رای شماره 79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض مخلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی شماره79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمیشود تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال میشود

5/3/1395 92/60/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 79 مورخ 1395/2/21 با موضوع:

«مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمیشود. تبصره2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/2/21 شماره دادنامه: 79 کلاسه پرونده: 60/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (٬2 3 و 12 (تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 گردش کار:

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (٬2 3 و12 (تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام ـ در راستای اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمتهایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1388 در خصوص عوارض کسری پارکینگ (کد تخلف 2102 (عوارض تغییرکاربری (کد تخلف 6302 (و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف 1203 (به شرح ذیل تصدیع میدهد:

الف: گردشکار:

شرکت موکل (شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت٬ معدن و تجارت بوده و مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری صد درصد دولتی است٬ بر اساس قرارداد واگذاری شماره 15519/ب ـ1383/5/4 یک دستگاه ساختمان اداری نیمهساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع مینماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره 1/5217 ـ 1379/7/16 تحویل شرکت موکل میشود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت برآمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورتجلسه تحویل موقت در تاریخ 1386/5/30 تحویل شرکت میشود. سپس کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری حسب رأی شماره 88/116/ب ـ 1388/6/14 به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 1/336/100/000 ریال  مینماید و رأی صادره عینًا طی رأی شماره 88/543/ت ـ 1388/7/25 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تایید میشود:

 با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارضمتعاقبًا کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز حسب رأی شماره 36189د ـ ک77 ـاستناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده 100 مورد حکم واقع شده بود٬ این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ :مینماید محکوم ریال 700/329/457/2 شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ مینماید.

ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در موارد مشابه در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضایی دادگستری:

هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هر گونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده 77 تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییرکاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویبکننده دانسته و رأی بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره میشود:

یک) حسب بند (و) رأی شماره 1477/٬86 ٬1478 ٬1479 1480و 1481 ـ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که «نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و ... وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسؤولیتهای آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است»٬ لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.

دو) مطابق رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4 ـ 1391/1/14 با این استدلال که «نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هر گونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است٬ بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانونگذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.

سه) بر اساس رأی شماره 247 ـ 1391/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است «مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1357/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی٬ امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. با توجه به مراتب٬ شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد٬ به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.»

چهار) همچنین مطابق رأی شماره 717 ـ 1391/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییرکاربری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج٬ منطبق با استدلالات مقرر در رأی شماره 247 ـ 1391/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.

پنج) اخیراً نیز هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی ٬1358 تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رأی شماره ٬1481 ٬1480 ٬1479 ٬1478 1477 ـ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.

شش) حسب دادنامه شماره 8809978325000653 ـ 1388/8/24 پرونده کلاسه 8700542 شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامههای شماره 720 ـ 1386/8/10 شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه 419/86 و در تایید و ابرام آن دادنامه شماره 227 ـ 1387/3/6 شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان٬ شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اصدار کرده است.

ج) مستندات غیرقانونی بودن رأی از منظر قوانین موضوعه:

یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع٬ وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 میباشد که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.

دو) بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص تحت عنوان کیسیون ماده 5 محول شده است. بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری میباشد.

سه) مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مقنن تخلفات ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک٬ اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده 77 شهرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.

چهار) حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٬1380 اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری چنین تجویزی مفقود است. همچنین مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین دولت که مأمورتشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخیر همان ماده مشمول مسؤولین ومأمورین شهرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند٬ مستوجب کیفر حبس دانسته است.

د) دلایل مخالف بودن رأی صادره با مقررات قانونی:

همان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و رأی صادره از کمیسیون ماده 77شهرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:

1 (اصول ٬100 105 و 173 قانون اساسی.

2 (ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی.

3 (ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.

4 (ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 5 آن.

5 (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.

6 (تبصره 1 ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.

ن) دلایل مخالف بودن رأی صادره با موازین شرعی:

در قرآن مجید (سوره نساء آیه 29 (آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید٬ مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزههای قرآن کریم توزیع ثروت و جا به جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمیتوان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفادهای ببرد٬ لذا مصوبه معترضعنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز میباشد.

ی) نتیجه گیری:

علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال 1388 از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء اخیرالصدور هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباینت داشته و در تضاد کامل میباشد و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان 1379/7/16 و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحویل موقت 1386/5/30 میباشد در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری (سال 1388 (که آن هم با رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره 210 ـ 1387/4/2 که میباید جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضـاد است و قیمت منطقهای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است (سال 1388(٬ لذا مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری٬ عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم٬ تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده2 :نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی

1ـ2ـ عوارض صدور شناسنامههای ساختمانی (واحد مسکونی) در تراکم مجاز

2 ـ 2 (عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانههای آپارتمانی

تبصره: (میانگین سطح هر واحد) عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی

ماده 3 :عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی:

عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول 7 ارزش معاملاتی (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 (ملاک عمل روز امور اقتصادی و دارایی برای یک مترمربع از ملک مورد نظر است.

تبصره: مازاد تراکم موضوع این ماده است که علاوه بر تراکم مصوب مجاز موجود طرحهای جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر میگیرد.

3ـ1ـ اصلاح نقشه جهت افزایش زیربنا: محاسبه عوارض افزایش بنا بر اساس نقشههای جدید صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جهت بنای اضافی اخذ میگردد.

ماده12 :عوارض حذف پارکینگ:

تأمین پارکینگ در کلیه ساختمانها اعم از تجاری٬ مسکونی٬ اداری٬ آموزشی و... الزامی است. در صورتی که به هر دلیل تأمین پارکینگ میسر نباشد شهرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره 3331/3/34 ـ 1371/2/1 وزارت کشور٬ به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:

S : مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح میباشد باید دریافت گردد:

1ـ ساختمان در بر کوچهای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برهای اصلاحی)

2ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359/3/30 (امکان قطع آن نباشد.

3ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

4ـ املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد.

5 ـ مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیشبینی شدهاند.

تبصره1 :مغازههای قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به همان زیربنای قبلی٬ مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود.

تبصره2 :در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید میگردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیراز پارکینگ تبدیل مینمایند٬ موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء٬ عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت میگردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 756/ش ـ 1392/4/12 توضیح داده است که:

«دفاعیات:

1ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (2 (و (3 (و (12 (تعرفه عوارض محلی خود در سال 1388 به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی (ماده 2 (و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی (ماده 3 (و عوارض حذف پارکینگ (ماده 12 (که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمیشود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/30 و طبق دستورالعمل مصوبات ماده 5 که ذیل ماده (12 (نص صریح شده است صورت میپذیرد٬ بنابراین همان گونه که ملاحظه میفرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال 1388 خاصه (مواد 2و 3 و 12( که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی درخواست و توسط آن هیأت محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عم ًلا کذب محض است. 2ـ از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقًا موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقبًا توسط کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیأتهای عمومی ارائه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).

3ـ اما در خصوص رأی شماره 36189د ـ ک77 ـ 1389/4/15 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ 2/457/329/700 ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام میدارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری٬ اداری و صنعتی به شماره 3/34150 ـ 1369/11/30 توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها اخذ و وصول میشود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رأی شماره 587 ـ 1383/11/25 به تایید هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره جرایم مندرج در تبصرههای ماده 100 قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه یا دستورالعمل استنادی شهرداریها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی) که به قیمت روز نیز محاسبه میشود را از جهت این که مفید لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رأی مستحکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازمالاجراست.

حال با توجه به دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیأت محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکیکه بیشک اسباباطالهدادرسی را فراهممینماید مورداستدعاست.»

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد ٬2 3 و 12 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 90/10/52201 ـ 1392/8/19 اعلام کرده است که:

«موضوع مواد ٬12 ٬3 2 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ٬1388 در جلسه مورخ 1392/8/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون٬ تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/52201 ـ 1392/8/19 نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ٬2 3 و 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است٬ بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد ٬2 3 و 12 تعرفه یاد شده از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن٬ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای شهر میباشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش٬ جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

نظر به این که مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است٬ بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.

ج ـ مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده 100 میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد. نظر به این که در تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیراز پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و در صورت ابقاء٬ عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود٬ تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی