رای شماره 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 36473-3 8 1383 شورای اسلامی شهر سبزوار

رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره36473 ـ 3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال میشود

4/2/1395 91/572/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 30 مورخ 24/1/1395 با موضوع:

«مصوبه شماره 36473 ـ 3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 24/1/1395 شماره دادنامه: 30 کلاسه پرونده: 91/572

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ 27/7/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار

گردشکار: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ 27/7/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ اینجانب احمد مومنی فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی نیکسازان (سهامی خاص) به استحضار میرساند:

بدواً شهرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ 27/7/1383 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار طی نامه شماره 18903 ـ 1/11/1388 به شرکت موکل اخطار نموده بابت 1% عوارض بر قراردادها مبلغ 028/827/811 ریال به حساب شهرداری سبزوار واریز نماید. سپس شهرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده 77 مطرح نموده و به موجب رأی شماره 523 ـ 2/11/1388 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهی بدهی شغلی به پرداخت مبلغ 028/827/811 ریال محکوم گردیده است. که مصوبه مورخ 27/7/1383 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و رأی کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد 52 و 50 این قانون و برخلاف آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران به شماره 67452/ت28328/هـ ـ 28/12/1381 که از ابتدای سال 1382 لازم الاجراست میباشد.

به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد 52 و 50) فعالیتهای پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون میباشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 5/1) %3% مالیات و 5/1% عوارض) شده است. که میبایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همین قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیتهای مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین طبق آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران مقرر گردیده است که:

«اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شهرداری٬ صندوق کارآموزی٬ نظام مهندسی٬ آموزش و پرورش و ... ملغی و ممنوع میباشد.»

در نامه شماره 106/53 ـ 16/1/1382 معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات وکالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 67452/ت28328 ـ 28/12/1381 که ضمیمه میباشد و از ابتدای سال 1382 لازمالاجراء میباشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری٬ صندوق کارآموزی٬ نظام مهندسی٬ آموزش و پرورش خودداری نمایند.

متاسفانه شهرداری سبزوار با صدور اجراییه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان (پروژه مربوط به رأی فوق الاشعار) نموده است.

 بنائًا علی هذا: مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی و رأی وحدت رویه 699 ـ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شهر سبزوار شکایت و به استناد مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ 27/7/1383 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر قراردادها

صورتجلسه

با توجه به اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات٬ وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره 27085 ـ 7/6/1383 شهرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ 27/7/1383 شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.

متن مصوبه:

امضاء اعضاء شورا»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت٬ تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

با طرح پرونده در هیأت تخصصی٬ عمران٬ شهرسازی و اسناد٬ هیأت مذکور مطابق دادنامه شماره 39 ـ 8/10/1392 چنین رأی صادر کرده است:

«رأی هیأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد

نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیههای بعدی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 28 ـ 19/1/1392 وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار به تاریخ 27/7/1383 مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده ٬1 بند 1 ماده ٬12 ماده 84 بند ب و تبصره 2 ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور٬ از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ـ جباری ـ رئیس هیأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری» رأی مذکور در راستای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است:

«بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

احترامًا٬ در اجرای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رأی شماره 39 ـ 8/10/1392 کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم میگردد.

با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم.

دلایل مغایرت رأی مذکور با قانون و آراء قبلی هیأت عمومی به شرح ذیل میباشد:

1ـ به صراحت ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری هر گونه عوارض ... به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.)

به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدهای مشاغل و قراردادهایی که از آنها مالیات اخذ میگردد ـ موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده 6 همین قانون نحوه توزیع درآمدهای اخذ شده کام ًلا مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد طبق بخشنامه شماره 34/3/1/9873 ـ 27/5/1372 به یک درصد شورا در هفتاد و نهمین جلسه خود با افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد موافقت نمود.

مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد 3 و 4 (از اشخاصی که در حریم شهرها فعالیت دارند) عینًا به حسابی که توسط شهرداریها اعلام میشود واریز نمایند.

بدیهی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف میباشد.

2ـ دقیقًا همین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است. ـ 28 و 21/12/1391 ـ 938 و 27/9/1391 ـ 664 و 8/8/1391 ـ 550 و7/7/1387 ـ 465 شماره آرای در شده انجام استدلالهای ـ3 19/1/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مبنا میباشد. بنابراین اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیًا: بر حسب رویه قبلی هیأت عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می تواند در روشن شدن هر چه بیشتر موضوع بسیارکارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در هیأت عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأی مذکور تقاضای ابطال مصوبه از هیأت محترم عمومی دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ٬1381 برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری مأخذ محاسبه مالیات است٬ بنابراین مصوبه شماره 36473 ـ 3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده 84 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ٬1392 ضمن نقض رأی شمـاره 39 ـ 8/10/1392 هیأت تخصصی عمران٬ شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری٬ مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون پیش گفته مصوب سال ٬1392 مصوبه شماره 36473 ـ 3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی