رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

15/10/1394 8984/152/110شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 94/18 هیأت عمومی دیوان عالیکشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 94/18 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 26/8/1394 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضائی شمارة 745ـ26/8/1394 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: به دلالت مفاد دادنامههای 800028 ـ6/2/1394 و 400001ـ4/5/1394 شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و دادنامههای 900008ـ 18/5/1394و 7000004ـ19/5/1394 شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور٬ با استناد به قوانین متفاوت٬ در موضوع مشابه (قابل تجدیدنظر بودن احکام مجازات غیر اعدام جرائم مواد مخدر) آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای هر یک از شعب مرقوم به شرح ذیل منعکس میشود:

الف) در پـروندة 800281 شعبة چهل و چهارم دیوان عالی کشور٬ آقای زیارت... به اتهام خرید مجموعًا 136/950 کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند 6 مادة 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی 1389 به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و 74 ضربة شلاق و مصادرة اموال محکوم شده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است .

هیأت شعبه پساز قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده و نظریة کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالیکشور٬ نمیباشد چنین رأی دادهاند:

«نظر به اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیشبینی نشده است فقط در حدود مقررات مادة 32 قانون٬ احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور میتوانست قرار بگیرد٬ لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی 62 ـ61 ـ61 ـ 31/1/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادة 26 آییننامة اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین٬ قبل از نسخ صریح مادة 32 همان قانون مطابق مادة 570 قانون آییندادرسی کیفری جدید مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394 فقط به مدلول مادة 32 ق م . م . م . عمل میگردید و در قانون جدید آییندادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیشبینی نشده است و در مادة 4 قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و مادة 9 قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون ُمجری در زمان صدور آن دانسته است و مادة 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوة دادرسی٬ شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمیباشد٬ بنا بر مراتب فوق٬ فرجامخواهی فرجامخواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. این رأی قطعی است.»

 ب ـ در پروندة 940001 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور نیز دربارة دادنامة 300216ـ14/11/1393 تجدیدنظر خواسته٬ مشاوره نموده و طی دادنامة 400001ـ4/5/1394 به شرح زیر رأی دادهاند:

«مستنبط از رأی وحدت رویة شمارة 526 ـ 19/2/1368 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور٬ اثر قانون مطابق مادة چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیشبینی شده باشد و نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون ُمجری در زمان صدور آن میباشد و در تبصرة مادة ده قانون مجازاتاسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمیشود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم... نسبت به دادنامة شمارة 9309977197300216 ـ 14/11/1393 صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین بهلحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ مادة 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن٬ غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده میشود٬ اما شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور طی پروندههای 900018 و ٬940004 در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی کردهاند که دادنامههای مربوط به هر کدام عینًا منعکس میشود:

دادنامة 900008ـ 18/5/1394 شعبة چهل و پنجم:

در خصوص اعتراض دادیار شعبة هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجامخواهی آقای علیرضا... وکیل آقایان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامة شمارة 930001005 ـ 2/5/1393 صادر شده از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد مادة 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شدهاند٬ با توجه به مجموع محتویات پرونده صورتجلسة مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوکشدن به نامبردگان در عوارضی شمارة 2 و باز کردن درب جلو خودرو٬ پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو٬ پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب میشود. قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده٬ لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور میباشد٬ از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است٬ به استناد بند 4 شق ب مادة 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 دادنامة موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض میشود و پرونده به شعبة همعرض دادگاه رسیدگیکننده ارجاع میگردد.

2. دادنامة 7000004ـ 19/5/1394 شعبة چهل و ششم:

در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه... و آقای اشکان... نسبت به دادنامة 101287ـ 23/11/1393 شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان مبنی بر محکومیت هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ابد٬ با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...٬ انکار مالکیتخویش و انتساب آن به آقای محمد... و بیان اینادعا که در آن منزل مستأجر بوده و بهجای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کردهاست موثر در مقام نبوده و از آنحیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمهای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم٬ ترتب کیفر و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض میباشد٬ لذا مستنداً به بند الف مادة 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعـدی دادنامة فرجام خواسته را ابـرام مینماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان... واجد نقص در تحقیقات بوده و ذی ًلا احصاء میگردد:

 1. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه... و آقای محمد... در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان... و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشدهاست.

2. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقیق نشده است. 3. علاوه بر سابقة محکومیت اشکان... موضوع دادنامة شمارة 90/1629ـ 11/11/1390 مبنی بر نگهداری شیشه و ... (صفحة44) سابقة اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشتنگاری (صفحة10) از حیث نتیجه ابهام دارد. 4. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن٬ محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکسالعمل محکوم علیه تحقیق نشده است. 5. درخصوص نحوة امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفتهاست٬ لذا معطوفًا بهمراتب یاد شده و مستنداً به بند2 شق «ب» و تبصرة ذیل مادة 469 قانون آییندادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات سال 1394 این بخش از دادنامة فرجامخواسته نقض و رسیدگیمجدد به دادگاه صادرکنندة رأی ارجاع میگردد.

همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر٬ غیر از اعدام را٬ قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث٬ آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق٬ اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادة 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند که چون با این ترتیب شعب مختلف دیوان عالی کشور با استناد به مواد مختلف قوانین در موضوع واحد٬ آراء مختلف صادر کردهاند و مرجع دیگری غیر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمیرسد٬ لذا مستنداً به مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری٬ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا مینماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة دادستان کل کشور

«احترامًا؛ در خصوص جلسةمورخ 26/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ موضوع رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف 94/18 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض میدارد:

همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر٬ غیر از اعدام را٬ قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث٬ آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق٬ اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادة 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند. نظر به اینکه مادة 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 صراحتًا احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق مادة 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی٬ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض٬ تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنها میباشد٬ قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق مادة 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 مادة 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در مادة 427 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشودکه در آن علت ذکر شده است و منصوصالعله میباشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمیتوان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیة احکام قابل تجدیدنظر است٬ فرآیند دادرسی دو مرحلهای است٬ استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کردهاند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده میکردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر٬ نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر اینگونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف ّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 عمل قانون یا شرع بی کرد٬ لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از 1/4/1394 را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میدانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة 745ـ26/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مادة 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام٬ تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنان میباشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادة 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب ٬17/8/1376 آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 31/3/1394 صادر گردیده٬ قطعی و لازمالاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است٬ بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادة 4 قانون مدنی که مقرر میدارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد٬ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است٬ بر این اساس٬ آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة 471 قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور