نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه،‌ متن سئوال و جواب اداره کل حقوقی به شرح زیر است:

سوال: در ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی­ باشد؛ چرا که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه می­‌باشد و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیر مجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشاء و ... حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت " تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه" در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی می‌تواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

سوال: با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­‌علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می­‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه  کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.