نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

15/4/1394 956/94/7شماره

403

شماره پرونده 2126 ـ 76 ـ 93

سؤال

با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن٬ بایع ملزم به جبران آنست٬ اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابهالتفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

19/2/1394 ـ 406/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور٬ ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده٬ بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج میباید با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

404

شماره پرونده 1737 ـ 1/186

سؤال

1ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه میکند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است٬ مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده 13 قانون حمایت خانواده حاکم میباشد یا خیر؟

2ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد٬ آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی میتوانند توافق بکنند یا خیر؟

19/2/1394 ـ 422/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با عنایت به اینکه در ماده12 قانون حمایت خانواده ٬1391 به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است٬ بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد٬ چون اصل زوجیت ثابت نیست٬ از شمول ماده 12 یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود٬ باید به قدر متیقن اکتفا شود.

2ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند 1 ماده371 قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی٬ رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول٬ به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصو ًلا جنبه امری ندارد٬ بنابراین رسیدگی به دعوا٬ در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی٬ منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند 1 ماده 371 قانون مذکور٬ (در موارد ایراد) تفسیر شود.

405

شماره پرونده 2238 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامهای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامهای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری میباشد اما فاقد پلاک ثبتی است٬ از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری میباشد. حال٬ سوال اینست که آیا زوجه میتواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

21/2/1394 ـ 455/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول٬ دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمیباشد٬ مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ٬1356 توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکو ٌمعلیه٬ وقتی جائز است که محکو ٌمعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکو ٌمعلیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.

406

شماره پرونده 41 ـ 182 ـ 94

سؤال

با عنایت به این که برابر صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و... تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گستردهتر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.

لذا با توجه مراتب و نیز ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی و اداری رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط٬ اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوقالذکر میگردد یا خیر؟

21/2/1394 ـ 463/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قسمت اّول ماده 598 قانون مجازات اسلامی ٬1375 مربوط به استفاده غیرمجاز٬ بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن٬ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه٬ قسمت اخیر ماده مذکور٬ شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمیشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اّول ماده به قسمت د ّوم مذکور٬ خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است٬ ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٬1390 راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی ٬1375 ندارد.

407

شماره پرونده 218 ـ 16/9 ـ 94

سؤال

با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب میشود؟

29/2/1394 ـ 513/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد 2 ٬1 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضائیه٬ صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل٬ صلاحیت اختصاصی است٬ بنابراین ذاتی میباشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمیباشد.

408

شماره پرونده 161 ـ 1/168 ـ 94

سؤال

با عنایت به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ٬1392 آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم٬ و قبل از بایگانی موقت پرونده٬ معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب میباشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمیباشد و با دستور اداری انجام میگردد؟

30/2/1394 ـ 530/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 21 قـانون آئین دادرسی کیفـری ٬1392 درصورت نیاز به صدور قرار اناطه٬ مرجع کیفری٬ با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه٬ تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح٬ بهطور موقت٬ بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور٬ کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد