافت بهای خدمات عوارض هم به روز اخذ گردد مطرح و با قید رعایت آخرین مصوبه شورا در خصوص مسائل فرهنگی ـ ورزشی با اکثریت آراء به تصویب رسید.

که موضوع در هفتاد و دومین و هفتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرکرج به ترتیب به تاریخهای 21/2/1393 و 28/2/1393 به تصویب رسید که فرمانداری طی نامههای شماره 02029/2/2121ـ3/3/1393 به شرحی ذیل اعلام نمود: «در خصوص

بند 4 صورتجلسه با آییننامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت میگردد:

1ـ4) برخورد با مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک

2ـ4) برخورد با مواد 100 و 99 قانون شهرداریها

3ـ4) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعًا برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 02685/4/2121ـ 17/3/1393 به شرح ذیل اعلام نمود: «پیرو نامه شماره 02029/4ـ 3/3/1393 مجدداً تاکید میگردد با آییننامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت میگردد:
1ـ3) برخورد با مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک

2ـ3) برخورد با مواد 100 و 99 قانون شهرداریها

3ـ3) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعًا برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» که موضوع در 79 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 20/3/1393 مطرح و مقرر شد جناب آقای شریفی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری به همراه مشاور حقوقی شورا گزارشی را در این خصوص تهیه و تنظیم و به فرمانداری ارسال نمایند که نامه فوق طی شماره 12224/93/3145/4ـ 25/3/1393 به شرح ذیل: «عطف به نامههای شماره 02029/4/2121ـ 3/3/1393 و 026/4/2121ـ 17/3/1393 بدین وسیله در مقام دفاع از اقدام شورا در تصویب «لایحه تشکیل کمیسیون تثبیت اعیانیها» توجه آن مقام را به نکات ذیل معطوف میدارد:

صدور احکام متعددی از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها مبنی بر تخریب بناهای اشخاص که متاسفانه صرفًا شامل املاک اشخاص حقیقی نبوده و در مواردی املاک اشخاص حقوقی حتی «حقوق عمومی» را نیز شامل گردیده است مشکلات و مسائل متعددی را متوجه شهرداری و شورای شهر و محاکم قضایی نموده٬ مالکین و خریداران آنها را گرفتار و دچار عسر و حرج کرده است٬ حسب آمار تأیید شده متأسفانه تعداد این قبیل پروندهها به بیش از دوازده هزار فقره رسیده که در صورت تمایل مصادیق متعددی قابل ارائه میباشد و این در حالی است که:

اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمیباشد.

عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورتمجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت گردیده٬ اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آنجا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مراجع قضایی در قالب پروندههای حقوقی و در مواردی کیفری گردیده٬ آسیبهای جدی و خسارات جبرانناپذیری را متوجه جامعه کرده است.

ارائه خدمات شهروندی به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها٬ تحمیل هزینههای مستمر بر شهرداری را در پی داشته و دارد.

با عنایت به مراتب معروض که گوشهای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع گردید٬ توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف میدارد:

الف: پیشبینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پروندههای مذکور در کمیسیون تثبیت٬ دلالت بر ضابطهمند بودن رسیدگی داشته مانع از طرح سابقهای و به دور از ضابطه آنها میگردد که از جمله آنها عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی٬ ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم و رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی٬ عدم وجود معارض یا شاکی و تطبیق وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و ... که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفههای مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون میگردد.

ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری٬ وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان به عنوان ناظرین بر عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف و استحکام تصمیمات متخذه را قوت میبخشد.

ج ـ درگیر بودن سایر شهرداریها با این مهم و مشکلات به مراتب بیشتر شهرداری تهران٬ موجب شد تا شهرداری مذکور قبل از سایر شهرداریها موفق به حل مسئله از طریق تشکیل همین کمیسیون گردیده٬ با شروع به فعالیت کمیسیون حسب اظهار مقامات شهرداری تهران بخش اعظمی از مشکلات اشاره شده مرتفع گردیده است و بدین لحاظ تجربه موفقی فرا روی مسؤولین امر قرار داده است.

با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه بیشتر معروض گردید موجب شده است تا نظر مقامات ارشد استانداری و دادگستری موافق شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی٬ در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور میتواند عاید جامعه شهری نماید مرتفع گردیده نظر مثبت آنان را با خود همراه نموده است. لذا با عنایت به مراتب معروض شهرداری و شورا همچون گذشته همراهی بیشتر آن برادر گرامی را در این خصوص توقع و انتظار دارد» به فرمانداری ارسال گردید که مجدداً فرمانداری طی نامه شماره 03980/4/2121ـ 9/4/1393 به شرح ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند یک موضوع بند چهار هفتاد و دومین صورتجلسه رسمی آن شورا با توجه به اصرار در مصوبه موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع داده خواهد شد. لذا تا اطلاع ثانوی از اجرای آن خودداری گردد.» لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم ارسال جوابیه از سوی فرمانداری و هیأت حل اختلاف استان٬ مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال میگردد.ـ رئیس شورای اسلامی
شهر کرج »

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مصوبه مذکور٬ در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبه یاد شده را خواستار میشود. متن استدلال به قرار زیر است:

«با توجه به این که اختیارات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در صدور حکم به تخریب و اعاده وضع و اخذ جریمه پس از اعمال و اتخاذ تصمیم قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی حسب مصوبه شورای اسلامی شهر نیست و پس از صدور قطعیت دارد و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانونگذار تعیین شده است٬ لذا شورای اسلامی شهرهای کشور علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات کمیسیون ماده 100 شهرداری به هر نحوی از انحاء را ندارند و مرجع توقف عملیات اجرایی آن هم نیستند. بنابراین هر چند آگهی منتشر بر نفع مردم و احتمالاً در جهت رفع مشکلات اجتماعی است ولی مبنای قانونی ندارد و ابطال مصوبه مذکور را در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خواستارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 769/94/3142/4ـ 29/2/1394 توضیح داده است که:

«احترامًا در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه پرونده 93/1103 موضوع شکایت ریاست دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا٬دفاعیاتی را به شرح ذیل معروض میدارد:

الف) تبیین موضوع

همان گونه که حضرتعالی استحضار دارید امروزه در تمامی شهرها و بویژه کلانشهر کرج کمیسیونهای ماده 100 در مواردی نسبت به مستحدثات بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی آراء تخریبی صادر کرده است که سالیان متمادی و بنا به علل مختلف اجرای آنها ممکن و میسر نشدهاند٬ تعداد بیشماری از متخلفین ساختمانی بناهای خلافی را به اشخاص ثالث واگذار و عم ًلا ذی نفعان فعلی که اشخاصی غیر از سازندگان اولیه میباشند را با مشکلات جدی مواجه کرده است نکته دیگر این که با توجه به تغییرات طرح تفصیلی افزایش تراکم و کاربری جدید در پارهای از موارد تخلفات ساختمانی با طرح تفصیلی جدید منطبق شده و در واقع ضرورت تخریب عم ًلا منتفی شده است.

شهرداری کرج نه به قصد ریشه یابی موضوع و یافتن علل عدم اجرای این گونه آراء٬ بلکه به منظور چارهاندیشی جهت رهایی از این پروندهها و رفع مشکلات شهروندان ـ کاهش ناهنجاریهای شهری ـ اخذ و تأمین حقوق شهرداری ـ تأمین منافع عمومی ـ با پیشبینی و تأمین مسائل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی٬ بر توافق با مالکین و تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی به عنوان یک راهکار برای برونرفت از این معضل شهری و اجتماعی را مطرح کرده است.

ب) ضرورت تصمیمگیری

1 ـ قطعًا مورد نظر هیچ یک از مسؤولین نیست که موضوعات فوق به حال خود رها شده و این معضل بزرگ اجتماعی همچنان لاینحل باقی بماند و از طرفی واگذاری مسؤولیت به دیگران نیز نوعی شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی است.

2ـ فلسفه فوری بودن اجرای آراء به این جهت است که بر اثر تخلف و جرم اخلاق و نظم عمومی جریحهدار شده و میباید هرچه سریعتر با اجرای رأی نسبت به اعاده نظم اقدام شود. حال با فرض سپری شدن مدت طولانی از صدور رأی و عدم اجرای آن نظم معنا و مفهومی ندارد.

3ـ وجود حدوداً پانزده هزار فقره پرونده دارای حکم تخریب که سالهاست بدون اجرا مانده٬ ضرورت بررسی و چاره اندیشی را ایجاب کرده است.

4ـ اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمیباشد.

5 ـ عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورت مجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت شده٬ اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آن جا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مرجع قضایی در قالب پروندههای حقوقی و در مواردی

ئیفری شده٬ آسیبهای جدی و خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه شهری کرده است.

6 ـ ارائه خدمات شهروندی مستمر روزانه به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها٬ تحمیل افزایش هزینههای جاری بر شهرداری را در پی داشته و دارد.

با عنایت به مراتب معروض که گوشهای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع شد٬ توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف میدارد:

الف: پیشبینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پروندههای مذکور در کمیسیون تثبیت٬ دلالت بر ضابطهمند بودن رسیدگی داشته است٬ مانع از طرح سلیقهای و به دور از ضابطه آنها میشود که از جمله آنها: عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی٬ ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم٬ رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی٬ عدم وجود معارض یا شاکی و به طور اخص مطابقت وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و... که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفههای مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون میشود.

ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری٬ وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان در کمیسیون مزبور به عنوان ناظرین٬ صحت عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری از تخصص لازم بالا برده٬ هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف کرده است و استحکام تصمیمات متخذه را قوت میبخشد.

با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه پیشتر معروض شد موجب شده است تا نظرات مخالف مقامات ارشد استانداران البرز تعدیل شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی٬ در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور میتواند عاید جامعه شهر نماید مرتفع شده نظر مثبت آنان را با خود همراه کرده است. لذا با عنایت به مراتب معروض٬ رد دادخواست تقدیمی را استدعا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/9/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری٬ کمیسیونهای موضوع این قانون با لحاظ ضوابط مقرر در قانون میتوانند رأی به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیونهای مذکور مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نهائی در خصوص تخلفات اعلامی است. نظر به مراتب فوق٬ تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیونهای ماده 100 رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کردهاند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیتهای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 خارج است٬ بنابراین با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه شماره 2754/93/41/4ـ1/6/1393 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری