تحویل خودرو به راننده فاقد گواهینامه معاونت در جرم است

 آمارها نشان می‌دهد بیش از هزار راننده به خاطر نداشتن بیمه‌نامه معتبر و عجز از پرداخت دیه در زندان بسر می‌برند اما جدا از این تعداد افراد، خسارت جانی اعم از تلفات و جراحات ناشی از سوانح رانندگی در ایران بسیار بالا است و این در حالی است که گاهی مالکان خودرو، با سپردن خودرو به افراد بی‌احتیاط، یا بدون صلاحیت، یا بدون گواهینامه، بروز تصادفات را هم تشدید می‌کنند. این در حالی است که قانون علاوه بر متخطیان، برای مالکان بی‌مبالات نیز مجازات در نظر گرفته است.

ایوب میلکی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به موضوع مسئولیت مالک و راننده خودرو در تصادفات رانندگی پرداخته است.

میلکی در خصوص مسئولیت راننده و مالک در تصادفات رانندگی اظهار می‌کند: مطابق اصول کلی حقوق جزا، مسئولیت مربوط به شخص است و در اینجا اصولا فردی که به عنوان راننده یا متصدی وسیله‌نقلیه آن را هدایت کند و منجر به تصادف شده است، مسئولیت او مطابق با قاعده است که به همین کیفیت در قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم هم به نحو مستقیم و هم به نحو غیرمستقیم پیش بینی شده است.

وی ادامه می‌دهد: در مواردی اگر راننده وسیله‌نقلیه کودک یا جاهل به نقص فنی اتومبیل باشد، مالک اتومبیل نیز می‌تواند از باب سبب اقوا از مباشر ضامن شناخته شود و مسئولیتی متوجه راننده نیست. همچنین گاهی ممکن است اقدام مالک تحت عنوان معاونت در رانندگی بدون پروانه براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1357 قابل تعقیب باشد و در سایر موارد اصولا مسئولیت کیفری و مدنی با شخص راننده است که مباشرت در امر رانندگی کرده است.

این وکیل دادگستری بیان می‌کند: توضیح اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون بیمه شخص ثالث اصولا پیرامون مسئولیت مالک مواردی وجود دارد کما اینکه قانون مجازات اسلامی مسئولیت راننده را اصل می‌شناسد اما با این حال قانون بیمه اجباری از اصطلاح دارنده خودرو استفاده کرده است و مستنداً به قانون اخیرالذکر دارنده همان مالک و متصرف خودرو است؛ در این راستا فروض مختلفی متصور است، گاهی ممکن است مالک و راننده خودرو شخص  واحدی باشند که در این فرض مسئولیت متوجه یک فرد است و ابهام خاص وجود ندارد.

  راننده مسئول اصلی تصادفات

میلکی می‌افزاید: گاهی راننده فردی غیر از مالک خودرو است و در این خصوص باید اذعان داشت اولا مسئولیت کیفری جز در موارد استثنایی که فوقا اشاره شد، اصولا متوجه راننده است و مالک مبرا از مسئولیت است اما در خصوص بحث دیه و مسئولیت مدنی وضعیت‌های مختلفی متصور است و بر حسب اینکه شخص مصدوم از کدام مسیر و مجرای قانونی خواهان دریافت خسارت و دیه خود باشد، وضعیت متفاوت است.

وی اظهار می‌کند: در یک فرض اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیل او استفاده کند و خسارت جانی و مالی رخ دهد، مسئولیت نهایی با شخص راننده است و در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک یا دارنده شرکت‌های بیمه خسارت و دیه مصدوم را پرداخت می‌کنند و البته این حق برای مالک و حتی شرکت بیمه است.

این حقوقدان عنوان می‌کند: در مواردی که راننده مست بوده یا موارد مشابه به عامل زیان و خسارت مراجعه ‌کند و تبعاً چنین مالک اتومبیلی در مورد اخیر مسئولیتی ندارد و حتی مسئولیت مدنی او نیز منتفی خواهد بود همچنین اگر خودرو بیمه نباشد، تنها راهکار این است که شخص مصدوم و اولیای دم در فرض فوت مصدوم با استفاده به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مطالبه دیه و خسارت کرده و البته تعقیب کیفری راننده خاطی در هرصورت به قوت خود باقی است.

میلکی می‌افزاید: در همه موارد فوق حق انتصاب با خواهان یا شاکی است که از کدام مسیر و با چه روشی مطالبه خسارت کند و او می‌تواند با استفاده به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر اتومبیل مراجعه کرده یا با انتخاب از طریق مطالبه خسارت مدنی راننده را تحت تعقیب قرار دهد.

وی اظهار می‌کند: نکته حائز اهمیت اینکه تقصیر زیان دیده یا مصدوم در وقوع حادثه رانندگی اصولا تاثیری در حق مطالبه خسارت او از بیمه ندارد. یعنی اینکه اگر زیان دیده خواهان خسارت از طریق بیمه شخص ثالث باشد، حتی در فرض تقصیر او استحقاق مطالبه کماکان به قوت خود باقی است زیرا بیمه مسئولیت ناشی از تصادفات رانندگی اعم از آن که زیان دیده مقصر باشد یا نباشد خود را ملزم به جبران خسارت جانی و مالی وارد بر اشخاص می‌کند که شایسته است مصدوم از این روش برای جبران زیان وارده به خویش استفاده کند.

 این حقوقدان بیان می‌کند: چنانچه فرد مصدوم بخواهد از روش مجرای مقررات مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است در اثبات حقانیت خویش و دریافت خسارت دچار مشکل شود، مخصوصا آن که براساس تحولات اخیر قانون‌گذاری چنانچه فردی براساس قاعده اقدام تعمداً یا در نتیجه تقصیر ضرری متوجه نقص خویش کند، ضمان و مسئولیتی اصولا متوجه دیگران نیست و مراجع قضایی با توجه به اختیارات وسیع در قانون جزای جدید قادر خواهند بود که هیچ حقی را برای عابر یا فرد مصدوم پیش‌بینی نکنند.

  مسئولیت مالک اهمال کار!

میلکی  ادامه می‌دهد: در فرض اینکه مالک خودرو خود را با علم و اطلاع از اینکه راننده فاقد گواهینامه است در اختیار او قرار دهد و متعاقباً حادثه‌ای به وقوع بپیوندد، اصولا در این زمینه شخص راننده مسئول است و از حیث مسئولیت کیفری در خصوص حادثه مالک هیچ مسئولیتی ندارد اما چون جرم رانندگی بدون گواهینامه جرم عمدی و دارای مجازات مستقل است. این امکان وجود دارد که اقدام عمدی مالک در تحویل خودرو به راننده فاقد گواهینامه به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب قرار گیرد. زیرا هم وسیله ارتکاب جرم( اتومبیل) در اختیار راننده قرار داده است و هم زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کرده است و مضافاً اینکه وحدت قصد او با راننده متخلف در فرض علم و آگاهی به نداشتن پروانه  مفروض است.

وی بیان  می‌کند: در یک فرض همان‌طور که فوقاً مطرح کردم ممکن است، بار مسئولیت کیفری از دوش راننده برداشته شده و متوجه مالک شود و در آن موردی است که راننده به عنوان مباشر که مسئولیت او مطابق قائده است یا کودک یا دیوانه باشد یا انسان عاقل و بالغی که جاهل به نقص مکانیکی و فنی خودرو باشد که در این حالت قاعده مسئولیت سبب اقوا از مباشر اعمال می‌شود و راننده ممکن است برحسب اینکه تصادف فوتی یا غیرفوتی باشد صرف‌نظر از مسئولیت مدنی از منظر کیفری نیز قابل‌تعقیب و مجازات شناخته می‌شود.