رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده

رأی وحدت رویه شماره744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده٬ کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

15/10/1394 8983/152/110شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف 94/30 هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 94/30 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 19/8/1394 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة 744ـ19/8/1394 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش 8/111/9001ـ 28/6/1394 آقای معاون قضایی رییس حوزة قضایی استان تهران٬ از شعب بیست و هشتم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاههای تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیتدار قانونی رسیدگیکننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری٬ اختلاس و ارتشاء و... که دارای مجازاتهای متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذی ًلا گزارش میشود:

1 . در پروندة کلاسة 940097 شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور٬ آقای محسن... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبة 707 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته٬ با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده٬ پرونده جهت رسیدگی به شعبة 133 دادگاهکیفری دو مشهد ارجاع گردیده. شعبة مذکور بــه موجـب دادنامة شمارة 9409977593300255ـ2/4/1394 با این استدلال که:

چون با توجه به میزان مال تحصیل شده٬ مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجة یک محسوب میشود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد٬ با استناد به مادة 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته٬ با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشهد٬ پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبة دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامة شمارة 9409977516500009ـ23/4/1394 با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است٬ دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته٬ با استناد بـه مواد 302 ٬301 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادة 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مادة 28 قانون آیین دادرسی[دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال٬ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریة کتبی دادیار محترم دادسرای دیوانعالیکشور مشاوره نموده٬ چنین رأی میدهد:

«در خصوص اختلاف حادث فیمابین شعبة 133 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبة دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پروندة امر٬ چون در درجهبندی مجازاتها در هر درجه مجازات پیشبینی شده است٬ برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق٬ میزان حبس ملاک تشخیص درجة مجازات است. بنا به مراتب مذکور٬ مجازات جرم کلاهبرداری درجة چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص٬ مستنداً به مادة 317قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و مادة 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف مینماید.»

2. در پروندة کلاسة 900067 شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور٬ دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام٬ دربارة آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان٬ نسبت به قرار مذکور٬ پرونده به شعبة 1050 دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامة 351ـ20/4/1394 با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است٬ رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبة پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامة 121ـ6/5/1394 با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مجازاتهای تعزیری درجة چهار محسوب میشود٬ بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاههای کیفری دو میباشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبة سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریة کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی دادهاند:

«با توجه به اطلاق مادة 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجة سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیشبینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزههای انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجة سه و بالاتر محسوب میگردد از این رو با تأیید استدلال شعبة 1050 دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبة پنجم دادگاه کیفری یک تهران٬ پرونده جهت ادامة رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع میگردد.»

3. شعبة 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة کلاسة 940550 در رابطه با حل اختلاف بین شعبة 1035 دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن... و ...٬ مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان به شرح دادنامة شمارة 0399 مورخ 14/6/1394 با این استدلال که ... در مادة 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است مجازات درجة 3 محسوب میشود و در تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها٬ مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر٬ مجازات حبس ملاک است و در مانحنفیه درجة مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان درجة 3 محسوب میشود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

4. شعبة 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة شمارة بایگانی 940531 در رابطه با حل اختلاف بین شعبة 1049 دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب میگردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

به طوری که ملاحظه میفرمایید شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب٬ طی دادنامههایی که به شرح فوق صادر کردهاند در جرایمی که دارای مجازاتهای حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجة مجازات اعلام نمودهاند ولی شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور٬ میزان جزای نقدی مترتب بر بزههای انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجة مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق مادة 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن٬ رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران تشخیص دادهاند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباطهای مختلف از مواد 19 قانون مجازات اسلامی و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء متهافت صادر شده است٬ لذا مستنداً به مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری٬ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«احترامًا؛ در خصوص گزارش وحدت رویة شمارة 94/30 به شرح ذیل نظر خود را اعلام میدارد:

مجازات حبس٬ سلب آزادی است. شیوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازاتها که حبس در صدر قرار میگیرد (مواد 27 ٬19 و 29 قانون مجازات اسلامی) و حتی سختگیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد 237 و 241 قانون آیین دادرسی کیفری٬ مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیة مجازاتها شدیدتر است علیالخصوص که در تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین٬ در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به جرایم٬ ملاک مجازات حبس است٬ لذا رأی شعبة 27 دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است٬ صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة 744ـ19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مادة 19 قانون مجازات اسلامی٬ قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجهای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در ّن شدت و ضعف آن کیفر نیز میباشد٬ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود مرتبهای معین در عین حال مبی دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر٬ تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضًا با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور رفع اشکال٬ تبصرة 3 مادة 19 قانون یاد شده٬ در مقام بیان قاعده٬ مقرر میدارد: ... در صورت تعدد مجازاتها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر٬ مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی٬ از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسبتر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علیالقاعده ماهیت خفیفتر و ملایمتری از حبس دارد٬ استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور٬ به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده٬ کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور