رای شماره 1085 هیا عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرخ تفصیلی منظقه 22 تهران

رأی شماره 1085 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 29ـ16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه  22 تهران

22/9/1394 92/968/هـ شماره

تاریخ دادنامه: 10/9/1394 شماره دادنامه: 1085 کلاسه پرونده: 92/968

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریدون قراگوزلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 29 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 29 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مصوب 1/12/1390 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مستقر در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند در بند 29 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مصوب 1/12/1390 کمیسیون ماده ٬5 رعایت مفاد مصوبه بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان 70% اراضی بالای 1000 مترمربع به شهرداری به منظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزامآور گردیده بوده در حالی که شهرداری منطقه 22 علی رغم دریافت 70% اراضی بالای 1000 مترمربع در منطقه از ارائه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول 15 سال فعالیت خود امتناع نموده و به موجب دادنامههای 186 ـ 30/8/1371 و 59 ـ 9/4/1375 و 48 ـ 25/2/1378 و 325 ـ 9/10/1380 و [448 [488 ـ 29/7/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 مصوبه 357 و سایر مصوبات و بخشنامههای مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.

لذا با عنایت به ابطال بند 3 مصوبه 357 کمیسیون ماده 5 و به موجب رأی شماره 488 ـ 29/7/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامههای کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند٬ اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آن را از جمله حذف بند 29 ـ 16 صفحه 52 مربوط به الزامی نمودن بند 3 مصوبه 357 مورد استدعاست.»

با کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که در شهرداری تهران تشکیل میشود تبادل لایحه شده ولیکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 37212/4/317 ـ 25/11/1393 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«مطابق با تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد٬ مراجع مزبور میتوانند در ماقبل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر٬ علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی٬ حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری٬ به طور رایگان دریافت نمایند.»

بر اساس مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری٬ صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران 70% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که 20% آن موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوقالذکر میباشد» تعلق میگیرد.

با عنایت به این که پس از طرح جامع سال ٬1370 طرح تفصیلی منطقه 22 در سال 1378 به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیشبینی تمامی سرانههای خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی٬ منطقهای و فرامنطقهای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و درسال 1378 ابلاغ میگردد٬ عرصههای خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانهها که بالغ بر 75% مساحت قطعه را شامل میگردد٬ کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مبنی بر این که «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد٬ مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاه از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر٬ علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی٬ حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری٬ به طور رایگان دریافت نمایند.

«مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که «صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران 70% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و 20% موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوقالذکر «تعلق میگیرد»٬ بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازمالاجراء نمایند. با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرحها که غالبًا دستگاههای دولتی وعمومی میباشند قرار داده است٬ مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری٬ ملاک عمل شهرداری میباشد. مزید استحضار اراضی منطقه 22 حدوداً به وسعت 60 کیلومتر مربع شامل شهرکهای استقرار یافته قبل از تصویب طرح٬ اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعًا در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزامًا و اجباراً مکلف به تأمین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری میباشد.»

در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 265/102/93 ـ 31/1/1393 اعلام کرده است که:

«بند 3 مصوبه شماره 357 قب ًلا توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره 51067/30/92 ـ 1/4/1392 به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند 29 ـ 16 از این جهت خلاف موازین شرع میباشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/9/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیأت عمومی لازمالاتباع است. نظر به این که در بند 29ـ16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران٬ رعایت بند 3 مصوبه 357 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شدهاست و پیش از این بند 3 مصوبه 357 توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلام شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 488ـ29/7/1392 بند 3 مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند 29ـ16 ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 265/102/93 ـ 31/1/1393 اعلام کرده است که: «بند 3 مصوبه شماره 357 قب ًلا توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره 51067/30/92 ـ 1/4/1392 به آن دیوان محترم اعلام گردیدهاست و لذا بند 29 ـ 16 از این جهت خلاف موازین شرع میباشد...«بنابراین بند 29ـ16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و نیز مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری