رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم

رأی وحدت رویه شماره 749 هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

31/3/1395 9278/152/110شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة ردیف 34/94 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ ونشر ایفاد میشود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 34/94 رأس ساعت 30:8 روز سهشنبه مورخ 1395/1/24 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود٬به صدور رأی وحدت رویة قضایی شماره 749­1395/01/24 منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض میدارد: بر اساس دادنامههای پیوست٬ از شعب دوم و سیوششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر٬ در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس میشود:

1 .طبق محتویات پروندة 1235 شعبة یازدهم دیوان عالی کشور٬ آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی٬ طی دادنامة 1215ـ1393/11/23 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است٬ به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم و ثبت به کلاسة مرقوم٬ هیأت شعبه طی دادنامة 652 ـ 1394/2/29 چنین رأی دادهاند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به مادة 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی میباشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کردهاند صلاحیت رسیدگی را ندارند علیهذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسالکننده عودت داده میشود.»

2 .برابر محتویات پروندة کلاسة 899 شعبة چهاردهم دیوان عالی کشور٬ دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامة بدون شمارة مورخة 1393/3/4 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی ... مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع٬ بند ب مادة 18 و مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای٬ موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای مادة 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسة فوق به شعبة چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامة 919­1393/7/29 چنین رأی دادهاند:

«با عنایت به محتویات پرونده٬ موضوع اتهام٬ مستندات ابرازی و استدلال منعکسه٬ قرار فاقد شمارة مورخ 1393/3/4 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به مادة 28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام میگردد.»

3 .حسب محتویات پروندة کلاسة 300 شعبة دوم دیوان عالی کشور٬ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخة 1392/12/٬18 برای آقای سامان ... به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد مادة 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبة رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به مادة 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 58 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم هیأت محترم شعبة دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة 462 ـ 1393/7/29 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبة دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت مادة 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگلها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده 1392 و ماده واحدة تفسیر قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1375/1/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علیهذا چون طبق مادة 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است٬ بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در مادة 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پروندة مطروحه صالح خواهد بود و علیهذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

4 .حسب محتویات پروندة کلاسة 1225 شعبة سی و ششم دیوان عالی کشور٬ آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خانببین طی دادنامة 91 ـ 1394/1/25 در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچة گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد مادة 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بودو رسیدگی به کلیة جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است٬ لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب٬ موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامة 516 ـ 1394/3/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«موضوع پروندة مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین میباشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حلاختلاف به عمل میآید.»

همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامههای مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و چون با این ترتیب٬ در موضوع واحد٬ با اختلاف استنباط از بند «ب»

مادة 18 و مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مادة 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کردهاند٬ لذا با استناد به مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست میشود.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و در موضوع واحد٬ با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة 18 و مادة 44 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مادة 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کردهاند.

بنا به مراتب٬ هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمیکند زیرا در بند الف مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین٬ قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد٬ در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضة آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در مادة 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانة بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای٬ قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز  مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز٬ تخلفمحسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای  مشروط مشمول بند ب مادة 18 قانون اخیرالذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است٬ آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون میدانم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة 749ـ1395/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادة 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آمده ممنوع است٬ و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادة 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/3 نسخ شده است٬ بنابراین با توجه به مقررات مادة 18 آن قانون٬ عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق مادة 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین٬ آراء شعب 11و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور