رای شماره 1219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

27/11/1394 94/1123/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1219 مورخ 29/10/1394 با موضوع:

«اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 29/10/1394 شماره دادنامه: 1219 کلاسه پرونده: 94/1123

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551­ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پی درخواست ابطال بندهای 1 و 2 و 6 تصویبنامه شماره 11008/ت37150هـ ـ 28/1/1386 هیأت وزیران٬ هیأت

عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قسمت الف رأی شماره 1507 الی 1551 ـ 26/12/1386 بندهای 1 و 2 تصویبنامه مذکور را خلاف قانون تشخیص و به ابطال آن رأی داده است.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر بوده است:

«1ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال تعیین میشود.

2ـ حقوق بازنش س تگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است٬ از تاریخ 1/1/1386 به میزان پنج درصد (5%) افزایش مییابد.»

متن قسمت الف رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر میباشد:

«الف ـ به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران٬ دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است٬ بنابراین بندهای یک و 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 ه مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود.»

رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر قسمت الف رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

متن استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«با عنایت به این که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری٬ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی کشور لازمالاجراء بوده است لذا با توجه به ماده 150 این قانون و تبصره ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 150 قانون اخیرالذکر مصوب ٬1383 هر گونه افزایش حقوق٬ متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعیین کننده نرخ تورم٬ تنها بر عهده دولت میباشد (نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)٬ به عبارت دیگر وفق منطوق غیر صریح آن می توان گفت هر چه دولت بگوید متناسب نرخ تورم است و همچنین طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور٬ دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید بدین معنی که دولت در افزایش حقوق مقید و محدود به منابع مذکور گردید و ضمن رعایت تناسب٬ رعایت منابع نیز از سوی دولت الزامی بوده است٬ مضافًا مطابق منطوق صریح ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت٬ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم میباشد. بدیهی است افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم میباشد چرا که قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته٬ با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را عنوان نموده که آخرین آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان مشخص حکم میکند. (... و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ... افزایش مییابد) و همچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود بلا فاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت ( و حداقل مساوی با آن) درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزایش به میزان و معادل نرخ تورم داشت٬ قطعًا نیازی به درج عبارت (حداقل مساوی با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده 3 قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض (افزایش کمتر از نرخ تورم) در ماده 150 قانون برنامه چهارم درج نشده است و بر همین اساس است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم تصریح شده٬ تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقید به عبارت (با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه) شده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور٬ دولت موظف شده در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده 150 قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال 1386 نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی میشود٬ بنابراین در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتیجه بند الف رأی شماره 1507 الی 26/12/1386 ­1551 که طی آن بندهای1 و 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 ­28/1/1386 هیأت وزیران به لحاظ عدم تناسب افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده مغایر قانون صادر شده است و مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 ضمن نقض قسمت الف رأی مذکور بندهای 1 و 2 مصوبه یاد شده٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمیباشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری