مجازات رانندگی در حال مستی در قوانین و مقررات

 اعلام وجود نزدیک به 3 هزار فقره از آمار مربوط به پرونده‌های رانندگی در حال مستی شهر تهران از سوی دادستانی تهران که مربوط به سال 94 بود، سبب شد تا جعفری دولت‌آبادی در بازدیدهای خود از دادسراهای ارشاد و راهور،  تاکید کند که این مساله نیازمند تحلیل، بررسی و اتخاذ تدابیر مناسب است. در این شرایط باید دید که رانندگی در حال مستی چه جایگاهی از نظر قوانین و مقررات دارد؟

اجرای مصوبه اخیر دولت پیرامون اصلاح جریمه‌های رانندگی، ماموران راهنمایی و رانندگی را به صدور جریمه 400 هزار تومانی برای رانندگانی که در حالت مستی و یا با مصرف داروهای روانگردان و افیونی رانندگی می‌کنند، موظف کرد. میزان این رقم تنها مجازاتی نیست که برای این گروه از رانندگان مدنظر قرار گرفته‌اند و قانون‌گذار به موارد دیگری از مجازات هم اشاره می‌کند که یک قاضی کیفری در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات موارد قانونی که به مصرف کنندگان مشروبات الکلی به ویژه در زمان رانندگی، اختصاص دارد را تشریح کرد.

سیروس درخش در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: آماری که مربوط به مصرف مشروبات الکلی از سوی دادستان تهران اعلام شد، محدود به این استان بوده و اگر آمار سایر استان‌ها را کنار یکدیگر بگذاریم و به مقدار آن، تعداد افرادی که در حالت عادی به مصرف مشروبات الکلی می‌پردازند را اضافه کنیم می‌توانیم بگوییم که این مساله نیازمند برخورد قاطع و جدی خواهد بود. وی به تصمیم سال گذشته هیات وزیران اشاره کرد و گفت: هیات وزیران در جلسه ششم دی ماه سال گذشته به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جریمه‌های رانندگی را اصلاح کرد؛ براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد.   درخش همچنین به پیشینه ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی اشاره و اظهار کرد: مصرف مشروبات الکلی در حالت عادی و از سال 57 به بعد ممنوع شد و این ممنوعیت به معنای غیرقانونی بودن است و انجام آن با مجازات‌های تعریف شده در قانون همراه خواهد بود.  وی ادامه داد: طبق قانون مصرف مشروبات الکلی تحت هر شرایطی ممنوع است و فردی که با حالت مستی رانندگی می‌کند، به عنوان یک فرد متخلف با وی برخورد می‌شود.

درخش با بیان اینکه فرد مسلوب الاراده به دلیل فقدان قدرت تصمیم‌گیری فاقد مسئولیت کیفری است توضیح داد: در مبحث حقوق جزای عمومی، عوامل رافع مسئولیت کیفری اعم از صغر سن، مستی، مجنون و ... هستند که بر اساس آن از افراد مست هم مسئولیت کیفری و جزایی رفع می‌شود. اما اگر فردی به واسطه انجام جرم، خودش را به صورت ارادی مست کند در این صورت مستی مانع مسئولیت وی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: رانندگی در حال مستی به تنهایی هم یک تخلف راهنمایی است و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است.

 تشخیص قانونی مصرف مشروبات الکلی

این قاضی کیفری به مصادیق تشخیص مصرف مشروبات الکلی توسط فرد اشاره کرد و یادآور شد: شرب خمر با نظر پزشکی قانونی و وجود الکل در خون فرد قابل تشخیص است اما فراتر از اینها، مصرف مشروبات الکلی با دو بار اقرار فرد نزد قاضی، گواهی پلیس و نیز علم قاضی به مصرف مشروبات توسط فرد هم قابل اثبات است. وی تاکید کرد: البته قانون دلالتی بر نظر پزشکی قانونی ندارد و اگر در زمان وقوع جرم در حال مستی، پلیس مست بودن را تائید کند هم نیازی به نظر پزشکی قانونی ندارد اما در حالت کلی هم مستی و هم وجود الکل در خون می‌تواند مصداق مصرف مشروبات الکلی قرار گیرد. درخش به دورانی که معاون دادستان شیراز بود اشاره کرد و گفت: در آن زمان به ضابطین دستور کنترل و بازرسی در ورودی و خروجی شهرها را می‌دادند و در این بازرسی‌ها احتمال کشف مواردی مشهود و مواردی غیرمشهود وجود داشت.

  تعقیب افراد مست به واسطه قانون شکلی و ماهوی

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که دستگیری، تعقیب و تحقق در جرم مصرف مشروبات چگونه است، گفت: افرادی که مشروبات الکلی مصرف می‌کنند، به واسطه قانون شکلی یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار می‌گیرند. درخش گفت: در کنار قانون شکلی آیین دادرسی کیفری، قانون ماهوی مجازات اسلامی به موارد کاملی پیرامون این مساله اشاره کرده است.  وی ادامه داد: فصل 28 قانون مجازات اسلامی قدیم تعزیرات و اختصاصا مواد 701 تا 704 به مشروبات الکلی اشاره کرده است؛ به عنوان مثال در ماده 701 آمده است که هرکس متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومی مشروبات الکلی استعمال کند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
درخش افزود: همچنین طبق ماده 702 از این قانون، هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. (اصلاحی 22/8/1387) وی همچنین با استناد به ماده 703 از این قانون، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور را قاچاق دانست و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

درخش تصریح کرد: طبق ماده 704 نیز هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند به 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

  تشدید مجازات

این قاضی کیفری با استناد به ماده 718 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات(مصوب 1375) به مجازاتی که قانون‌گذار برای رانندگی در حالت مستی در نظر گرفته، اشاره کرد و گفت: در این ماده در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذاشته شده ‌است‌، مراعات لازم نکند و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی نکرده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

به گفته این حقوقدان، طبق این ماده از قانون، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا 5 سال از حق رانندگی‌ یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

درخش اظهار کرد: همچنین برای فردی که در حالت مستی در حین رانندگی با یک عابر پیاده، تصادف کرده و آسیب می‌رساند حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود؛ البته در مواردی هم به این افراد، مجازات حبس تعلق می‌گیرد.

وی در یک جمع‌بندی گفت: فردی که مشروبات الکلی مصرف می‌کند، مجازات وی جزو حدود الهی بوده و 80 ضربه شلاق می‌خورد اما فردی که علاوه بر مصرف شخصی، اقدام به فروش آن می‌کند، با کشف و ضبط وسایلش، بر اساس میزان و ارزش عرفی تعیین مجازات می‌شود.

درخش خاطرنشان کرد: ارزش عرفی به این معناست که از طریق گمرکات استعلام می‌گیریم (اگر نمونه خارجی باشد استعلام قیمت نمونه خارجی آن گرفته می‌شود) و سپس برای مجازات از فرد خاطی می‌خواهیم که 5 برابر قیمت مشخص شده را بپردازد.