شهادت در حقوق کیفری ایران

امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول

مقدمه

طرح هر دعوایی ـ اعم از عوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بینه» نامیده می‌شود. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقا به یک نقطه‌ رسیده‌اند. به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده‌اند.

البته توجه داشت که بین «شهادت» و «ادعا» و «اقرار» تفاوت وجود دارد به این ترتیب که هرگاه اظهارات یک شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم متوجه شخص دیگری غیر از اظهارکننده گردد، از نظر حقوقی «شهادت» نامیده می‌شود؛ اما هرگاه فایده اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجه دیگری گردد، از نظر حقوقی به عنوان «ادعای حق» تلقی می‌شود؛ لکن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌ای باشد که زیانش متوجه خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از نظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود.

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1ر2ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت با مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11ر2ر1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 19873ـ6ر3ر1392 درج شده است) جهت پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده است. مطابق ماده 164 قانون مذکور: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لکن تعریف شهادت در ماده 174 فوق بیان شده است.

تعریف شهادت

به موجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده 157 قانون فوق‌الذکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» البته براساس ماده 176 قانون مجزات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است.»

شرایط شاهد شرعی

طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ بلوغ

ب ـ عقل

ت ـ عدالت

ث ـ طهارت مولد

ج ـ ذینفع نبودن در موضوع

چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح ـ عدم اشتغال به تکدی

خ ـ ولگرد نبودن

نکته قابل ذکر آن است که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره 1 ماده 177 قانون مجازات اسلامی)

ذیلاً هر یک از این شروط هشت گانه توضیح داده می‌شوند.

الف ـ بلوغ

شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

به این ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته براساس ماده 178 قانون مذکور: «هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.»

باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیربالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. براساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان(ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیربالغ، 6 یا 7 سالگی است.

از نظر دانش روانشناسی، مبنای علمی تقسیم‌بندی افراد غیربالغ به دو دستة «صغیر غیرممیز» و «صغیر ممیز» مربوط به نوع استدلال ذهنی آنهاست. توضیح آنکه استدلال ذهنی صغیر غیرممیز از نوع «استدلال قیاسی» یا همان «استدلال توأم با تقلید و تلقین» است. اما استدلال ذهنی صغیر ممیز از نوع «استدلال استقرایی» یا همان «استدلال توأم با تجزیه و تحلیل» است. به همین دلیل نحوة یادگیری در کودکان زیر سن 6 یا 7 سال که قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و امور را ندارند، صرفاً تقلید و تلقین است که اصطلاحاً به آن «یادگیری طوطی‌وار» نیز می‌گویند. البته این نوع یادگیری، بسیار پر قدرت است به طوری که در روایتی آمده است: «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر» یعنی: [یادگیری] دانش و علم در دوران کودکی مانند حکاکی بر روی سنگ [با دوام و ماندگار] است.

به هر حال اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند. به عبارت دیگر، مطابق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند.» لکن براساس ماده 148 قانون مذکور: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»

ب ـ عقل

شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی ـ روانی عقلش پوشیده مانده و قوة درک و شعورش را از دست داده است مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته‌اند. «عقل» مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است. بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت‌‌ناپذیر حیات روانی انسان. به بیان دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.

امروزه علم روان‌پزشکی نام‌های جدیدی بر آشفتگی‌های گوناگون روانی نهاده است که هر یک معرف حالت‌های خاصی از رفتارهای غیرعادی هستند. البته مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد، بلکه کافی است وحدت شخصیت فرد، متزلزل بوده و یا از هم پاشیده شده باشد. بنابراین در عرف روان‌پزشکان، جنون معنی وسیعی دارد که شامل هرگونه اختلال در قوه تمییز و ارادة انسان می‌شود.

به رغم تمایل همة انسان‌ها به شاد بودن و تندرست ماندن، بسیاری از مردم دستخوش بیماری‌های روانی می‌شوند. این بیماری‌ها به صورت آسیب‌های شخصیتی ظاهر می‌شوند که به طور کلی در دو طبقة «روان‌رنجوری» یا «نوروز» (Neurosis) و «روان‌پریشی» یا «پسیکوز» (Psychosis) قرار می‌گیرند. از این دو اختلال آنکه شدت کمتری دارد «روان‌رنجوری» است. اما در «روان‌پریشی»، توانایی عادی ادراک و تفسیر درست محرک‌ها آسیب می‌بیند و شخص مبتلا در دنیای خیالی، که صورت کم و بیش تحریف شده‌ای از دنیای واقعی است، زندگی می‌کند. روان‌پریش‌ها به بیماری خود بصیرت نداشته و خود را بیمار نمی‌دانند و برای درمان خویش نیز همکاری نمی‌کنند. این افراد دچار اختلال شدید در عملکرد اجتماعی و شخصی بوده و از انجام نقش خانوادگی و شغلی خود ناتوان هستند. روان‌پریش در ارزیابی صحیح ادراکات و افکار خود اشتباه می‌نماید و در مورد واقعیت‌های خارجی حتی در مقابل قراین متضاد، استنباط‌هایش درست نیست. طرز فکر روان‌پریش‌ها با منطق تطبیق نمی‌کند و تداعی معانی در آنها مختل شده و تغییرات عاطفی نیز در این افراد شدید است. روان‌پریش‌ها حقایق محیط را تغییر شکل داده و آنها را با هذیانات و توهمات خود تطابق می‌دهند. در واقع، «روان‌پریشی» یا «پسیکوز» به بیماری شدید روانی اطلاق می‌شود که در آنها بیمار واقف به گفتار، کردار و بیماری خود نبوده و نسبت به آنچه در درون او یا در اطرافش می‌گذرد، بی‌اعتنا و بی‌اطلاع است و از بیماری خود رنج نبرده و به فکر سلامت و عاقبت خود نیز نیست. بنابراین از نظر روان‌پزشکی و روان‌شناسی جنون یا دیوانگی، «روان‌پریشی» یا «پسیکوز» نامیده می‌شود.

در حقوق کیفری ایران، افراد مجنون نه تنها نمی‌توانند به عنوان شاهد شرعی قلمداد شوند، بلکه در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری نیز ندارند. مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

البته از دیدگاه حقوقی و فقهی، مجنون به دو دسته تقسیم می‌گردد: مجنون دائمی و مجنون ادواری. آنچه که مسلم است این است که شهادت مجنون دائمی هیچ‌گاه پذیرفته نمی‌شود، لکن به موجب مادة 178 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.»

ضمناً مطابق ماده 180 قانون فوق‌الذکر: «شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.»

ت ـ عدالت

از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.

ماده 181 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 «عادل» را تعریف کرده است. به موجب این ماده: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اُعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»آنچه که در مورد این ماده باید تبیین شود این است که کدام گناهان از نظر فقهی «گناه کبیره» محسوب می‌شوند و «اصرار بر گناه صغیره» به چه معناست؟

علمای اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: 1ـ گناهان کبیره (گناهان بزرگ)، 2ـ گناهان صغیره (گناهان کوچک).

مبنای این تقسیم‌بندی، قرآن کریم و احادیث معصومان(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آیه 31 سوره نساء می‌فرماید: «اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.» همچنین در آیه 32 سوره نجم آمده است: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند جز گناهان کوچک. به درستی که آمرزش پروردگارت وسیع است.» در آیه 37 سوره شوری نیز می‌خوانیم: «[مواهب آخرت جاوادنه است برای] کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می‌کنند.»

روایات متعددی از حضرات معصومان(ع) هم وجود دارند که بیانگر تقسیم گناهان به دو نوع کبیره و صغیره است. به طور مثال، در کتاب «اصول کافی» تألیف «محمد بن یعقوب کلینی» که جزو «کتب اربعه» شیعه محسوب می‌شود،‌یک باب تحت عنوان «باب الکبائر» به موضوع گناهان کبیره اختصاص یافته است که مجموعاً دارای 24 حدیث است. در روایت اول و دوم این باب، تصریح شده که «گناهان کبیره» گناهانی را گویند که خداوند متعال، دوزخ و آتش جهنم را در مورد آن‌ها مقرر کرده است. در برخی از این روایات (همچون روایت سوم و هشتم) نیز هفت گناه به عنوان گناه کبیره نام برده شده است؛ اما در بعضی دیگر (همچون روایت بیست و چهارم)، نوزده گناه به عنوان گناه کبیره اِحصاء شده است.

«عمرو بن عُبید» که یکی از علمای اسلام بود به حضور امام صادق(ع) آمد و سلام کرد و سپس آیه 32 سوره نجم را خواند که: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند.» سپس سکوت کرد و ادامه آیه را نخواند. امام صادق(ع) به او فرمودند: «چرا سکوت کردی؟» عمرو بن عبید گفت: دوست دارم که گناهان کبیره را از کتاب خدا بدانم.» آنگاه امام صادق(ع) گناهان کبیره‌ای را که در قرآن آمده است بیان کردند: «شرک به خدا (سوره نسا ـ آیه 72)، ناامیدی از رحمت خدا (سوره یوسف ـ آیه 78)، ایمنی از مکر خدا (سوره اعراف ـ آیه 99)، عقوق والدین (سوره مریم ـ آیه 32)، کشتن انسان بی‌گناه (سوره نساء ـ آیه 93)، نسبت ناروای زنا به زنان پاکدامن (سوره نور ـ آیه 23)، خوردن مال یتیم (سوره نساء ـ آیه 10)، فرار از جبهه جهاد (سوره انفال ـ آیه 16)، رباخواری (سوره بقره ـ آیه 277)، سحر و جادو (سوره بقره ـ آیه 102)، زنا (سوره فرقان ـ آیه 68 و 69)، سوگند دروغ برای گناه (سوره‌ آل‌عمران ـ آیه 77)، خیانت در غنائم جنگی (سوره آل‌عمران ـ آیه 161)، نپرداختن زکات واجب (سوره توبه ـ آیه 35)، گواهی به دروغ و کتمان (سوره بقره ـ آیه 283)، شرابخواری و قُمار (سوره مائده ـ آیه 90)، پیمان‌شکنی و قطع رحم (سوره فرقان ـ آیه 25).»

ث‌ـ طهارت مولد

شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به عبارت دیگر، فردی که به عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد. بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به حساب نمی‌آید. البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» می‌باشد مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.

ج‌ـ ذینفع نبودن در موضوع

ذینفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به هر حال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392)

چ‌ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها

شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان شده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره 2 ماده 177 قانون مجازات اسلامی)