آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟

قانون برای اینکه افرادی هوس ازدواج با خارجی‌ها به بهانه تغییر تابعیت به سرشان نزند، ازدواج زنان ایرانی با مرد غیر ایرانی را منوط به کسب اجازه از دولت کرده است.

 گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع ازدواج با بیگانگان اشاره شده است که در ادامه می‏‌خوانید.

مصائب عروس خارجی‌ها شدن

زن ایرانی ممکن است بعد از ازدواج با مرد خارجی تابعیت شوهر خود را بگیرد. در واقع اگر قانون کشور شوهر تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند، زن تابعیت ایرانی خود را از دست داده و به تابعیت مرد در می آید.

قانون هم برای اینکه افرادی هوس ازدواج با خارجی‌ها به بهانه تغییر تابعیت به سرشان نزند، ازدواج زنان ایرانی با مرد غیر ایرانی را منوط به کسب اجازه از دولت کرده است. ضمن اینکه زن ایرانی بعد از ازدواج با یک خارجی، اگر قانون کشور شوهر تابعیت مرد را بر وی تحمیل نکند، همچنان ایرانی بودن خود را حفظ می‌کند.

البته این در صورتی است که در قوانین کشور مرد، زن بعد از ازدواج تابعیت شوهر را نگیرد و اگر در قانون کشور مرد یا همان آقای داماد، زن بعد از ازدواج تابع کشور شوهر خود شود، به این ترتیب زن ایرانی، تابعیت کشور همسر خود را خواهد گرفت.

آقا اجازه، ما عروسی کنیم؟

زن ایرانی برای ازدواج با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، برای مثال اختلاف در دین زن و مرد وجود ندارد و..، باید اجازه مخصوص از دولت را نیز بگیرد.

صدور اجازه مخصوص ازدواج زن ایرانی با مردخارجی بر عهده وزارت کشور است که از طریق اداره کل امور مهاجران استانداری انجام می‌شود.

وزارت کشور می‌تواند به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات مربوطه، پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر و موضوع را به ثبت احوال اعلام کنند.

نکته: ماده 1061 قانون مدنی می‌گوید: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.