مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران

نویسنده: سیدمحمد زمان دریاباری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه - بخش دوم و پایانی

بخش اول

اشاره: «مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

2ـ 5 ـ بررسی حقوقی نظریه قراردادی بودن مسئولیت پزشک:

وجود یک قرارداد صحیح و احراز رابطه علیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است پس عدم اجرای تعهد ناشی از هر قرارداد، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر، ناشی از عمد یا ناشی از خطا باشد. در هر صورت رکن بنیادی مسئولیت قراردادی نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته‌اند.[14] حقوقدانان فرانسوی، برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوماً به تمییز تعهدات قراردادی طرفین منجر می‌گردد. تعهدات را به دو شاخه تقسیم کرده‌اند. دسته اول، تعهداتی که ناظر به انجام کار معین یا نتیجه خاصی می‌باشد. در این صورت، حاصل نشدن نتیجه موردنظر، به معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده است. زیان ناشی از آن، باید جبران شود. مگر اینکه متعهد، ثابت نماید که عدم انجام تعهد، ناشی از یک حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب ناپذیر شده است. دسته دوم، تعهداتی است که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط در انجام کار خاصی بوده است. در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب خطای متعهد را ثابت نمی‌نماید بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثابت بی‌احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می‌باشد. تعهدات دسته اول را تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم را تعهد به وسیله می‌گویند.[15]

1ـ2ـ 5 ـ بررسی حقوقی نظریه «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک:

دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است. [16]

علامه طباطبایی نیز معتقد است که پزشک، در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد.[17]

مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می‌گوید: «اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به فوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد، به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم‌الدین، به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عمل وجود دارد… پزشک ضامن است.»[18]

البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضمان می‌دانند. حتی اگر برائت گرفته باشد. [19]

2ـ2ـ 5 ـ بررسی حقوق نظریه «تعهد به وسیله» بودن مسئولیت پزشک:

آنان معتقدند که برای اثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست. بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک مسئولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند. زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می‌کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد.[20] بسیاری از حقوقدانان عرب، از جمله استاد عبدالمعین لطفی، اعتقاد دارند که تعهد پزشک، تعهد به وسیله است و پزشکی که با بذل عنایت و تلاش و کوشش خود، تمام امکانات لازم برای درمان را به کار می‌گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسئولیت او نمی‌شود.[21] از نظر اجتماعی نیز مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چهارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتکار را از او می‌گیرد و علم را در مرز ماده‌های مرسوم و بی‌ضرر متوقف می‌سازد. از نظر اخلاقی نیز، چگونه می‌توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی که همه کوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به کار برده است، خسارت گرفت؟

روایات موجود نیز تنها دلالت بر ضمان پزشک جاهل دارد. مانند روایت پیامبر(ص) که می‌فرمایند: «من تطبب و لم یعلم من الطب، فهو ضامن» یا در این روایت که می‌فرمایند: «من تطبب و لم یکن بالطب معروفاً، فاصاب نفساً فمادونها، فهو ضامن». عبارت «لم یعلم منه الطب» و «لم یکن بالطب معروفاً» مؤید آنچه گفته شد، می‌باشد. با توجه به مراتب گفته شده، از عدم ضمان پزشک حاذق مأذون غیرمقصر، «تعهد به وسیله بودن» مسئولیت پزشک، بدست می‌آید.

3ـ2ـ5ـ ماهیت حقوقی قرارداد معالجه:

بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص مسئولیت یا عدم‌مسئولیت پزشکی، در حالتی که میان پزشک و بیمار، رابطه قراردادی وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد. برخی ماهیت قرارداد معالجه را اجاره و برخی جعاله می‌دانند. در حقوق ایران نیز با وجود ماده (10) قانون مدنی، می‌توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعین شمرد که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می‌گردد. عقد معالجه، مبتنی بر احسان است و بر همین اساس از جمله عقود مسامحه‌ای محسوب می‌گردد؛ زیرا عوضی که در مقابل درمان پرداخت می‌گردد نسبت به شفای بیمار بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، اجرتی که پزشک می‌گیرد، اجرت ارائه خدمات پزشکی است و اجرت درمان نیست؛ زیرا که درمان، قابل تقویم به پول نمی‌باشد. اکنون که ماهیت قرارداد معالجه، مشخص شد، این پرسش را مطرح می‌کنیم که در صورتی که قرارداد پزشکی وجود نداشته باشد و یا قرارداد پزشکی به عللی باطل باشد، مسئولیت پزشک چه حالتی پیدا می‌نماید. پاسخ به این پرسش با استناد به قاعده «کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و کل مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مشخص می‌گردد. بدین شرح که عقد معالجه، چون مبتنی بر احسان است، در صورت عدم تعهدی و تفریط پزشک، مستوجب ضمان نیست؛ بنابراین در حالتی هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشک با قصد احسان و جهت نجات جان بیمار، به مداوای او اقدام می‌کند و در حین معالجه، مرتکب تقصیر نیز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همین جهت است که برخی از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصیر پزشک، تفاوتی نمی‌کند که مسئولیت او قراردادی باشد یا اینکه مسئولیت او را قهری فرض کنیم. در هر حال، اثابت خطای پزشک، برعهده بیمار یا متضرر از عمل است.[ 22]

6ـ بررسی حقوقی خطای پزشکی:

1ـ6ـ مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی

حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفکیک قائل می‌شوند. خطای حرفه‌ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه‌، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.[23] ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می‌باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می‌شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می‌شود.[24]

ثمره دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه‌نامه‌های مسئولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می‌داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسئول نمی‌دانسته است. نمی‌تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید.[25]

براساس قاعده «ما لایمکن التحرز عنه، لاضمان فیه» چیزی که دوری جستن از آن غیرقابل اجتناب است، مسئولیتی ندارد و پزشک نمی‌تواند تعهدی را که انجام آن، از عهده‌اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشک، قدرت و توان آن را ندارد که در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشکی خطاکار محسوب می‌شود که آنچه را که در توان و اختیار دانش پزشکی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به کار نگیرد.[26]

2ـ6ـ مصادیق عمومی خطای پزشک:

الف ـ مرحله تشخیص:

پزشک باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری‌های قارچی پوستی «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی که پزشک مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می‌گردد که موجب تشدید بیماری می‌شود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داوری «کروتیکواستروئید» تجویز شود بیماری شدید می‌گردد و در نتیجه پزشک ضامن خواهد بود. برخی از فقهاء اعتقاد دارند که ضمان پزشک، در صورتی است که بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق کند، پزشک ضامن نیست.[27]

عده‌ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در موردی که پزشک، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید براساس قاعده غرور، ضامن است.[28]

ب ـ خطا در معالجه:

پزشک در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشکی را رعایت کند اگر پزشک در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی‌گردد بلکه نقص در علوم پزشکی است که به حد کمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی که بین اطباء متروک شده است، خطایی است که منجر به مسئولیت پزشک می‌‌شود.

ج ـ خطا در عمل جراحی:

پزشکی که اقدام به عمل جراحی کند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی،دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است که نیاز به کمک گرفتن از پزشک بیهوشی دارد. شرط کامل بودن کار متخصص بیهوشی آن است که بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشک متخصص به طور کامل ملزم به آن می‌باشد. وی در قبال زیانی که ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دو،م، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشک ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است.[29] مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر کافی برخوردار نباشد، ممکن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دائم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشک باید مطمئن شود که عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می‌تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به کنترل پزشکی داشته باشد و پزشک مدام به او سرکشی ننماید، از مصادیق ترک درمان محسوب می‌شود و موجب مسئولیت است.

7ـ بررسی حقوق عدم اخذ رضایت:

مهمترین وظیفه پزشک قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یک خطای پزشکی محسوب می‌شود. بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است به او ارائه کند و بیمار را از همه جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی می‌شود.

الف) مفهوم حقوق رضایت:

اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می‌تواند موثر باشد که اراده‌کننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تکوین اراده است. انسان هرگاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می‌کند و گرنه دوری می‌گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. کسی که تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می‌کند، اراده‌اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تاثیر اراده، «رضایت» اراده‌کننده است. بنابراین اراده مکره بر اساس ماده 199 قانون مدنی که می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد. [30]

رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می‌شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده‌اند. اما نیازی به توضیح نیست که چرا یک بیمار ملزم است تا بیشتر از یک ورزشکار، برای هر آسیبی که به وی وارد می‌شود، رضایت جداگانه‌ای بدهد. دادگاه‌ها دریافتن این نکته که آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام کرده است، عجله‌ای به رخ نمی‌دهند.

اما نباید بیماری را که مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی که برای درمان بیماری‌اش لازم است، اعلام کند، از این کار باز دارند. رضایت را می‌توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشک، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.[31]

هرگاه پزشک، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفا به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشکی کند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه‌ چنین استدلالی، این است که پزشک تنها مستحق اجرت‌المثل ارائه خدمات پزشکی خواهد بود.

ب) انواع رضایت:

رضایت، بر دو نوع صریح و ضمنی است. اگر اراده به وسیله لفظ یا نوشته‌ای انجام شود که به طور متعارف برای این منظور به کار می‌رود،‌ صریح و الا ضمنی است. به عبارت دیگر، رضایت ضمنی یا تلویحی، با انجام فعل ، ابراز می‌گردد. رجوع بیمار به پزشک به قصد درمان، مراجعه به مطب دندان‌پزشک برای کشیدن دندان و … نمونه‌هایی از رضایت ضمنی به شمار می‌آید. رضایت بیمار، قبل از درمان و یا پس از درمان ابراز می‌گردد. حقوقدانان فرانسوی، معتقدند که انسان تنها موجودی است که حق تصرف در جسمش دارد از این رو، پزشک باید موافقت صریح بیماررا بدست آورد.[32]

ج) آگاهانه بودن رضایت:

رضایت، باید آگاهانه باشد. البته واضح است که اگر رضایت ناخواسته یا از روی تردید و دودلی باشد، باز هم از تاثیر آن کاسته نمی‌شود. اگر آگاهی از این مساله، که در صورت عدم اعلام رضایت، سلامت یا حیات فرد به خطر می افتد نبود، بسیاری از بیماران، نسبت به انجام عمل‌های جراحی مهم رضایت نمی‌دادند. انگیزه‌های مالی نیز رضایت را بی‌اثر نمی‌کند. حتی اگر فشارهای روانی و اجتماعی (برای مثال برداشتن کلیه جهت پیوند به یکی از خویشاوندان) سبب اعلام رضایت را بی‌اثر نمی‌کند [33]

با این وجود، نباید منکر پیش شرط بودن آگاهی در ابراز رضایت شد. مردم نمی‌توانند نسبت به چیزهایی که از آن آگاهی ندارند، رضایت دهند. بنابراین رضایت، بدون آگاهی اعتبار ندارد. بسیاری از مواد قانونی پیرامون رضایت، شامل آگاهی نیز می‌شود. [34] ماده 37 قانون اخلاق پزشکی فرانسه اظهار می‌دارد که پزشکان ملزم هستند تا تجویز خود را به وضوح بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که بیمار و اطرافیان او، قادر به درک آن هستند. همچنین لازم است تا نهایت سعی خود را مبذول دارند تا بیمار مطمئن شود که به بهترین وجه معالجه خواهد شد. اهمیت کسب رضایت آگاهانه در حقوق فرانسه تا حدی است که براساس بند 8 ماده 223 قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشک برای آزمایش‌ها و تحقیقات پزشکی بیمار را از جوانب امر آگاه نکند،‌به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه، محکوم می شود. [35]

در مورد میزان اطلاعاتی که پزشک باید به بیمار بدهد، سه معیار وجود دارد. نخست معیار پزشکی است که همان قواعد لازم الاجراء میان پزشکان است. دوم معایر نوعی است. براساس این معیار، اطلاعات باید تا حدی باشد که یک متخصص معقول و متعارف، بدان نیاز دارد.

سومین معیار، معیار شخصی است که مالک آن، روحیه، رفتار ، کردار و پندار بیمار مراجعه کننده است. با این وجود در بررسی‌ها و تحقیقاتی که از پزشکان به عمل آمده است بیشتر آنها از رضایت آگاهانه ، صرفا امضای یک ورقه توسط بیمارو یا با بیان مشخصات تحقیق از بیمار را برداشت نموده‌اند. [63] رویه قضایی فرانسه نیز بر لزوم رضایت آگاهانه از بیمار، تاکید نموده است. محکمه تمییز فرانسه، در سال 1955 پزشک را ملزم به اخذ رضایت از بیمار، قبل از اقدام به عمل اشعه‌درمانی، نموده است و در گرفتن رضایت ، اختیار، ادراک و به طور کلی، اهلیت بیمار را شرط دانسته است [36] در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تاکید شده است و گفته‌اند که «ضامن نبودن پزشک به وسیله نصب اطلاعیه درمحل درمان یا علام در رسانه‌ها، ثابت نمی‌شود، بلکه خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از کیفیت درمان، شرط عدم ضمان را به صورت کتبی و شفاهی، قبول کند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اکراه باشد، پزشک ضامن است.[37]

د) قلمرو حقوقی رضایت پزشکی:

اخذ رضایت از بیمار تا هنگامی ضرورت دارد که موجب عسر و حرج نگردد. براساس مادة 43 قانون اخلاق پزشکی فرانسه، پزشکی که بناست فردی بالغ و فاقد اهلیت را مداوا کند، باید سعی کند تا برای کسب رضایت، نماینده قانونی وی را مطلع کند. در مواقع اضطراری و یا زمانی که به نماینده قانونی دسترسی نیست پزشک ملزم است تا مراقبتهای لازم را انجام دهد.[38] علمای اسلام نیز، موارد ضرورتهای پزشکی را با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار، خارج کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند: «اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست».[68] بنابراین از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار، موجب ضمان او نخواهد شد.[39] در قانون مجازات اسلامی نیز پزشک در موارد فوری که اجازه‌گرفتن ممکن نباشد، ضامن نیست در موارد فوری، پزشک باید بدون فوت وقت، اقدام به معالجه بیمار نماید و گرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 می‌شود که اشعار می‌دارد: «هر کس شخصی یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر، خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک موثری بنماید به حبس حنجه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده، محکوم می‌شوند» مصادیق فوریتهای پزشکی که در صورت عدم درمان سریع بیمار، خطرات جانی، نقض عضو یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیرقابل جبران را در پی خواهد داشت در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5ر3ر1354، ذکر شده است که عبارت از «مسمومیتها، سوختگیها، زایمانها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سکته‌های قلبی و مغزی، خونریزی‌ها و شوکها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها، تشنجات، بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیتها، بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی است که عدم درمان سریع بیمار و کمک نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو یا عوارض صعب‌العلاج یا غیرقابل جبران می‌گردد.»[40]در هر حال، هنگامی پزشک مسئول خسارات وارده شناخته می‌شود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد.

پی نوشت:———————————–

[14] ـ دکتر عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، مصادر الالتزام، 1952 ـ ص 655٫

[15] ـ T2. Mazeaud et thune, traite theorcque et pratique de La responsatitite clvile, T1- paris- 1965- pag118-119.

[16] ـ شهید ثانی، الروضة البهیة، انتشارات داووی، قم، الطبعه الاولی مطبعة الامین، ج(10).

[17] ـ السید علی الطباطبایی، ریاض المسائل، المطبع، حیدری ـ قم ـ مؤسسه آل بیت 1404٫ هـ ق ـ ج22 ـ ص 533٫

[18] ـ محقق الاردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه‌ المدرسین، الطبعه الاولی. 1516 هـ ق، ج 14 ص 227٫

[19] ـ شیخ محمدحسین نجفی، جواهرالکلام، مکتبه الاسلامیة ـ الطبعه السادسه، 1404 هـ ق ، ج43، ص 44٫

[20] ـ des Services Publies hospitahers- paris – 1979 Montador – La Responsabilite Page42.

[21] ـ بسام محتسب بالله. المسؤولیة الطبیة المدینة و الجرائیة ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ 1404 هـ ق ص 92٫

[22] ـ دکتر احمد شرف‌الدین، مسؤولیة الطبیب «مشکلات المسؤولیة فی المستشفیات العامه» جامعه الکویت، 1986، ص 64٫

[23] ـ بسام محتسب بالله. المسؤولیة الطبیة المدینة والجرائیة ـ بین النظریه و النطبق ـ الطبعه الاولی ـ بیروت ـ دارالایمان ـ‌ 1404 هـ ق ص 121٫

[24] ـ responsobilite medicale – Page 3 Carlot – jean – Francois – Evolution de La

[25] ـ سیدمحمد زمان دریاباری، عوامل رافعه مسئولیت پزشک. روزنامه ایران، 12ر3ر1380

[26] ـ دکتر سیدمرتضی قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی. نشر دادگستری، چاپ اول بهار 1378٫ ص 204٫

[27] ـ محمدرضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، دارالقرآن: المطبعة الامیر، 1414 هـ ق، ج3 ص 268٫

[28] ـ خوانساری، جامع‌المدارک تحقیق علی‌اکبر غفاری، الناشر: مکتبة الصدوق، طهران: الطبعة الثانیه 1405 هـ ق ج 6 ص 189٫

[29] ـ محمدبن قیس آل شیخ مبارک، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه محمد عباسی، نشر حقوقی، چاپ اول، زمستان 1377، ص 66 و ص 69٫

[30] ـ دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی. انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، 1374، ج(4) صص 22ـ21٫

[31] ـ پروفسور دی جی اسکیج، حقوق، اخلاق، پزشکی، ترجمه: بهرام مشایخی و… انتشارات پایا، چاپ اول 1377، ص 66٫

[32] ـ محتسب بالله، بسام، همان، ص 157٫

[33] ـ پروفسور دی جی. اسکیج، ص 75٫

[34] ـ لینن، گیورس، ص 75٫

[35] ـ Laura- L obligation d. information dans la resherche biomedicale pag 7- Ferry

[36] ـ محتسب بالله، بسام، همان، صص 161٫

[37] ـ آیة الله العظمی حسینعلی منتظری، توضیح‌المسائل، طبعة السادسه عشر، نشر تفکر، 1377 هـ ش، ج(1) ص 422، مسأله 2373٫

[38] ـ لینن گیورس، همان، ص 166٫

[39] ـ محمدالشریینی الخطبیب، مغنی المحتاج، مطبة دار احیاء الترات العربی، 1277 هـ ق ج (4)، ص 202٫

[40] ـ مجموعه قوانین پزشکی و دارویی، تهران، انتشارات حقوقی، 1379٫ ص 200٫