توقفی بر ماده 423 قانون تجارت

محمدکریم شیخ الاسلامی کارشناس حقوقی بانک ملی

ماده 423 قانون تجارت درباره معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل کرده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی‌کنندبلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت کرده‌اند از طلبکاران مسترد می‌کنند.بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی شد، مدیر تسویه به قائم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیر منقول ویا تادیه هرگونه قرض و… را که در ماده 423 احصا شده خواستار می‌شود. دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره 561مورخه 28ر03ر1370 دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام می‌کند.‏

متن ماده 423 قانون تجارت به شرح ذیل است:‏

«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بکند باطل و بلا اثر خواهدبود:‏

هرصلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.‏

تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.‏

هرمعامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»‏

براساس ماده 423 قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره 561- 28ر03ر1370 دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: ‏

« ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است.در بند دوم و سوم ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است.بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود همه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.»‏

از مقایسه کلی ماده 423 قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی در نظر اول ظاهر می‌گردد که گویا در متن ماده 423 نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه، آن نقیصه برطرف شده است،در حالیکه آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح نکرده نیستند.‏

در ماده 423 هیچگونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجرائیات ثبتی یا قضایی نشده است.در حالیکه رآی وحدت رویه 561 در مقام اضافه کردن مورد دیگری که شامل اجرائیات ثبتی و دادگستری است می‌باشد.‏ با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده 423 قانون تجارت اشاره می‌کنیم:‏ اول – ماده 423 با این جملات آغاز می‌شود: «هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بکند، باطل و بلا اثرخواهد بود…» از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود کند، زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران می‌شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی شود که می‌توانست بدهی وی را تسویه کند.‏

معاملات تاجر می‌تواند بصورت عقد یا ایقاع باشد که ماده 423 در صدد آن است که توان ارائه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب کند تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند.‏

دوم- در ماده 423 تصریح به معاملات شده است صلح محاباتی – هبه – هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده‌اند.تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد.موارد تصریح شده در بند یک ماده 423 عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه هستند وتاجری که ورشکسته شده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان می‌گردد. به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته باید تأمین شود،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.‏

سوم- بند دوم ماده 423 نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین شود.در این بند از ماده 423 نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم گیری نباشد.‏

چهارم- مقید کردن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال نیز در بند سوم ماده423 از تاجر سلب شده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب وقبول تحقق می‌یابد.‏

اساس ماده 423 آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می‌دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع شود.درهیچ قسمتی از ماده 423 از معاملات یا نقل و انتقال‌های غیر ارادی نامی برده نشده است و به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با اراده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.‏

اما رأی وحدت رویه 561 دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی تاجر را که شاید اگر اراده‌ای هم داشت به گونه‌ای دیگر انجام می‌داد، باطل و بلااثر اعلام کرده است.‏

دیوان عالی کشور با اضافه کردن کلمه «حکم» و «عملیات اجرائی» به ماده 423 اقدام به عمل قانونگذاری کرده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل کرده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.با مروری بر قانون وحدت رویه قضایی مصوب 07ر04ر1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 01ر05ر1337 و اصول 58 و156 قانون اساسی مشخص می‌شود، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می‌آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است.کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضایی وماده 3 اضافه شده به آ.د.ک به عبارت «در موارد مشابه» تصریح شده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگی‌های قضایی را باز کرده و راه دادرسی را هموار کند.‏

به دلایل زیرآرای دیوان عالی کشور نمی‌تواند همردیف قوانین قرار گیرند:‏

برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. اصل 58 به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرایی که اعم است از اجرای محاکم قضایی و اجرائیات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد، باید براساس دستور اصل 58 قانون اساسی ایجاد شود.‏

مطابق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود. ملاحظه می‌شود که ایجاد وحدت رویه قضایی جزو وظایف قوه قضائیه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نیست ،بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه‌های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد می‌گردد و خود به رفع نواقص یا پر کردن خلاء‌های قانونی نمی‌پردازد.چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیر قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌کند.‏

در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب1328 چند نکته جلب توجه می‌کند که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی‌دهد:‏

الف – صدور رأی وحدت رویه بدوا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است.این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل می‌گیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانونگذاری وبه دور از ملاحظات سیاسی و….در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضایی است.‏

ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می‌آید که هیچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نیست بلکه هماهنگ کردن رویه قضایی است.‏

ج- همانطور که اشاره شد، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.در اینجا نیز دو امر قابل توجه است:‏

اول:از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد، فقط محدود به موارد مشابه است در حالیکه قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول است و موارد مشابه یا غیر مشابه را تفکیک نمی‌کند.‏

دوم: رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد.یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند.مثلا رأی وحدت رویه نمی‌تواند عنصر قانونی جرم را بیان کند، زیرا در مقام قانونگذاری نیست.‏

با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمی‌توان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائیات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم هست، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل 58 قانون اساسی و نفوذ آن جای تردید است.‏با این استدلال می‌گوئیم رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم شود: ‏

قسمت اول که همان احکام ماده 423 قانون تجارت را آورده وقسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرایی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نیست.‏

برهمین مبنا می‌توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت می‌گیرد را نیز به دو بخش تقسیم کرد:‏

بخش اول: که تمامی در ماده 423 ذکرشده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بند ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب و قبول از طرف او تحقق می‌یابد.‏

بخش دوم: معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت می‌گیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد.ماده 423 قانون تجارت منصرف از این بخش است وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجرائیات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده 423 وجود ندارد، پس نمی‌توان حکم به ابطال آنها صادرکرد وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجرائیه و تملک غیر منقول رهنی بکند، نمیتوان حکم به ابطال آنها صادر کرد.‏