دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی دعاوی است

  گاهی دعاوی بین افراد، یک اختلاف مالی یا غیرمالی است که دادگاه حقوقی باید به آن رسیدگی کرده و حق را به حق‌دار آن بدهد اما همیشه دعاوی ناشی از اختلافات ساده مالی و غیرمالی نیست و گاهی کار  آنقدر بالا می‌گیرد که دعوایی می‌شود، توهینی می‌شود، ضرب و شتمی می‌شود و یا بهر دلیلی جرمی رخ می‌دهد، اینجاست که دادسرا به عنوان مسئول کشف و تعقیب جرم باید وارد عمل شده و هم مجرم را تعقیب کند و هم حق و حقوق قربانی و بزه‌دیده را پیگیری کند.

اگرچه برخی جرایم مثل کلاهبرداری، ارتشاء، سرقت و جرایم علیه امنیت، از جمله جرایم عمومی هستند که مدعی العموم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی هم می‌تواند آنها را تعقیب کند اما در برخی جرایم، شروع تعقیب تنها با شکایت شاکی خصوصی میسر است و دادسرا بدون شکایت شاکی خصوصی نمی‌تواند جرم و مجرم را تعقیب کند. از آنجایی که دادگستری مرجع عام تظلم‌خواهی مردم است و دادسرا بازوی اجرایی دادگستری در تحقق این وظیفه محسوب می‌شود، در چارچوب قانون، فرایندی تعریف شده تا طبق آن، هر فردی که احساس کند حقی از او ضایع شده با مراجعه به مرجع قضایی و با تشکیل پرونده، خواستار رسیدگی به دعاوی شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» نحوه اقامه دعوی در دادسرا را تشریح می‌کند.

حبیب‌زاده می‌گوید: دادسرا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نهاد تعقیب دعوای عمومی بوده و به نوعی مرجع رسیدگی به کلیه شکایت‌های اشخاص است.

وی اظهار می‌کند: مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی به عهده دادستان بوده و از حیث جنبه خصوصی باید شاکی و مدعی به دادسرا مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شود.

این حقوقدان در بیان دیگر خاطرنشان می‌کند که جرایمی که جنبه عمومی دارند دادستان ملزم به تعقیب عمومی جرم و برخورد با عوامل آن بوده و در صورتی که جنبه خصوص داشته باشد به عنوان مثال حقی از کسی در چارچوب توهین، افترا و ضرب و جرح ضایع شده باشد، شاکی خصوصی به دادسرا مراجعه و اقامه دعوی می‌کند.  به گفته حبیب‌زاده، همچنین شاکی خصوصی می‌تواند مطابق ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری یا خودش به دادگاه مراجعه کند و یا اینکه وکیل خود را به دادگاه بفرستد.  وی در خصوص اینکه کدام دادسرا می‌تواند مرجع قابل رسیدگی به شکایت‌ها باشد، عنوان می‌کند: در هر شهر، جرایمی که اتفاق می‌افتد دادسرای آن حوزه قضایی یعنی دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی دعاوی است.  حبیب‌زاده با بیان مثالی می‌گوید: به عنوان مثال قتلی در شهر تبریز صورت می‌گیرد و متهم از شهر دیگری باشد و شاکی از یک شهر دیگر، تنها دادسرای صالح به رسیدگی، دادسرای تبریز است.  این حقوقدان تاکید می‌کند که شخصیت مجرم یا شاکی مهم نیست و مساله‌ای که در این شرایط مدنظر قرار می‌گیرد، محل وقوع جرم است.

  رسیدگی به جرایم در دادسراهای تخصصی

 وی در پاسخ به این سوال که صلاحیت دادسرا عام است یا خاص نیز می‌گوید: اصل بر این است که صلاحیت دادسراها عام باشد به این معنا که اگر جرمی رخ می‌دهد تمام دادسراها باید صالح به رسیدگی باشند اما در تهران به این دلیل که تقسیم‌بندی شده، مطابق بخشنامه دادستان، دادسراها صالح به رسیدگی به موضوعی باشد که رسیدگی می‌شود. به عنوان مثال جرمی در ناحیه 10 تهران رخ دهد، دادسرای آن ناحیه ملزم به رسیدگی آن است مگر اینکه برای برخی از جرایم که دادسرای تخصصی برای آن تشکیل شده باشد باید در دادسرای مربوطه رسیدگی شود.

حبیب‌زاده می‌گوید:‌ برخی جرایم مانند جرایم مطبوعاتی، جرایم اطفال یا جرایم پولی و بانکی باید در دادسرای مربوطه مورد رسیدگی قرار بگیرند.  وی همچنین در خصوص نحوه شروع به رسیدگی در دادسرا یادآور می‌شود: شاکی برای اقامع دعوی باید ابتدا با مراجعه به دادسرا، موضوع و تاریخ و محل جرم و ادله جرم و مشخصات و نشانی طرف مورد شکایت یا حتی مظنون و مظنونین را ارائه کند.  حبیب‌زاده در ادامه اظهارات خود، ادله جرم را توضیح می‌دهد و می‌گوید: زمانی که می‌گوییم ادله به این معنا است که باید مدارک مستند و قابل ارائه و تائید دادسرا باشد به عنوان مثال یک سند کتبی یا یک فایل صوتی هم در برخی شرایط می‌تواند در قالب ادله جرم قابل استناد باشد.

 رسیدگی هم کتبی امکان‌پذیر است و هم شفاهی

به گفته این حقوقدان، دادستان مطابق با ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف کرده است که رسیدگی می‌تواند هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی انجام شود.  وی در خصوص رسیدگی شفاهی با مثالی توضیح می‌دهد که در برخی اوقات، شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که فرد قادر به مراجعه به دادسرا و درخواست کتبی نیست به عنوان مثال تصادفی کرده و توان مراجعه به دادسرا را ندارد و در همان لحظه با ثبت درخواست شفاهی، خواستار رسیدگی به دعوا می‌شود.  حبیب‌زاده همچنین در خصوص چگونگی شکواییه اظهار می‌کند: قانون‌گذار در ماده 68 خصوصیت‌ خاص یا تشریفات شکلی خاصی تعریف نکرده به این معنا که هر شخصی می‌تواند در برگه A4 به صورت دست‌نویس یا حتی تایپ شده، موارد مورد شکایت خود را مطرح کند.