خلع ید در حقوق ایران

 رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه برای اقامه دعوای خلع ید باید ارکان این دعوی در نظر گرفته شود و دادگاه نیز مکلف است بر این اساس، به دعوی رسیدگی کند، گفت: همچنین دادگاه باید احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیر منقول است و در مورد اموال منقول، دعوای استرداد مطرح می‌شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، محمدحسن امی در نشست علمی ـ تخصصی با موضوع «خلع ید در حقوق ایران و تمییز آن با دعوای تصرف عدوانی» با بررسی برخی ارکان دعوای خلع ید مانند مالکیت خواهان، غیر منقول بودن مال مورد خواسته، تصرفات خوانده و غیر مجاز بودن تصرفات خوانده، جایگاه تصرف عدوانی و مالکیت مشاع را مورد بحث قرار داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها، موضوع خلع ید بوده که مبنای آن غصب است و ریشه شرعی و فقهی دارد؛ چرا که استیلا بر مال غیر، چه به صورت عمدی یا غیر عمدی باشد یا اینکه غاصب منتفع شده یا نشده باشد، وی ملزم است مال مورد نظر را برگرداند بنابراین دعوایی در اینجا تحت عنوان خلع ید مطرح می‌شود.

وی با بیان تفاوت‌های تصرف عدوانی و خلع ید افزود: این دو مورد تشابهات بسیاری دارند و نباید در زمان صدور حکم، این دو مورد جابجا شوند چرا که آثار مختلفی بر هر یک از آنها مترتب است.

  خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است

رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: ارکان دعوای خلع از اهمیت بسیار برخوردار است و در صورت نبود هر کدام از این ارکان، امکان پیشرفت پرونده در دادگاه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در قانون مدنی، موارد محدودی وجود دارد که عبارت خلع ید آمده است و بر اساس رویه قضایی و نظر حقوقدانان نیز ارکانی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

به گفته امی، ارکان دعوای خلع ید 4 مورد است که برای اقامه دعوا در خصوص آن، باید این ارکان را در نظر گرفت و دادگاه نیز مکلف است بر اساس این ارکان، به موضوع رسیدگی کند.

وی در خصوص رکن مالکیت خواهان عنوان کرد: مالکیت خواهان در رای وحدت رویه سال 1383 آمده که بر اساس آن، خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است و طبق این رای وحدت رویه، خواهان باید مالکیت رسمی داشته باشد. مالک رسمی نیز با توجه به ماده 22 قانون ثبت کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: اگر کسی ادعای مالکیت داشته باشد، نمی‌توان مالکیت فرد را زیر سوال برد اما چون ملاک، موارد ثبت‌شده در دفتر املاک است، باید این موضوع استعلام شود.

  در مالکیت مشاع، دعوای خلع ید فقط متوجه متصرف است

امی اظهار کرد: مالکیت به دو نوع تام و مشاع تقسیم می‌شود که در مورد هر کدام از آنها، دعوای خلع ید متفاوت است؛ چرا که در مالکیت مشاعی مالکان متعددی وجود دارد و فروض مختلفی برای آن متصور است.

وی در ادامه تاکید کرد: در مالکیت مشاع، دعوای خلع ید فقط متوجه متصرف است. هر چند که باید نسبت به غاصب، اشد مجازات را انجام داد.

رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه بر اساس ماده 308 قانون مدنی، غصب، استیلا بر حق غیر، به نحو عدوان بوده و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است، اظهار کرد: طبق این ماده، باید گفت غاصب نیز همه جا غاصب نیست؛ چرا که گاهی در حکم غاصب است و باید این موضوع را در نظر گرفت که در صورت در حکم غاصب بودن نیز، امکان دعوای خلع ید وجود دارد.

  فروض مختلف مالکیت مشاعی

وی با بیان فروض مختلف مالکیت مشاعی گفت: ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»  امی ادامه داد: در فرضی که خواهان یکی از مالکان بوده و خوانده از مالکان نیست، فقط از متصرفات غاصب خلع ید می‌شود و مشمول ماده 43 قرار نمی‌گیرد.

زیرا در ماده 43 از تمام ملک خلع ید می‌شود و حکم ناظر به ملک است و نه محکوم‌علیه. وی در ادامه بیان کرد: ملک مشاعی باید به صورت صحیح تقسیم شده باشد به این معنا که این اقدام باید توسط اداره ثبت صورت گرفته باشد بنابراین در صورت وجود تقسیم‌نامه به صورت شخصی، امکان مطرح کردن دعوای خلع ید وجود ندارد.

 عین، قابل تقسیم از منافع نیست

این مدرس دانشگاه با طرح این پرسش که آیا کسی که بر منافع مالکیت دارد نیز در صورت بروز مشکل می‌تواند دعوای خلع ید را مطرح کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه عین، قابل تقسیم از منافع نیست و نیز با وجود توالی فاسد در این مورد، باید گفت که دعوای خلع ید پذیرفتنی است.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه باید احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیر منقول است، افزود: در مورد اموال منقول، دعوای استرداد مطرح می‌شود که ماده 18 قانون مدنی و نیز ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این موضوع اشاره دارند.  رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خاطرنشان کرد: احراز تصرف خوانده و غیر مجاز بودن تصرفات و نیز غیر مجاز بودن تصرفات خوانده ضروری است.