برخی حقوق شاکی در دادسرا

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است. با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند.

دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص برخی حقوق مراجعه‌کنندگان به دادسرا و در پاسخ به این پرسش که شاکی برای بیان شکایت خود پس از مراجعه به دادسرا، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهد، اظهار کرد: شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می‌شود و در مقام مطالبه آن بر می‌آید، شاکی نام دارد. این شخص باید در وهله نخست، به این موضوع توجه داشته باشد که از مراجعه به دادسرا، به دنبال چیست و چه هدفی دارد.

وی با اشاره به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: بر اساس این ماده، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

این حقوقدان افزود: اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

  مطالبه ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم

وی با بیان اینکه شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه داد: قانونگذار در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده است که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

رحمانیان به مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت تصویق‌شده تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

وی عنوان کرد: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

 ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است

رحمانیان با بیان اینکه ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است، اظهار کرد: با این وجود، به دلیل آنکه اقامه دعوای کیفری، در زمان کوتاه‌تری مورد رسیدگی قرار گرفته و نیز اینکه هزینه دادرسی کیفری، در مقایسه با دعوای حقوقی کمتر است، افراد ترجیح می‌دهند مطالبه خسارات ناشی از جرم را از طریق دادسرا پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از زیان‌دیدگان از جرم، تصور می‌کنند که برای دریافت ضرر و زیان حاصل از جرم، شکایت کیفری کفایت می‌کند، اظهار کرد: این افراد باید توجه داشته باشند که برای جبران خسارات ناشی از جرم، علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست ارایه دهند که این اقدام نیز تابع تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.

 عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت نیست

این حقوقدان کیفری ادامه داد: قانونگذار مقرره‌ای دارد مبنی بر اینکه در برخی جرایم مانند سرقت، به صرف شکایت شاکی، پس از دستگیری متهم و صدور حکم و تعیین مجازات، به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم داده می‌شود اما در بیشتر جرایم، باید دعوای خصوصی نیز مطرح شود.

وی تاکید کرد: در غیر این صورت، ممکن است متهم شناسایی و محکوم شده اما محکوم به پرداخت خسارات ناشی از جرم نشود. در این صورت، متضرر از جرم، باید بعدها در دادگاه حقوقی، درخواست مطالبه ضرر و زیان خود را مطرح کند.

رحمانیان در ادامه گفت: پس از مراجعه به دادسرا، اگر شاکی متهم را می‌شناخت، وی را معرفی می‌کند و در غیر این صورت، دادسرا باید اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری متهم انجام دهد. این موضوع در حالی است که عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت تلقی نمی‌شود.

وی همچنین بیان کرد: اگر شاکی به هر دلیلی در دادسرا حضور نیابد، مقامات دادسرا نمی‌توانند به این بهانه، از رسیدگی به پرونده خودداری کنند.

 حق شاکی برای مطالعه و اخذ رونوشت از پرونده

این حقوقدان با اشاره به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

وی با بیان اینکه قضات موظفند اجازه دهند شاکی پرونده را مشاهده کرده و از آن کپی بگیرد، خاطرنشان کرد: البته اگر قضات تشخیص دهند که بهتر است این اقدام صورت نگیرد، بهتر است مانع از این کار شوند چرا که در این صورت ممکن است تحقیقات تحت‌الشعاع قرار گیرد و به همین دلیل می‌توانند دستور عدم دسترسی به پرونده را صادر کنند.