رای شماره 1203 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15 11 1385-325 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی شماره 1203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 325ـ 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

3/11/1394 90/848/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1203 مورخ 22/10/1394 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 325ـ 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیون عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : 22/10/1394 شماره دادنامه: 1203 کلاسه پرونده : 90/848 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 325 ـ 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار : آقای نعمت اله جباری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 325 ـ 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احترامًا٬ به وکالت از بانک پارسیان به استحضار میرساند شورای شهر کرمانشاه در سال 1385 به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوینی از قبیل سالانه٬ کسب و پیشه٬ مشاغل٬ عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره 35331د ک ـ 77 ـ 7/11/1386 بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ 000/648/431/1 ریال بابت عوارض نصب تابلو کرد. وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و بنا به صراحت معروض٬ موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز تخلف شورا و حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور٬ اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد. ضمنًا به نظر میرسد میباید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری میباشد قائل به تفکیک شد. به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب 1375 و ماده 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض٬ صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض یا افزایش آن منوط به رعایت ضوابط قانونی است. گرچه به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬2/3/1387 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی مربوطه در این خصوص لغو شده است لیکن تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور اشعار میدارد شوراهای شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا 15/11/ هر سال اعلام عمومی نمایند و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات٬ بطلان آن است. و گرچه وضع عوارض محلی توسط شورا مستلزم رعایت تشریفات قانونی است لیکن به دلالت رأی شماره 2ـ 16/1/1389 مصوبات شوراهای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شد. همچنین به موجب رأی شماره 344ـ 21/4/1388 نیز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غیرقانونی تلقی و ابطال شده است لذا آراء مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شورای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علیرغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد٬ از آن جا که شورای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد هستند٬ امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف٬ متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع٬ تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه٬ متصور است. به عبارت دیگر بر اساس قوانین موضوعه واحد استنادی تعابیر٬ تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمیتوان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر استانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها٬ معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی را در نظر نگرفت که در این صورت این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت است و موجبات تشتت آراء را فراهم آورده و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بدون شک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات با مقررات و رویه متداول را به دنبال خواهد داشت با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شماره 325 ـ 15/11/1385 صادر شده از شورای اسلامی کرمانشاه مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفع نقص که در اجرای ماده 38 مصوب سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود٬ طی لایحه تقدیمی به شماره 678/711/د41ـ 12/9/1390 پاسخ داده است:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 900815 با سلام:

در خصوص رفع نقص از پرونده فوق اشعار میدارد: مقصود از طرح دعوا٬ ابطال آن قسم از مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص حق افتتاح شعبه بانک است که در دادخواست به اشتباه صرف عوارض نصب تابلو اشاره شده است و به پیوست تصویر نامه شماره 35355دک77 کمیسیون ماده 77 شهرداری و تصویر صفحه مربوط به مصوبه حق افتتاح (ماده 19) را جهت بهره برداری تقدیم مینمایم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامههای شماره53306/101ـ 20/10/1385 و 52572/101ـ 16/10/1385 شهرداری در خصوص موضوع تصویب عوارضات محلی شامل تعرفه عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی شهرداری کرمانشاه ـ عوارض ساختمانی و توافقات در سال 1386 مطرح و پس از چندین جلسه کمیسیون با بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبنای عوارض کسب و پیشه سال 1382 قرار گیرد و (ضریب سال 1383 به 84 با ضریب 10% اضافه ) و (ضریب 84 به 85 با ضریب 10% اضافه) و (ضریب سال 85 به 86 با ضریب 10% اضافه) محاسبه گردد و همچنین دفترچه عوارض ساختمانی و توافقات با اصلاحاتی با نظر اعضای شورا به تصویب رسید. ماده 19: حق افتتاح کسب حق افتتاحیه: برای تمام صنوف 3 برابر عوارض سال شروع فعالیت میباشد.

تبصره: حق افتتاحیه صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکها معادل ده برابر قیمت منطقه به ازای هر مترمربع زیربنا وصول خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه تقدیمی به شماره 3070/ش ـ 23/12/1390 توضیح داده است:

«مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احترامًا٬ بدین وسیله در خصوص کلاسه پرونده 900815 موضوع دعوای بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استحضار میرساند برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موضوع چگونگی برقراری و وصول عوارض معروف و موسوم به قانون تجمیع عوارض و از سال 1387 به بعد با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به تبصره 1 از ماده 50 که به صراحت اعلام میدارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین به صراحت تبصره 3 ماده 50 این قانون٬ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میشود٬ بنابراین شوراهای اسلامی شهر با استناد به این قوانین موضوعه و همچنین بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 نیز اختیار تعیین عوارض به شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است و با وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر در قالب دفترچه عوارض محلی و با طی مراحل قانونی من جمله تایید و تصویب از طریق وزارت کشور و سپس اعلام عمومی با نشر آن در روزنامههای کثیرالانتشار محلی برای اجرا به کلیه مؤدیان نیز ابلاغ میشود و توسط شهرداری کرمانشاه نسبت به وصول آن از کلیه مؤدیان اقدام میشود٬ همچنین به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477 الی 1481 تحت کلاسه پرونده 185/182 و 620 و 84/619 و 716 و 83/572 به تاریخ 12/12/1386 به صراحت در رأی مزبور و به استناد جلسه مورخ 4/5/1385 فقهای شورای نگهبان تعرفه عوارض بهای خدمات که در دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عوارض مورد اختلاف دردعاوی میپردازد را قانونی قلمداد و صراحتًا اعلام شده خلاف موازین شرع نیز شناخته نشده است و بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی را میپذیرد متاسفانه در دادخواست تقدیمی بانک پارسیان خواسته و متن دادخواست و مستندات اشاره به عوارض کسب و پیشه کرده است ولی در نامهای جداگانه خواسته را به عوارض افتتاح شعب تغییر داده است٬ هر چند توسط تمامی بانکهای سطح شهر و به طور کلی در کل کشور از طریق وزارت کشور و با عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر عوارض افتتاح شعب پرداخت میشود. به پیوست دادنامههای صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی قلمداد کردن عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تقدیم میشود٬ علیای حال به لحاظ عدم همکاری و عدم پرداخت عوارض توسط بانک پارسیان با عنایت به صراحت ماده 77 قانون شهرداریها موضوع جهت رفع و حلاختلاف به کمیسیون ماده 77 که اعضای آن متشکل از احدی از قضات دادگستری و نماینده وزارت کشور و احدی از اعضای این شورا ارجاع میشود کمیسیون با تشکیل جلسات و با رسیدگی و دعوت از طرفین النهایه اقدام به اتخاذ تصمیم در این خصوص کرده است و بانک پارسیان نیز بایستی به مانند دیگر مؤدیان در راستای خدمات هر چه بیشتر و بهتر توسط شهرداری به شهروندان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید. النهایه تقاضای رسیدگی شایسته و رد دعوا را از ریاست و مستشاران دیوان عدالت اداری خواستار است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مقرر شده است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمیشوند٬ بنابراین تبصره ماده 19 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1386 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین حق افتتاحیه صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکها
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی