رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394

رأی شماره 342 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

2/6/1395 92/842/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

 یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 342 مورخ 1395/5/19 با موضوع:

«ابطال بند1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

 مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/5/19 شماره دادنامه: 342 کلاسه پرونده : 842/92 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم مهدیه ساورسفلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (1 (ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 به شهرداری گرگان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن مصوب شورای  اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

بدینوسیله به استحضار میرساند٬ اینحانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی و مالک زمین واقع در گرگان بلـوار شهید صیـاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره 0767 ـ 44 ـ 92 ـ 37) زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی 674 فـرعی از 108 ـ اصلی واقع در بخش 3 گرگـان از اراضی بـاکر محله که هزینههای آن ک ًلا طی فیشهای واریزی بـه شماره 655475 ـ 1392/8/27 به مبلغ 23/530/000 ریال حساب 2173714758004 سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای محمدعلی میرحاجی (مالک اولیه) را طی نامه به شماره 97995 ـ 1392/10/24 در ردیف 2 قطعه 21 و به مساحت 181 مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 به شهرداری گرگان اعلام شده است عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10 درصد افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرا در سال 1394 و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنایت به بند 6 ماده 2 بهای خدمات آماده سازی زمینهای کمتر از یک هزار مترمربع (محلهایی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه  و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی میباشد. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچ گونه وظیفهای در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوی شهرداری گرگان به شماره 4679 ـ 3 ـ 3 ـ 94 شرط شده تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شمارههای 910517 ـ 1391/12/21 و 9203739 ـ 1392/12/19 و توقف اجرایی 92/6964/3 ـ 1392/11/13 دیوان عدالت اداری٬ چکهای اخذ شده در سال 1394 بابت عوارض تفکیک را به صورت امانی تا زمان صدور رأی قطعی و لازم اجرا نگهداری مینماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای صادقلو طی نامه شماره 21616 ـ 1394/4/4 به شهرداری منطقه 2 ابلاغ نموده است با عنایت به این که در سالهای ٬1391 1392 و 1393 از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادر شده ولی در سال 1394 تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک 1494 از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده٬ چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری میباید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامههای شماره 627 ـ 1391/9/20 و شماره 863 و 864 ـ 1387/12/18 که دیوان عدالت اداری رأی قطعی و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیرمجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهره برداری به حضور تقدیم میشود.

بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند٬ متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک٬ تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین٬ اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا وجهی به جای آن٬ تحت عنوان هرگونه عنوانی٬ جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است٬ خصوصًا که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جـمله رأی اخیـرالصدور بـه شمـاره دادنامـههای 627 ـ 1391/9/20 و 864 ـ 863 ـ 1387/12/٬18 الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 26 و 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده است چنان که مستحضر هستید تأمین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون٬ مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. با توجه به نامه شماره 37888/30/89 ـ 1389/1/22 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که:

«موضوع بخش الف و بند یک الی 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 ـ 1383/11/8 شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ 1388/11/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد: اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای 4 و 5 و 7 بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد» و در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای 4 و 5 و 7 از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام میشود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام٬ موجبی برای اخذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد. 1ـ لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت چکهای صادر شده در سال 1394 از سوی شهرداری گرگان که به صورت امانی بابت تفکیک غیرمجاز نگهداری میشود تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری طبق رویه دستور موقتهای مذکور که برای سالهای ٬1393 1392 و 1391 که از سوی آن دیوان را مینمایم.

2ـ تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عامالمنفعه و تفکیک غیرمجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال 1394 طی نامه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 به شهرداری گرگان اعلام شده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست مینمایم. » شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1479 ـ 1394/10/13 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

بدین وسیله به استحضار میرساند٬ پیرو لایحه ارائه در مورخ 1394/6/22 و دادخواست تقدیمی اینجانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی پروندهای در دیوان عدالت اداری به شماره 94099809000000011 و کلاسه 842/94 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه 31 دیوان عدالت اداری واگذار گردید. با توجه به مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یکصد و پنجاه و شـشمین جلسه رسمی و علنی در مورخ 1393/11/13 با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 69086/10 ـ 1393/11/2 مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10 %افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال 1394 و بعد از آن٬ که طی نامه به شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علی هذا با عنایت به این که زمین مورد نظر  از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) میباشد که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعهبندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران (خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره 97995 ـ 1392/10/24 جهت صدور پروانه ساختمان این 26 قطعه زمین (قطعه شماره 21 (از پلاک ثبتی شماره 647 فرعی از 208 اصلی واقع در بخش 3 گرگان از اراضی باکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند 1 ماده 17 دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال 1394 که طی نامه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 به شهرداری گرگان ارسال شده و به پیوست به حضور تقدیم میگردد٬ در راستای موارد فقهی و قانونی مورد استدعاست. »

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)

جدول شماره یک

1 (جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

2 (برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

3 (برای اراضی از 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

1ـ3 (تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق السهم

شهرداری محاسبه گردد.

4 (از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

1ـ4 (تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2) ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل (25 درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35 %اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35 %را باید به عنوان حقالسهم لحاظ مینماید. »

 در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 94/7255/1 ـ 1394/11/13 توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ در خصوص پرونده کلاسه 842/94 ـ 1394/10/16 موضوع دعوی خانم مهدیه ساورسفلی علیه شورای اسلامی شهر وشهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره 3 ماده 17 مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها٬ دفاعًا به شرح ذیل معروض میدارد:

خواهان در دادخواست خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی میباشد و علی رغم مدارک فوق شهرداری در سال 1394 درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده 101 قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک 107 ثبتی بوده که در سال 1360 سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد 10و 9 قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خرید و فروش املاک آن منطقه نموده به گونهای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب میشود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علیای حال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیش نقشهای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حائز اهمیت این بوده که هیچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری نرسیده و به عنوان تفکیکی تصویبی مورد پذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یاد شده تشکیل که هم اکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح میباشد. چنانچه نقشه تفکیکی مورد ادعای خواهان در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریف شده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع مانحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمیپذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه میباشد. همچنین به آراء 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال 1387 استناد مینماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادر شده و علی رغم وجود دستور موقت٬ شهرداری اقدام به وصول چکهای سپرده شده از سوی ایشان کرده است. در حالی که این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی میباشد چرا که اساسًا رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین میباشد و رأی شماره 863 و 864 ربطی به مصوبه سال 1393 ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیرموجه میباشد و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال 1394 دستور موقت وجود داشته٬ بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم رکسانا مرادیان با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره 1032 ـ 1394/8/25 نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقًا اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است.

همـچنین قابل توضـیح این که عوارض مورد اعتراض در راستا و اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بوده و به لحاظ دایره مشمولیت کام ًلا بر مدار قانون بوده و هیچگونه خدشه و ایرادی به اقدام شهرداری و شورای شهر در موضوع مانحن فیه وارد نمیباشد. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/5/19 با حضور رئیس و معاونـین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مسـتشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است: « دراراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک٬ تا بیست و پنج درصد (25 (%از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع است ولی در بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرگرگان ٬جهت اراضی تا 500 مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است٬ بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکرمستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی