رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مزاحمت از حق

 هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود. برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است. هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است.

هوشنگ امیر افشار با بیان اینکه «مزاحمت از حق جرم است»، در خصوص مصادیق رایج اجتماعی مزاحمت  در حق، اظهارکرد: تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت و یکی از موضوعات دعاوی حقوقی مرتبط با تصرف است.

وی با اشاره به سه نوع جرایم از جمله مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی، ادامه داد: چنانچه فردی در جهت بهره‌برداری از مالکیتش برای فرد دیگری مزاحمت ایجاد کند، نوعی مزاحمت از حق است؛ به طور مثال فردی در همسایگی فردی دیگر با باز کردن پنجره‌ای رو به روی خانه همسایه خود که طبق مقررات این اقدام مجاز نیست، مزاحمت از حق ایجاد می‌کند.

این کارشناس ارشد حقوق جزا در ادامه با اشاره به اینکه قانون در راستای برقراری نظم، از تصرف املاک اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می‌خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند، برخورد می‌کند، افزود: چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را باز دارد وگرنه خود متجاوز محسوب خواهد شد.

امیر افشار در خصوص تصرف عدوانی، گفت: زمانی که فردی مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و به صورت غیرقانونی متصرف آن می‌شود را تصرف عدوانی می‌گویند به طور مثال شخصی با زور مستاجر ملکی را از آن ملک تخلیه کرده و اجازه اقامت وی را نمی‌دهد که این مساله نوعی تصرف عدوانی محسوب می‌شود.

وی در خصوص ممانعت از حق، افزود: وقتی شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی‌گذارد آب عبور کند. از حیث قانون این عمل ممانعت ازحق است. درواقع مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می‌کند در حالی که در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده ازعین مال شود فقط مانع استفاده ذی حق ازحق عبور یا حق استفاده ازمجرای آب می‌شود.

  رسیدگی فوری به جرایم مزاحمت از حق

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی‌، نهرکشی‌، حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌ یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.

امیر افشار بیان کرد: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند؛ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل ‌می‌آید و مقام‌قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد و در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار‌بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بکند.

وی در ادامه با بیان اینکه در ماده مذکور به طور مفصل راهکار‌های پیگیری برای رفع مزاحمت از حق بیان شده است، گفت: مزاحمت از حق و ممانعت در حق از جنبه‌های کیفری نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 جرم انگاری مزاحمت از حق برای حمایت از مالکیت

این حقوقدان با بیان اینکه  مزاحمت از حق به نوعی جرم محسوب می‌شود و قانونگذار به جهت حمایت از امر مالکیت در نظم حقوقی این امر را جرم دانسته است، اظهارکرد: قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است که این امر براساس نظر قاضی است؛ همچنین دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند. امیر افشار با بیان اینکه در دعوی مزاحمت از حق، متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد، افزود: باید بگویم که تصرف عدوانی با ممانعت در حق نیز متفاوت است چراکه در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در دعوی ممانعت از حق، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است. وی ادامه داد: قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت از حق مطرح می‌کند که دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. این حقوقدان در خصوص پیگیری کیفری و تفاوت آن با پیگیری حقوقی دعوای مزاحمت از حق، افزود: در پیگیری کیفری اعلام جرم سریع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هزینه آن نیز کمتر است همچنین در پیگیری کیفری نسبت به پیگیری حقوقی که تشریفاتی تر است، جنبه کیفری در نظر گرفته می‌شود و در زمان کمتری موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امیر افشار گفت: طبق قانون مدنی، نیازی نیست که الزاماً متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی، مالک ملک باشد، مثل مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتانی از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور می‌کند .

 در دعوی ممانعت از حق خوانده دعوی همان است که در تعریف دعوی به کلمه « غیر» تعبیر شده است . دعوی ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد کند و گرنه اگر شخص بیگانه‌ای که هیچ‌گونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید ، اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت خواهد بود نه ممانعت از حق؛  در واقع دعوی ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر، در مقابل متصرف اصلی آن به وجود می‌آید و نظم خاصی را همراه دارد .