تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور

تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده و مفهوم اصطلاحی تجدید نظر نیز از معنی لغوی آن دور نیست. در حقیقت تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

چرا که حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه هستند و در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که به صورت جزیی یا کلی، رای علیه او صادر شده است. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی، مجازات شود، مرحله تجدید نظر پیش‌بینی شده است.
 
علیرضا جعفرزاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: باید در نظر داشت که علی‌الاصول احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی نیست و قابلیت اعتراض دارد که این امر ناشی از اصل حقوقی لزوم رسیدگی دو درجه‌ای به دعوی برای جلوگیری از اشتباه قضایی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در امور کیفری برای رسیدگی مجدد به آرای صادره از دادگاه بدوی، دو مرجع قضایی در عرض یکدیگر وجود دارد؛ بدین معنا که بر حسب آرای صادره و نوع جرم و میزان مجازات، مرجع رسیدگی به آنها، دادگاه تجدیدنظر استان است یا دیوان عالی کشور است

این حقوقدان با بیان اینکه موارد فوق از سوی قانونگذار در مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی و تشریح شده است، عنوان کرد: در ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است که دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود.
وی همچنین به ماده 427 این قانون اشاره و بیان کرد: آرای دادگاه‌های کیفری جز در جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می‌شود و حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر؛ یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

 تجدیدنظر در مجازات‌های جایگزین حبس

جعفرزاده با بیان اینکه در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است، گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

به گفته وی، مقنن در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت اعلام می‌کند که آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

  تفاوت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی

این وکیل دادگستری همچنین اظهار کرد: نکته قابل یادآوری این است که بر حسب اینکه دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی‌کننده به آرای مورد اعتراض باشد، نام اعتراض فرق می‌کند؛ چنانچه مرجع رسیدگی به آرای کیفری، دادگاه تجدیدنظر باشد، رسیدگی نام تجدیدنظرخواهی دارد. این در حالی است که اگر مرجع رسیدگی، دیوان عالی کشور باشد، رسیدگی، فرجام‌خواهی نام دارد.

وی در مورد حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور گفت: در این خصوص، قانونگذار در ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر عدم حضور طرفین دعوا یا وکلای آنها می‌داند، مگر اینکه شعبه رسیدگی‌کننده، حضور این اشخاص را لازم بداند.

جعفرزاده گفت: قانونگذار در ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده، حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

 اقدامات شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دیوان عالی کشور، حکم صادره را تایید یا رد کند، تکلیف این حکم چه خواهد شد، گفت: دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و بررسی پرونده، چنانچه رأی معترض‌عنه را مطابق قانون و ادله موجود بداند، رأی را ابرام (تایید و قطعی) دانسته و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی، اعاده می‌کند.

این حقوقدان افزود: اگر رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا تشریفات قانونی رعایت نشده و این عدم رعایت چنان باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و اقداماتی در مورد آن انجام می‌دهد.

وی در مورد اقدامات شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای تصریح کرد: اگر عمل ارتکابی متهم به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود و نیز اگر رأی مورد اعتراض، قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات، نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی  ارجاع می‌شود.

جعفرزاده در مورد سایر اقداماتی که دیوان عالی کشور، پس از نقض رای انجام می‌دهد، نیز خاطرنشان کرد: اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان صالح تشخیص می دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. در سایر موارد نیز رأی مورد اعتراض پس از نقض جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.