نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

15/4/1394 956/94/7شماره

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه 1394 به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

396

شماره پرونده 15 ـ 16/9 ـ 94

سؤال

1ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاههای کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟

2ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

5/2/1394 ـ 285/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستندًا به ماده 15 قانونحمایتخانواده مصوب 1/12/1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ٬1/8/1356 زمانی واجد اثر حقوقی در ایران میگردد و قابلیت اجرا مییابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران٬ تنفیذ گردد.

2ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم٬ باید مدارک مصرح در ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

٭٭٭٭٭

397

شماره پرونده 2329 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش٬ هفت٬ و هشت٬ در صورت احراز توبه مجرم٬ مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت درموضوع بند الف ماده 56 و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)٬ به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم٬ توبه به صورت عملی صورت گرفته است٬ آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

5/2/1394 ـ 287/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اطلاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص جرائم تعزیری٬ مقررات این ماده شامل بزههای مورد سؤال نیز میگردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت٬ به محل خدمت٬ توبه محسوب نمیشود

بلکه باید گفت باتوجه به ماده 117 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه٬ اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد»٬ صرف مراجعت متهم فراری به خدمت٬ توبه محسوب نشده واین امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.

٭٭٭٭٭

398

شماره پرونده 2164 ـ 88 ـ 93

سؤال

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعدهدار بودن چک اصداری٬ واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب است میباشد؟

5/2/1394 ـ 295/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلا درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک٬ نظر به این که قانونگذار برای صدور چک به صورتهای مذکور٬ علیرغم ممنوعیت صدور آن٬ مجازاتی تعیین ننموده است٬ بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف٬ موضوع مشمول ماده 13 قانون یادشده٬میباشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعدهدار نباشد٬ مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 7 آن قانون میگردد.

ثانیًا باتوجه به این که مقنن طبق ماده10 قانون صدور چک٬ عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید٬ مطلقًا جرم و در حکم صدور چک بلامحل٬ تلقی نموده٬ لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه٬ جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده٬ محکوم خواهد شد.

٭٭٭٭٭

399

شماره پرونده 2318 ـ 76 ـ 93

سؤال

الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چه اشخاصی میباشند؟ آیا الزامًا باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی دارای معنای مترادف میباشند؟

ج: منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی است؟

د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است٬ به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته میشوند؟

5/2/1394 ـ 297/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف) با توجه به مواد 2 ٬1 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی٬ منظور از «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب ٬1375آن دسته از افراد شاغل در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی میباشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی٬ پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول میباشند٬ بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوقالذکر محسوب شوند.

ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی٬ کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی.

بنابراین٬ مأمورین رسمی مزبور لزومًا در ادارات دولتی مشغول به کار نمیباشند و یا درخدمت دولت انجام وظیفه نمی­ نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» میتوانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه میکند٬ ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.

د) اشخاص ذکرشده درفرض سؤال٬ ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند٬ لکن «مسئول دولتی» نمیباشند