الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

 موضوع معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

در حالیکه نیروی انتظامی برگ سبز خودرو را واجد شرایط سند رسمی دانسته و آن را به عنوان سند مالکیت کافی می‌داند اما ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرده است که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی خواهد بود» و سند رسمی هم تنها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. در همین رابطه سیدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح مبانی حقوقی ضرورت ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در این خصوص اظهار کرد: در حیطه قانونگذاری همواره با قوانین مقدم، موخر، نسخ و تخصیص مواجه هستیم. حتی اگر فرض کنیم که استنادات پلیس در ارتباط با ثبت عقود معاملات مربوط به خودروها باشد، آخرین اراده قانونگذار ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که در آنجا صریحاً تنظیم اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها را لازم دانسته و از دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع نقل و انتقال این اسناد یاد کرده است. از طرف دیگر قوانین سابق هم چنین اجازه‌ای به پلیس نمی‌دهد و عناوین قوانینی که پلیس به آن استناد می‌کند، کاملاً مشخص و برای بحث ترانزیت کالا و خودورها از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و ارتباطی به معاملات اتومبیل ندارد.

سیدمهدی انجم‌شعاع، ادامه داد: طبق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ثبت اسناد عقود و معاملات اعم از بیع، اجاره، رهن، مضاربه، جعاله، ازدواج، طلاق و ... سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی شده و در اصلاحات و الحاقات بعدی این قانون، دفاتر اسناد رسمی زیر نظر سازمان ثبت اسناد که آن زمان وابسته به وزارت دادگستری بود، به منظور ثبت عقود و معاملات و نه ثبت اموال و املاک، تاسیس شدند. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به عنوان آخرین قانون مصوب مجلس، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که باعث می‌شود مردم برای نقل و انتقال معاملات خود به دفترخانه‌ها نیاند و به همان برگه سبزی که پلیس تحت عنوان سند مالکیت صادر می‌کند، اکتقا کنند، بحث هزینه‌هاست. متاسفانه هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بسیار بالاست. برای نقل و انتقال خودروها باید مالیات نتقل و انتقال وصول شود که آن را سازمان امور مالیاتی تعیین و به سازمان ثبت و دفاتر اعلام می‌کند و اگر تنظیم سند خودرو در دفترخانه اتفاق نیفتد حق دولت تضییع می‌شود و هیچ مرجعی برای وصول آن وجود ندارد. بحث هزینه‌ها، مغلطه‌ای است که بعضاً انجام می‌دهند و می‌گویند دفترخانه‌ها و سازمان ثبت در این هزینه‌ها ذی‌نفع هستند. تنها چیزی که در بحث نقل و انتقال خودرو، دفترخانه‌ها دریافت می‌‌کنند، حق‌التحریر تنظیم سند است کما اینکه در بنگاه‌های معاملات خودرو نیز دستمزدی گرفته و سند می‌نویسند.

  قانون صراحت دارد

انجم‌شعاع افزود: ما نیز قبول داریم که هزینه‌ها بالا بوده اما این موضوع دست ما نیست. سازمان امور مالیاتی هر سال فهرست بلندبالایی از انواع خودروها و جدول‌ها را می‌فرستد و همین موضوع، مبنای محاسبه تمام هزینه‌ها می‌شود و یک ریال آن را نمی‌توانیم جابجا کنیم یا تغییر دهیم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت اسناد نقل و انتقال معاملات خودرو برای خودروهایی که از کارخانه‌های خریداری می‌شود، نیز صادق است یا خیر، اظهار کرد: از لحظه‌ای که یک خودرو در نیروی انتظامی شماره‌گذاری شده و کارت شناسایی برای آن صادر می‌شود، مشمول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است زیرا ماده 29 بعد از اینکه می‌گوید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، تعیین تکلیف می‌کند که باید تعویض پلاک اتفاق بیفتد. تعویض پلاک در مورد ماشینی امکان‌پذیر است که قبلا شماره‌گذاری شده و از حالت یک کالای خریداری شده از تولید‌کننده، تبدیل به موضوعی شده که هویت انتظامی دارد و پلیس از باب انجام وظایف خود باید از آن مطلع باشد و بر آن نظارت داشته باشد. ماده 29 خیلی صریح و روشن می‌گوید که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و به عنوان یک مقدمه بیان می‌کند که قبل از انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، باید تعویض پلاک انجام شود.

 پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد

وی با بیان اینکه از نظر ما قانون هیچ ابهامی ندارد و کاملاً روشن است، گفت: همچنین تفسیر قوانین باید از متخصصان آن سوال شود. تفسیر قانون ثبت باید از متخصصان ثبت پرسیده شود و نه پلیس. به این مسئله باید از نگاه مراجع قضایی توجه شود. فرض کنید پرونده تقسیم ترکه یک متوفی در دادگاه مطرح است؛ سند خودرو تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی به نام متوفی‌ است اما پلاک شخص دیگری روی خودرو نصب شده است. آیا مرجع قضایی این موضوع را به عنوان ماترک می‌شناسد یا خیر؟ تفسیر قانون را باید از اهلش پرسید اما پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد.

انجم‌شعاع در پاسخ به اینکه چرا پلیس بر روی برگه‌های سبز عنوان «سند مالکیت» را قید می‌کند، گفت: این اقدام، تخلف است. این تخلف نیروی انتظامی است که برگه‌ای که حکایت از تعویض پلاک خودرو دارد را به عنوان برگه‌ای صادر می‌کند که حاکی از انتقال مالکیت است. این تخلف آشکاری است که پلیس انجام می‌دهد و سازمان بازرسی کل کشور باید به آن ورود کند. یک مرجع و نهاد دولتی که در حدود صلاحیت خود باید تعویض پلاک انجام دهد، چرا بالای اوراق خود سند مالکیت می‌نویسد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: قانونگذار در آیین‌نامه اجرایی ماده 29 گفته است که راهنمایی و رانندگی می‌تواند زمینه استقرار دفترخانه را در مرکز تعویض پلاک فراهم کند. اگر پلیس به این وظیفه خود عمل کند و اجازه دهد یک گیشه دفترخانه اسناد در مراکز تعویض پلاک مستقر شود، کار مردم سریع انجام می‌شود اما اجازه نمی‌دهند و اصلاً حاضر به مذاکره در این موضوع نشدند. البته در بحث خودرو، چیزی به نام سند مالکیت نداریم زیرا اموال منقول است و درباره خودرو، سند انتقال یا سند عقد و معامله داریم.

وی ادامه داد: مردم تکلیفی ندارند مگر اینکه قانون برای آنها تکلیفی مشخص کند. قانونگذار در قانون ثبت، تعیین تکلیف کرده است که ثبت عقود مربوط به معاملات اموال منقول اختیاری است مگر در برخی موارد که تعیین کرده است. به مرور که جلو رفتیم، قانوگذار مواردی را به اجباری بودن ثبت معاملات اموال منقول اضافه کرده است مثل قانون پیش‌فروش ساختمان که طبق آن، معاملات پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود یا در قانون تجارت یکی دو مورد خاص وجود دارد که قانونگذار تکلیف کرده است نقل و انتقال سهام شرکت، الزاماً باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شود. بنابراین بعد از اینکه در ماده 46 قانون ثبت، قانونگذار الزامی بودن ثبت تعدادی از معاملات اموال را اجباری کرده، در قوانین بعدی نیز حسب اقتضای شرایط، موارد اجباری دیگری را نیز اضافه کرده که یکی از این موارد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.

انجم‌شعاع با بیان اینکه دفترخانه برای تنظیم سند برخی هزینه‌ها از قبیل مالیات و حق‌الثبت را وصول می‌کند که متعلق به خودش نیست، عنوان کرد: دفترخانه از بابت سندی که تنظیم می‌کند، حق‌الزحمه‌ای به عنوان حق‌التحریر می‌گیرد اما همه این حق‌التحریر مال خودش نیست. طبق قانون، 10 درصد از این حق‌التحریر سهم کانون است و سردفتر باید کسر کند و به حساب کانون بریزد. 15 درصد متعلق به دفتریار دفترخانه و 15 درصد نیز متعلق به کارکنان دفترخانه است؛ بنابراین 40 درصد از این مبلغ اصلاً برای سردفتر نیست و 60 درصد باقیمانده برای سردفتر است که باید تمام هزینه‌های دفتر را پرداخت کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا شما به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ایراد دارید یا خیر، عنوان کرد: ایرادی که ما به این قانون وارد می‌دانیم، همین دوگانگی است. چرا باید پلاک خودرو و مالکیت خودرو جدا باشد. هر خودرویی یک هویت انتظامی دارد که می‌توان در دفترخانه سند انتقال را تنظیم و اطلاعات انتقال مالکیت را به نیروی انتظامی اعلام کرد تا برای انجام وظایف انتظامی خود در سوابق‌شان داشته باشند و این کار از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

 مردم باید از این سرگردانی نجات یابند

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: وقتی معامله‌ای درباره یک خودرو انجام می‌شود، اگر مرجع قضایی در ارتباط با آخرین مالک خودرو سوال داشته باشد، هیچ مرجعی وجود ندارد تا سوال کند. تنها راهنمایی و رانندگی است که باید این سوابق را داشته باشد تا بتواند پاسخ بدهد و این را هم از باب یافتن سرنخ سئوال می‌کند. قطعاً اگر مرجع قضایی بخواهد بداند مالک خودرو چه کسی است، قطعاً از سازمان ثبت سوال می‌کند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اینکه یکی از مواردی که پلیس خود را صالح به صدور سند مالکیت می‌داند، شکایتی است که نسبت به بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی در دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هم رد شد، خاطرنشان کرد: این شکایت به درستی رد شده و رأی دیوان عدالت اداری صحیح است. بخشنامه‌ای که صادر کردند، این بود که مراکز تعویض پلاک مکلف نیستند خریداران و فروشندگان اتومبیل را بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. این تکلیف خود مردم است که بعد از تعویض پلاک به دفترخانه بیایند و نقل و انتقالشان را ثبت کنند. پلیس که نمی‌تواند مدارک مردم را نگه دارد و برایشان محدودیت ایجاد کند اما این هیچ تغییری در وضعیت قانونی ایجاد نمی‌کند زیرا قانونگذار می‌گوید خریدار و فروشنده ملکف هستند معامله خود را در دفترخانه ثبت کنند.