اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران

امیر شریفی خضارتی مدیر گروه حقوق مرکز آموزش عالی کانون سردفتران و دفتریاران - بخش دوم

اشاره: «اُتانازی درحقوق جزای اسلام و ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

آنچه که مسلّم می‌باشد این است که «رضایت مجنیٌ‌علیه» (رضایت بزه‌دیده) باعث سلب مسئولیّت مرتکب قتل در موارد فوق نمی‌گردد. البته شاید در ابتدا چنین به نظر‌ آید وقتی خود مجنیٌ‌علیه رضایت داشته ‌باشد که جرمی علیه او صورت گیرد، مسئولیّت و مجازات از بین می‌رود؛ زیرا یک ضربُ‌المثل لاتین می‌گوید: «‏Volenti Non Fit Injura‏» (اراده و رضایت باعث می‌شود که جرمی صورت نگیرد).10 لکن باید دانست که اثر رضایت مجنیٌ‌علیه در زوال مسئولیّت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته شده ‌بود. امّا امروزه رضایت مجنیٌ‌علیه عامل موجّه‌کنندة جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا در وقوع هر حادثة مجرمانه، علاوه بر حیثیّت خصوصی، تعقیب جرم می‌تواند واجد حیثیّت عمومی نیز باشد. البته استثنائاً در جرایمی که عدم رضایت مجنیٌ‌علیه شرط تحقّق جرم است مانند سرقت، خیانت در امانت، توقیف غیرقانونی و آدم‌رُبایی، رضایت و موافقت بزه‌دیده موجب عدم تحقّق جرم می‌شود؛ زیرا یکی از شرایطی که قانوناً برای محقّق شدن جرایم فوق‌الذّکر لازم است، عدم رضایت بزه‌دیده می‌باشد و لذا موافقت مجنی‌ٌعلیه، ارتکاب این نوع جرایم را توجیه کرده و مُباح می‌نماید.

با این وجود، قاعدة کلّی در حقوق جزای مدرن آن است که اِعمال و تحمیل مجازات بر مرتکبین، تنها با هدف حفظ منافع خصوصی افراد نیست، بلکه برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه است.11 بنابراین در پاسخ به سؤالات مطروحه فوق باید گفت اگر مجازات فقط برای دفاع از منافع خصوصی افراد تأسیس و تشریح شده‌ بود، شاید پاسخ این سؤالات مثبت می‌بود. ولی همچنان‌که در تعریف جرم آمده‌ است، جرم عملی مُخلّ نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز، حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین چون متضرّر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حقّ مجازات از حقوق عمومی است، لذا «رضایت مجنیٌ‌علیه» (که به معنی تمایل قلبی و موافقت بزه‌دیده به این است که تعرّضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌های او انجام گیرد) رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را دلیل اباحة عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد.

به بیان دیگر، در مورد بسیاری از جرایمی که تجاوز به سلامت و جان افراد محسوب می‌شوند همچون قتل یا ضرب یا جرح، مسئولیّت و تقصیر مرتکب به صِرف اینکه بزه‌دیده به آن رضایت داده ‌است، زایل نمی‌شود؛ زیرا نفع اجتماعی اجازه نمی‌دهد که رضایت مجنیٌ‌علیه (بزه‌دیده) جواز قتل نفس یا مَجروح یا مَضروب یا مَصدوم کردن دیگری باشد. منفعت جامعه در این است که جان هر فرد از تجاوز دیگران مصون و در امان باشد.12 لذا قاعدة کلّی این است که رضایت مجنیٌ‌علیه موجب سلب مسئولیّت کیفری مرتکب جرم نشده و نمی‌تواند یکی از علل موجّه‌کنندة جرم محسوب گردد.13

نباید فراموش کرد که قانون جزا از قوانین آمره محسوب می‌شود و مربوط به نظم عمومی است و ارادة مجنی‌ٌعلیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد. در واقع، قوانین کیفری از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه می‌باشند و «مجنی‌ٌعلیه» (بزه‌دیده) نمی‌تواند با رضایت خود، اِعمال و اجرای آنها را عقیم کرده یا وابسته به اراده و نظر خویش نماید. بنابراین رضایت مجنیٌ‌علیه به ارتکاب افعالی که به حیات، سلامت و تمامیّت جسمی او آسیب می‌زند (مانند قتل)، بی‌اثر است.14

تأثیر انگیزة انسان‌دوستانة قاتل در اُتانازی

همان‌طور که پیشتر ذکر شد، رضایت «مجنیٌ‌علیه» (بزه‌دیده) در رابطه با جرایم علیه جان و تمامیّت جسمی اشخاص (همچون قتل، قطع عضو، سقط جنین، جرح و ضرب) مؤثّر نمی‌باشد و به‌خصوص قتل، در صورت تقاضا و موافقت و حتّی اصرار مقتول، همچنان قابل مجازات است هرچند که انگیزة قاتل در ارتکاب جرم «خیرخواهانه و انسان‌دوستانه» باشد.15

به این ترتیب، فردی که به دلیل احساسات نوع‌دوستی یا رحم و شفقت، بیمار لاعلاجی را می‌کُشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و دارای مسئولیّت کیفری می‌باشد؛ زیرا هرچند که انگیزة قاتل، عاطفی و انسانی بوده ‌است، امّا باید توجّه داشت که «انگیزه» یا «داعی» (‏Motive‏) در حقوق کیفری مؤثّر نبوده و تأثیری در ماهیّت عمل مجرمانه ندارد.16 آنچه که در حقوق کیفری دارای اهمّیّت است «قصد مجرمانه» یا «سوءنیّت» می‌باشد. پس باید به تفاوت قصد و انگیزه توجّه داشت.

«انگیزه» شوق و ذوق و داعی است که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد؛ لکن «قصد مجرمانه» ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می‌باشد.17 به عبارت دیگر، «قصد مجرمانه» یا «سوءنیّت» یعنی تصمیم و عزم بر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار آن را منع کرده ‌است. به بیان ساده، قصد مجرمانه یعنی خواست نقض قانون جزا از سوی بزهکار. به این ترتیب، سوءنیّت همان تفکّر مجرمانة مرتکبِ بزه در جرایم عمدی است؛ لکن «انگیزه» قصد و تصمیم با واسطه و غیرمستقیم فرد در ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، انگیزه همان محرّک، دلیل اصلی، هدف نهایی و چرایی ارتکاب جرم توسّط بزهکار است.

از دیدگاه حقوق جزای عمومی و حقوق کیفری اختصاصی، برای تحقّق جرایم عمدی اِحراز «عَمد در فعل» یا همان «سو‍ءنیّت عام» مرتکبان (یعنی ارادة خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است. بنابراین به طور مثال، سارق باید با «علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود» (عدم جَهل به حُکم) و «معرفت به کیفیّت فعل مجرمانة خویش» (عدم جَهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشد. مطابق مادّة 144 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392: «در تحقّق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اِحراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید مُحرز شود.» البته در تحقّق برخی جرایم عمدی همچون توهین، «سوء‌نیّت خاص» مرتکبان شرط نیست و همچون همة جرایم دیگر، «انگیزه» متّهمان در ارتکاب جرم بی‌تأثیر می‌باشد.

حقوقدانان کیفری معمولاً رابطة بین «قصد مجرمانه» و «انگیزه» را در حقوق جزا با رابطة بین «جَهَت» و «سَبَب» در حقوق مدنی مقایسه می‌کنند. «سبب» یا «علّت» عقد برای هر یک از متعاملین، تعهّدی است که طرف مقابل به عهده می‌گیرد. به طور مثال، در عقد بیع علّت عقد برای مشتری، رسیدن به مِلک است، ولی جهت معامله در مورد هر عقد بیع تفاوت دارد به طوری که کسی مِلکی را می‌خرد تا وَقف نماید، دیگری می‌خرد تا سکونت کند و شخص دیگری نیز برای دائر کردن محلّ فساد آن را خریداری می‌نماید. در حقوق جزا ‏نیز قصد و انگیزه به همین ترتیب هستند. تمامی قاتلان قصد کُشتن مقتول را دارند، امّا انگیزة آنها متغیّر است به طوری که به تعداد قاتلین، انگیزه وجود دارد.

در مورد تأثیر انگیزة انسان‌دوستانة قاتل در اُتانازی، باید به یک نکتة بسیار مهم توجّه داشت و آن این است که در حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا اگر مجرمی در ارتکاب جرم دارای انگیزة خیرخواهانه و انسانی باشد، از کیفیّات مخفّفه بهره‌مند می‌شود. در حقوق کیفری ایران نیز مطابق بند پ مادّة 38 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 «وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم» جزو جهات تخفیف و تقلیل مجازات دانسته شده است. لکن باید دانست مادّة 38 قانون فوق‌الذّکر، فقط در مجازات‌های تعزیری قابل اِعمال است و لذا شامل «حدود»، «قصاص» و «دیات» نمی‌شود. در واقع، مقرّرات مربوط به تخفیف مجازات و معافیّت از آن (یعنی مواد 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) نسبت به مرتکبان جرایمی که مشمول مجازات حدّ یا قصاص یا دیه هستند، به هیچ وجه قابل اِعمال نیست؛ زیرا مادّة 37 قانون مذکور، صراحتاً اِعمال تخفیف مجازات و معافیّت از آن را منحصر به «مجازات تعزیری» دانسته است. به این ترتیب، در حقوق جزای ایران اگر قاضی کیفری، وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرایم مشمول مجازات حدّ یا قصاص یا دیه را از سوی مرتکب اِحراز کند، به هیچ وجه نمی‌تواند مجازات را تخفیف یا تقلیل دهد؛ زیرا «وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم» به عنوان یکی از جهات مخفّفة قضایی مجازات‌ها، فقط در تعزیرات قابل اِعمال است.

با عنایت به مطالب فوق، باید بیان داشت از آنجایی که در حقوق جزای ایران آدم‌کُشی جزو جرایم مشمول مجازات قصاص است، لذا «وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم» توسّط قاتل در اصل عنوان قتل مؤثّر نخواهد بود. به عبارت دیگر، وجود انگیزة شرافتمندانه قاتل در اُتانازی نمی‌تواند اصل عنوان اتّهامی مرتکب را که همان قتل نفس انسان دیگر است تغییر دهد و بر این اساس، مرتکب در این فرض به اتّهام قتل عمدی محاکمه خواهد شد. بنابراین وجود انگیزة شرافتمندانة مرتکب در ارتکاب جرایم مشمول قصاص از جمله قتل عمدی، موجبی برای تخفیف یا تقلیل مجازات فاعل جرم محسوب نمی‌شود. لکن باید توجّه داشت که اگر فرض موجود در مادّة 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 که مربوط به بحث اُتانازی است به طور کامل محقّق گردد، مجازات قاتل از قصاص یا دیه به تعزیر تبدیل می‌شود. به موجب این مادّه: «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌ٌعلیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حقّ قصاص گذشت کرده یا مُصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبة قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» به این ترتیب با توجّه به مادّة 365 قانون فوق‌الذّکر، اگر قاتل نتواند پس از ایراد جرح یا صدمة منجر به فوت، گذشت مجنیٌ‌علیه را اخذ کرده یا با او مصالحه کند، حسب درخواست اولیای دم مقتول، به قصاص نفس محکوم می‌شود. امّا اگر قاتل در این فرض، پس از ایراد جرح یا صدمة منجر به فوت، گذشت مجنیٌ‌علیه را اخذ کرده یا با او مصالحه نماید، اساساً جنبة خصوصی جرم قتل که عبارت است از قصاص نفس یا پرداخت دیه منتفی می‌گردد؛ لکن قاتل از نظر جنبة عمومی جرم قتل عمدی بر اساس مادّة 447 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 و مادّة 612 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده”) مصوّب 2ر3ر1375، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و البته در کلّیّة مجازات‌های تعزیری نیز می‌توان کیفیّات مخفّفة قضایی (یعنی مقرّرات مربوط به مواد 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) را نسبت به مرتکبان اِعمال نمود.

بنابراین در صورتی که در قتل از روی ترحّم به دلیل رضایت مجنیٌ‌علیه، جنبة خصوصی جرم که همان قصاص نفس و پرداخت دیه است منتفی گردد، قاتل به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود. لکن از آنجایی که این حبس جزو مجازات‌های تعزیری محسوب می‌گردد، لذا «وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم» نیز مطابق بند پ مادّة 38 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 از جمله جهات تخفیف و تقلیل مجازات مرتکب محسوب شده و دادگاه کیفری می‌تواند مجازات حبس از سه تا ده سال را بر اساس بند الف مادّة 37 قانون فوق‌الذّکر، به میزان یک تا سه درجه تقلیل دهد. حال با توجّه به اینکه حبس مقرّر در مادّة 612 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده”) مصوّب 2ر3ر1375 عبارت از سه تا ده سال است و این مقدار حبس، بر اساس مادّة 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 و تبصرة 2 آن، تعزیر درجة چهار محسوب می‌شود، لذا در صورت احراز «وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم» توسّط قاتل، قاضی می‌تواند با اِعمال جهات مخفّفة قضایی، مجازات قانونی تعزیری مرتکب را که عبارت است از حبس تعزیری درجه چهار، به میزان یک تا سه درجه تقلیل دهد. بر این اساس، مجازات مرتکب جرم موضوع مادّة 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 پس از اِعمال جهات مخفّفة قضایی توسّط دادگاه کیفری عبارت است از حبس تعزیری درجة پنج (یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال) یا حبس تعزیری درجة 6 (یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال) یا حبس تعزیری درجة 7 (یعنی حبس از نود و یک روز تا شش ماه).

خاطر نشان می‌گردد که اِعمال مقرّرات مربوط به تخفیف مجازات و معافیّت از آن (یعنی مواد 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) در تعزیرات، برای دادگاه کیفری جنبة اختیاری دارد و لذا هیچ نوع الزام، اجبار و تکلیف قانونی برای اِعمال این مقرّرات برای قاضی وجود ندارد؛ زیرا قانونگذار در مادّة 37 قانون مذکور چنین مقرّر داشته است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متّهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.» بدیهی است تصریح مقنّن به عبارت «می‌تواند» در این مادّه، دلالت دارد بر اینکه اِعمال کیفیّات مخفّفة قضایی توسّط دادگاه کیفری جنبة اختیاری دارد و نه اجباری. یعنی قاضی کیفری مختار است که مقرّرات مربوط به تخفیف مجازات تعزیری و معافیّت از آن را نسبت به متّهم اِعمال کند یا اِعمال نکند و در این زمینه، با هیچ نوع تکلیف یا الزام قانونی مواجه نیست.‏

رویکرد حقوق جزای اسلام نسبت به قتل ترحّمی

در دین اسلام عدم تأثیر رضا در ماهیّت عملی که متوجّة حیات مجنیٌ‌علیه می‌باشد بر این پایه استوار است که نفس انسان ودیعه‌ای است که از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده ‌است و اصولاً انسان، مالک نفس خود نیست تا بتواند آن را از خود سلب کند و به طریق اولی این اختیار را به دیگری تفویض نماید. به این دلیل، قتل نفس بنا به درخواست و اعلام رضایت مقتول جرم به شمار می‌رود و مرتکب این عمل مقصّر و مسئول است.18 در واقع، هرکس باید ایمان پیدا کند که حیات ودیعة بلامدّت و امانت الهی و نقطة عزیمت اعتلا و کمال آدمی است. خیانت در این امانت از نظر عقل، مذهب و اخلاق، جنایتی غیرقابل عفو است.19

شریعت الهی حقوق افراد را عطیه‌ای از جانب خدا دربارة بندة خویش می‌داند و هرگونه تصرّف و استفاده از این حقوق را که مُنافی شریعت و مقاصد شارع انجام گیرد، باطل به شمار می‌آورد. به همین دلیل است که خودکشی نیز جزو گناهان بزرگ قرار داده ‌شده و مرتکب آن نیز مستوجب عِقاب اُخروی دانسته شده ‌است؛ زیرا حیات از جمله عطایایی است که خداوند در وجود افراد به ودیعه نهاده و افراد بشر نمی‌توانند‌ این حق را از خود سلب کنند.20 به این ترتیب، ضمانت اجرای ممنوعیّت اعمالی نظیر اُتانازی و یا انتحار در نظام حقوقی اسلام، بر پایة اصول و مبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است، زیرا مؤمنین و کسانی که اعتقادات مذهبی کاملی دارند، می‌دانند که حاکمیّت مطلق بر جهان و انسان در ید خداوند بوده و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و انسان نمی‌تواند این حقّ خدادادی را از خود سلب کند. در حقیقت بر اساس مبانی فکری و عقیدتی اسلام، فرد مؤمن در زندگی اجتماعی و در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره، هیچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار ناامید نمی‌شود و همواره به تلاش و کوشش خود برای غلبه بر مشکلات ادامه می‌دهد.21 انسان مؤمن همیشه بر خداوند متعال توکّل می‌کند و بنابر آیة 3 سورة طلاق: «و مَن یَتَوکَّل عَلی ‌الله فَهُو حَسبُه» یعنی: هرکس بر خدا توکّل کند، پس خداوند او را کفایت می‌کند.

در کتب روایی، احادیث متعدّدی وجود دارند که بر اساس آنها یک فرد مؤمن، استوار و محکم و در عین حال انعطاف‌پذیر توصیف شده‌اند. در واقع، انسان مؤمن به هیچ‌وجه در مقابل مشکلات کمر خم نمی‌کند و هرگز در برابر حوادث ناگوار روزگار تن به اُتانازی و یا انتحار نمی‌دهد. امام صادق(ع) فرموده‌اند: «المُؤمِنُ کَالجَبَل الرّاسِخ لا تُحَرّکُه العَواصِف»22 یعنی: مؤمن مثل کوه استوار است، هیچ مصیبتی او را تکان نمی‌دهد. در حقیقت، هرچه باران و برف ببارد و هرچه طوفان شدید باشد، کوه از جای خود تکان نمی‌خورد. مؤمن نیز همچون کوه پابرجاست و هیچ حادثه و مصیبتی او را دگرگون نمی‌کند.‌ لکن امام صادق(ع) در روایت دیگری فرمودند: «المُؤمِنُ کَالسُّنبُلَه»23 یعنی: مؤمن مثل شاخه گندم می‌باشد. بدیهی است که شاخه گندم قابل انعطاف بوده و هر قدر که باد تند و شدید باشد، نمی‌تواند آن را از ریشه درآورد. جمع بین دو حدیث فوق چنین می‌شود که مؤمن در حالی که مثل شاخة گندم انعطاف‌پذیر است، همچون کوه نیز پابرجاست. بنابراین انسان مؤمن هرگز اُتانازی و یا انتحار نمی‌کند، زیرا همیشه به رحمت و کمک خداوند متعال امیدوار بوده و همواره در کارها «متوکّل» می‌باشد و همانطور که در قرآن آمده است: «اِنَّ ‌اللهَ یُحِبُّ المُتَوَکِّلین» یعنی: به درستی که خداوند توکّل‌کنندگان را دوست دارد. (آیة 159 سورة آل‌عمران)

دربارة احترام و حمایت از حقّ حیات و حُرمت دماء، آیات عدیده‌ای در قرآن کریم وجود دارد و در تعالیم و ارشادهای پیامبر اکرم(ص) و حضرات معصومین(ع) نیز این موضوع مورد عنایت قرار گرفته ‌است.

خداوند متعال در آیات 29 و 30 سورة نساء می‌فرماید: «یآ اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ اِلّا اَن تَکونَ تِجارَه عَن تَراضٍ مِنکُم وَ لاتَقْتُلوا اَنفُسَکُم اِنَّ اللهَ کانَ بِکُم رَحیمًا وَ مَن یَفعَل ذلِکَ عُدوانًا وَ ظُلمًا فَسَوفَ نُصلیهِ نارًا وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللهِ یَسیرًا» یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضایت میان شما انجام یابد و خودتان را نکشید، به درستی که خداوند نسبت به شما مهربان است و کسی که آن را از روی تجاوز (از حکم خدا) و ستم (به خویشتن یا دیگران) انجام دهد، به زودی او را در آتشی (سوزان) وارد می‌کنیم و این بر خدا آسان است.

——————

پی نویس:

10ـ صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1374، ص 143٫

11ـ ولیدی، محمّدصالح: بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات خورشید، چاپ اوّل، 1382، ص 210 ـ 211٫ برای مطالعه بیشتر ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: تروریسم (رویکرد سیاست جنایی تقنینی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ اوّل، 1393، ص 338 ـ 40٫

12ـ شامبیاتی، هوشنگ: مأخذ پیشین، ص 367٫

13ـ ولیدی، محمّدصالح: بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص 211٫

14ـ اردبیلی، محمّدعلی: مأخذ پیشین، ص 189٫

15ـ افراسیابی، محمّداسماعیل: حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اوّل، 1374، ص 262٫

16ـ صانعی، پرویز: مأخذ پیشین، ص 234٫ برای مطالعة بیشتر ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مسئولیّت کیفری بین‌المللی، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ اوّل، 1392، ص 11 ـ 20٫

17ـ شامبیاتی، هوشنگ: مأخذ پیشین، ص 404٫

18ـ اردبیلی، محمّدعلی: مأخذ پیشین، ص 189٫

19ـ کی‌نیا، مهدی: مبانی جرم‌شناسی، جلد 1، تهران: انتشارت دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1384، ص 454٫

20ـ اردبیلی، محمّدعلی: مأخذ پیشین، ص 72٫

21ـ ولیدی، محمّدصالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، ص 141‌.

22ـ مظاهری، حسین: اخلاق در خانه «فضائل و رذائل اخلاقی»، قم: نشر اخلاق، چاپ نهم، 1382، ص 103 ـ 102‌.

23ـ همان، ص 103٫