صلح و سازش بین شاکی و متهم در راستای کاهش جمعیت کیفری

 آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچی‌گری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیت‌های مهم این ماده قانونی و آیین‌نامه میانجی‌گری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است.

یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پیش‌بینی ترتیبات خاصی برای ایجاد صلح و سازش بین شاکی و متهم و پیشگیری از حبس مجرمان در خصوص جرایم سبک و جرایم قابل گذشت است. بر این اساس در ماده 82 این قانون آمده است که در «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد.» حالا، برای اجرای بهتر این حکم قانونی، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری، توسط هیات وزیران تصویب و برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

  میانجی‌گری توسط چه کسانی باید انجام شود؟

بر اساس بند ب ماده یک آیین‌نامه میانجی‌گری، شوراهای حل اختلاف یا اشخاص یا موسسات ویژه‌ای که برای این منظور تشکیل می‌شوند، می‌توانند در نقش میانجی بین متهم و شاکی یا مدعی خصوصی وارد عمل شوند. موسسات میانجی‌گر، طبق مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری تشکیل می‌شوند؛ البته این امر باید در اساسنامه موسسه ذکر شده و صلاحیت موسسه هم برای امور میانجی، به تشخیص مقام قضایی تائید شود.

برای اثربخشی بهتر میانجی‌گری، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت خانواده، بستگان، ریش‌سفیدان و معتمدان محلی نیز در کنار شورای حل اختلاف و موسسات مربوطه بهره ببرند.

در مواردی که میانجی‌گر، شخص حقیقی است، شخص با صلاحدید مقام قضایی از میان معتمدان محلی یا دانش‏آموختگان رشته‏های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب می‌شود. علاوه بر این، شخص میانجی‌گر باید دارای شرایط «وثاقت»، «تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی»، «فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری» و «حداقل (25) سال تمام شمسی» باشد. اگرهم موسسات غیرانتفاعی عهده‌دار امر میانجی‌گری باشند، هیات موسس موسسه باید دارای شرایط گفته شده در بالا برای میانجی‌گری باشند و موسسه هم باید مطابق قانون ثبت و موضوع میانجی‌گری در اساسنامه آن ذکر شده باشد.

کسانی که برای امر میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، باید دوره آموزشی لازم را طی کنند. میانجی‏گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏های میانجی‏گری و مهارت‏های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‏گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های لازم را فرا بگیرند. در پایان هر دوره آموزشی، به شرکت‌کنندگان گواهی گذراندن دوره میانجی‏گری اعطا می‌شود که اعتبار آن سه سال است و بعد از سه سال، قابلیت تمدید مجدد را هم دارد.

  لزوم توافق برای ارجاع به میانجی‌گری

ارجاع دعاوی کیفری موضوع جرایم درجه شش، هفت وهشت به میانجی‌گری منوط به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا شاکی یا مدعی خصوصی است؛ اگر طرفین بر ارجاع امر به میانجی‌گر موافقت کنند، در این صورت خودشان می‌توانند یک شخص یا موسسه را به عنوان میانجی‌گر مرضی الطرفین انتخاب و معرفی کنند. اگر طرفین نتوانند یک میانجی‌گر مناسب را انتخاب کنند، در این صورت مقام قضایی، اقدام به این کار می‌کند.

  وظایف میانجی‌گر

پس از ارجاع موضوع به میانجی‌گر، که ممکن است شخص حقیقی یا موسسه غیرانتفاعی باشد، وی باید در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه بین شاکی و متهم اقدام کند. در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل‏ نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‏گر باید در کمال بی‏طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‏دیده مجدداً دچار بزه‏دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

جلسات میانجی‌گری با حضور طرفین انجام می‌شود و حضور وکلا همراه موکل خود در فرآیند میانجی‌گری بلامانع است؛ البته اگر میانجی‌گر ضرورت بداند می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور کند.

در خصوص متهمی که در بازداشت به سر می‌برد هم مقام قضایی زمینه تشکیل جلسه در داخل زندان را فراهم می‌کند و در صورتیکه نیاز به تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه باشد، با اخذ تامین مناسب و رعایت شرایط، زمینه حضور متهم در جلسه فراهم می‌شود.

میانجی‌گر باید رازدار باشد البته مطابق با ماده 21 آیین‌نامه، «کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.» همچنین میانجی‌گری، به جز دستمزد قانونی که در آیین‌نامه برای وی پیش‌بینی شده، حق دریافت هیچ‌گونه وجه، هدیه یا تعهدی از سوی طرفین را ندارد.  پرداخت دستمزد میانجی‏گری به عهده متقاضی است و اگر هر دو طرف، متقاضی ارجاع به میانجی‌گری باشند، در این صورت پرداخت هزینه، بالمناصفه(تساوی) به عهده آنان است.

  نتیجه میانجی‌گری

حداکثر مهلت برای میانجی‌گری سه ماه است البته در صورتیکه لازم باشد، تمدید این مدت از سوی مقام قضایی بلامانع است. پس از تشکیل جلسه، میانجی‌گر باید نتیجه جلسه به مقام قضایی اعلام کند. اگر طرفین توافق کنند که به صورت کتبی، مورد را نوشته و ذیل آن را امضا می‌کنند اما اگر میانجی‌گری موفق نباشد و توافق حاصل نشود، موضوع باید برای پیگیری فرآیند رسمی کیفری به مرجع قضایی و نیز طرفین دعوا اعلام شود.

در طول روند میانجی‌گری، نظارت بر فرایند میانجی‏گری به عهده مقام قضایی ذی‏ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد؛ البته طرفین می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‏گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‏ربط برسانند.  مقام قضایی هم می‏تواند از ارجاع میانجی‏گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‏گری و اعلام پاسخ در مهلت‏های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می‏نمایند خودداری ‏کند.