تعقیب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی

 حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط می‌شود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد  و انسان را در وضعیتی قرار می‌دهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است.

مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. چرا که زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری به دنبال دارد. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را نیز به وجود بیاورد.

جرم شرب خمر، یک جرم حدی است؛ به این معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است.

قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

  کشف و تعقیب جرم

تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با مشروبات الکلی، امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و... جرایم تعزیری هستند.

این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند. این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی وجود ندارد؛ مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد.

بنابراین باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به مشروبات الکلی تفاوت قایل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.

  مستی از نگاه قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی در مورد مستی بحث کرده اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط خوردن مسکر جرم‌انگاری شده است.؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود.

بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده، خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن؛ به همین منظور بر اساس ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

در حقیقت، قانونگذار تلاش کرده است متن قانون به گونه‌ای انشا شود که تمامی مصادیق ممکن را در بر گیرد.

در ماده 266 نیز تاکید شده است که غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.

 انواع مستی

مستی به چند دسته تقسیم می‌شود:

مستی تعمدی: مستی تعمدی مربوط به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی است که بزهکار با قصد پیش‌بینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم شود.

بر اساس این ماده، مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

مستی اتفاقی: اگر کسی اتفاقا مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسئول قلمداد نمی‌شود. اما اگر عادتا به شرب مسکر مبادرت کند یعنی به تجربه تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است اتفاقا مرتکب جرم شود، بعید به نظر می‌رسد که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.

مستی مزمن: مصرف مفرط الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهمترین آشفتگی‌های روانی می‌بارگی یا همان «الکلیسم» حالت هذیان‌گویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال، تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل است.

همه این مستی‌ها جرم است و مجازات دارد اما تاثیر این دسته‌بندی‌ها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم ارتکاب پیدا می‌کند متفاوت است.

بنابراین مستی از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) تعیین شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 264 تا 266 به این جرم پرداخته است.

 مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی در کتاب تعزیرات قانون مجازات

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد.

بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از مواد الکلی را بدهد.

در ماده 703 این قانون نیز آمده است که وارد کردن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به 6 ماه ‌تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.