تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری

 مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز  به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.

در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این ‌گونه تعبیر می‌شود که وی مسئولیت مدنی دارد.

اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

به عبارت دیگر، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.

در حقیقت، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی در برابر آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم، لازم است که شرایطی با هم جمع شوند.

بر این اساس، عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد. همچنین برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب وجود داشته باشد.

به طور کلی، هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند، لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد.

در نتیجه، زمانی، انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. بنابراین مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام‌یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری به معنای قابلیّت انتساب عمل مجرمانه است.

 هدف از  مسئولیت کیفری چیست؟

در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.

در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. اما مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، متوجه جامعه است.

هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است.

پاره‌ای از جرایم با اینکه مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، اما چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست؛ مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.

این در حالی است که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد.

احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود.

در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر، قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

 قلمرو مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در جایی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.

 ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است اما برای تحقق مسئولیت مدنی، ضرر باید وجود داشته باشد. هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود.

در ماده یک قانون مسئولیت مدنی این‌گونه آمده است که هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است.

موضوع مهم دیگر در این زمینه این است که برای تحقق مسئولیت مدنی، فعل زیان‌بار یا نامشروع باید ارتکاب یابد. به این معنا که ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد.

اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان‌طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.

بر اساس این ماده، کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست؛ مشروط بر اینکه خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.