رای شماره 52 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392

رأی شماره 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند  4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال میشود

20/2/1395 94/473/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 52 مورخ 1395/2/7 با موضوع:

« ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال میشود » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/2/7 شماره دادنامه: 52 کلاسه پرونده: 473/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شورای اسلامی شاهرود

گردشکار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 51505 ـ 1394/3/24 ابطال ماده 6 عوارض سال 1391 و تبصره 5 بند 4 عوارض سال 1392 شورای اسلامی شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته  اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال میشود٬ به حکایت گزارش مذکور:

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب ماده 6 لایحه عوارض سال 1391 و تبصره 5 از بند 4 لایحه عوارض سال 1392 اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است.

تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ اشعار میدارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن٬ کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد٬ صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش٬ 25 مترمربع میباشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ٬1477 ٬1478 1481 و 1479 ـ 1386/12/12 و 770 ـ 1391/10/18 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کردهاند را ابطال نموده است. بنا به مراتب٬ از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ٬ کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کارکرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده٬ ماده 6 لایحه عوارض سال 1391 و تبصره 5 از بند 4 لایحه عوارض سال 1392 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یاکسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2 (بند (د) ماده (2 (قانون تشکیل سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن ماده 6 عوارض و تبصره 5 بند 4 عوارض مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده 6 :عوارض سال 1391 :از مشمولین تبصره 5 ذیل ماده 100 عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت خواهدشد.

عوارض حذف پارکینگ * 1/2 =عوارض کسر پارکینگ + جریمه کمیسیون ماده صد تبصره1 :مجموع عوارض پارکینگ و جرایم مربوطه در هر حال از 22/500/000 ریال کمتر نخواهد شد.

تبصره2 :رعایت تبصره 1 ذیل ماده 10 عوارض مازاد تراکم الزامی است.

تبصره بند 5 بند 4 عوارض سال 1392 :مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها برابر 1/2 عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده 100 قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 1600 ـ 1394/7/12 پاسخ داده است:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره کلاسه پرونده 473/94 به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود و موارد ذیل جهت مزید آگاهی به عرض میرسد:

1ـ بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیههای بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد که بر همان اساس عوارض حذف پارکینگ وضع شده است.

2ـ بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره 587 ـ 1383/11/25 (شهرداریها مجاز میباشند علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 اقدام به اخذ عوارض نمایند که این نیز از دلایل تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است.

3ـ بر اساس عرف میبایست افرادی که قانون را رعایت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی دریافت مینمایند نسبت به کسانی که رعایت قوانین را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز مینمایند در پرداخت عوارض رقم کمتری را بپردازند حال آن که ارقام تعیین شده در تبصره 5 ماده 100 به گونهای بوده که در سالهای مد نظر متخلفین رقم کمتری را پرداخت مینمودهاند لذا به نظر میرسد رأی صدرالاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین استدلال بوده٬ لذا شورای اسلامی شهر با توسل به رأی مذکور و حمایت کاملتر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکینگ را وضع نموده.

4ـ به استناد ماده 80 قانون تشکیلات شوراها رعایت سیر مراحل قانونی و تطبیق مصوبات توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداری بر همان اساس انجام شده است.

5 ـ با توجه به آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت مربوط به برخی شهرهای دیگر شورای اسلامی شهر شاهرود با تصحیح ارقام ارزش معاملاتی نسبت به حذف دریافت عوارض کسری پارکینگ مازاد بر جرایم کمیسیون ماده 100 اقدام و نظر اداره محترم بازرسی تأمین شده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 مـاده 100 قـانون شهرداری در خصوص عـدم رعایت پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 770 ـ 1391/9/18 و 1481 الی 1477 ـ 1386/12/12 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است٬ بنابراین ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی