مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران

دکتر علی چمن‌زار - بخش سوم و پایانی

بخش اول

بخش دوم

اشاره: «مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

4ـ منطقه انحصاری اقتصادی: براساس کنوانسیون1982 ( در طرح پیش‌نویس قزاقستان هم متکی به آن است) یک منطقه مرزی تا200مایل دولت ساحلی حق دارد قوانین درباره حقوق کشف و حفظ منابع طبیعی وضع نماید و در باب رژیم منطقه انحصاری اقتصادی بر طبق کنوانسیون مورد بحث تحدید حدود باقی براساس خط است. البته این موضوع برای قرارداد جمهوری آذربایجان با کنسرسیوم نفتی غرب مسئله‌ساز است، زیرا اگر حفاری در 120 مایلی شرق باکو انجام شود (با توجه به اینکه مرکز دریای مازندران و دارای عرض متوسط 200 مایل است) میادین نفتی در منطقه انحصاری اقتصادی ترکمنستان قرار می‌گیرد در این صورت موافقت ترکمنستان به این قرارداد ضروری است زیرا جمهوری آذربایجان نمی‌تواند در هر سهم عظیمی از فلات قاره دریای مازندران برای خودش باشد استدلال مقامات آذربایجان درخصوص اینکه حکومت باکو از سال1901 مشغول حفاری برای نفت در این منطقه بوده است و میادین نفتی متعلق به آذربایجان است قانع کننده از لحاظ حقوق بین‌المللی نمی‌باشد. اولاً آذربایجان در گذشته استانی (ایالتی) از امپراطوری روسیه تزاری و حتی اتحاد جماهیر شوروی بوده است. تا چه حدی می‌تواند محقق و مدعی حاکمیت این منطقه گردد بالفعل که دکترین فلات قاره پس از 1994 بوجود آمده است ثانیاً در دوره حکومت شوروی جمهوری‌های تابعه هیچگونه صلاحیتی در این زمینه نداشته‌اند چه رسد به حاکمیت بر مناطق دریایی که جزء موارد مربوط به صلاحیت انحصاری دولت فدرال بوده است. ثالثاً حق حفاری برای اکتشاف نفت ناشی از مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی نیست.

5ـ تحدید حدود فلات قاره: بین دول ساحلی دریای مازندران بایستی مطابق با مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی باشد. چون هیچکدام از دول ساحلی نمی‌توانند از منطقه انحصاری اقتصادی به عرض200 مایل بهره‌مند شود و عریض‌ترین قسمت دریای مازندران200 مایل است در عین حال هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی فلات قاره‌ای فراتر از لبه بیرونی و سطح منطقه‌ انحصاری اقتصادی شود و دول ساحلی باید با یکدیگر در این باره توافق کنند. نوعی ابهام در قراردادهای آذربایجان با شرکت‌های نفتی غربی وجود دارد. در این قرارداد اجازه حفاری برای نفت در حدود120 مایلی فرا ساحل (OFF SHORE) داده است، قسمت آذری فلات قاره از 100 مایل جلوتر نمی‌تواند باشد زیرا فاصله باکو از ساحل ترکمنستان1500 مایل است.

رژیم حقوقی فلات مالی و آزادی ترافیک هوایی بایستی براساس کنوانسیون1982 باشد. این مسئله هنوز باقی است آیا روسیه قواعد مربوط به تحدید حدود فلات قاره و مرزهای دریای مازندران را خواهد پذیرفت؟ یا اینکه یک نقطه ساحلی کوچک برای دولت ساحلی باقی ماند؟ و در مابقی دریای مازندران نظام متاع برقرار گردد؟ این برداشت اخیراً احتمال بیشتری دارد که توسط روسها در پیش گرفته شود و مشارکت روسیه در طرح پیشنهادی قزاقستان برای کنوانسیون دریای مازندران بعید به نظر می‌رسد مسئله‌ای که ‌آیا یک دولت بدون ساحل می‌تواند دسترسی به دریای آزاد داشته باشد، بدون تردید یک سؤال صرفاً تئوری و نظری در سطح دانشگاه‌ها نمی‌باشد رسما به طوری که گروسیوس دانشمند و حقوق‌دان هلندی در اثر مشهورش حقوق جنگ و صلح نوشته است: «زمین‌ها، رودها و قسمتی از دریاها که به مالکیت مردم در آمده است بایستی به روی کسانی یادولی در به دلائل مشروعی نیاز به عبور از آنها دارند باز باشد، همان طوری که مردم خواستار انجام تجارت و داد و ستد باطل دیگری که در نقاط دور دست جهان به سر می‌برند می‌شوند22 این موضوع تا پایان جنگ جهانی دوم مورد توجه جدی در سطح بین‌المللی قرار گرفته بود. اهم23میثاق جامعه ملل حاوی مقرراتی درباره آزادی ارتباطی برای برخی از اعضای جامعه بود و مواد338 و379 پیمان ورسای اساس اصلی کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد ارتباط و روابط کشورها به همت و سعی و کوشش جامعه ملل قرار گرفت.

پس از جنگ جهانی دوم، قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (گات) اولین قواعد مربوط مدیریتی آزاد به آبراه‌های بین‌المللی تنظیم کرد کنوانسیون1958 ژانویه درباره دریای آزاد ماده 13 اولین قرارداد چند جانبه برای اعطای امتیازاتی بدول بدون ساحل درخصوص حق ترانزیت بود. بعد از مدتها مراکز، در چارچوب اونکتاد (UNCTAD) مسنجر به انعقاد کنوانسیون1965 نیویورک برای تجارت ترانزیت دول بدون ساحل شده و صرفنظر از نکات دیگر به یک نظام داوری اجباری را برای اختلافات دول عضو پیش‌بینی کرده است در کنوانسیون1982 حقوق دریاها (مواد69و124و132و135 مربوط به حقوق دول بدون ساحل است و با آنها حق دسترسی به دریا را به منظور اعمال حقوق آزادی دریای آزاد و میراث مشترک بشریّت میدهد( در قرآن کریم آیات و سوره‌های فراوان مخصوصاً آیه37 سوره ابراهیم خداوند می‌فرماید که ای بشر ما آسمانها و زمین و خوشید و ماه و کوه‌ها و دریاها و رودخانه‌ها را و آنچه در آنها خلق کرده‌ایم تحت اختیار و تسلط و استفاده بنی آدم قرارداده‌ایم)

در ادامه مواد نامبرده توضیح داده شد که دول بدون ساحل از آزادی ترانزیت از طریق قلمرو دول ترانزیتی برخوردار خواهند بود (شامل همه طرق حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی) این کنوانسیون مورد پذیرش دولتها واقع گردیده به نحوی که بیان‌گر حقوق بین‌المللی عرفی است و دولت‌های امضاء کننده کنوانسیون از لحاظ حقوقی ملزم می‌شوند که دسترسی همسایگان بدون ساحل خود را به دریاها تأمین کنند. اهم125 مشعر است بر اینکه دول ترانزیتی مقابلاً حق خواهند داشت هرگونه اقدامی را که برای جلوگیری از نقض میانه شروع خواهد دانست انجام دهند ولی در عین حال توافقی بین دولت ترانزیت و دولت بدون ساحل باید صورت بگیرد بطور منصفانه می‌توان گفت دولت روسیه از لحاظ حقوقی موظف به تأمین حق عبور کشتی‌های دول بدون ساحل (نظیر جمهوری آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان و غیره) از راه آبی ولگا به طرف دریای بالتیک و دریای سیاه باشد.

(1) نتیجه‌گیری و استنتاج و نظریه اجتهادی و دکترین

با توجه به پیچیدگی مسئله رژیم حقوقی دریای مازندران از یک طرف و اهمیت حیاتی منابع اقتصادی دول ساحلی از سوی دیگر تضمین جزئیات این مسئله ضرورت دارد روسیه بدون تردید سعی خواهد کرد بایفای نقش قدرت مهم جهانی ادامه دهد و بر سایر دول ساحلی دریای مازندران تسلط باید ولی نبایستی این حقیقت رو نادیده بگیرد که به تنهائی نمی‌تواند به طور یک جانبه نظام حقوقی دریای مازندران را بمیل خود و برحسب منافع خصوصی خویش به دیگر کشورها تحمیل کند، بدون توجه به کنوانسیون1982 حقوق دریاها و ادعاهای مشروع دول ساحلی نسبت به ثروت‌های طبیعی این منطقه، باستشای دریاچه کنتسانس در آلمان، پیشنهاد مالکیت مشاع دارای مسابقه نیست و به صورت فعلی اهم قاعدی اعمال نمی‌باشد. تجزیه و تحلیل حاضر تلاشی است برای ترسیم خطوط کلی مشکلات مختلف و ارائه راه حل‌ها و جواب‌های مقدماتی به آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی زیرا پس از استقلال رسیدن دول ساحلی دریای مازندران طرح ادعاهای آنان برای سهم خودشان از ثروت‌های بیکران منابع طبیعی خدادادی دریای مازندران، ضرورت این مسئله را موجه ساخته است.

(2) اثرات حقوقی لازم الاجرا شدن کنوانسیون1982 سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها

برای نخستین بار در 50 سال گذشته یک فرصت خوبی برای همکاری بین‌المللی به وجود آمده است که اجازه می‌دهد اصول حقوق بین‌الملل بشری به واقعیات معنی داری شود و تلاش گسترده انسان برای تضمین این که روابط بین دولت‌ها و نیز داخل دولت‌ها تابع قواعد انسانی شود، ادامه دارد. ( از سخنرانی پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در مراسم افتتاح مجمع مقام بین‌المللی بستر دریاها در 16 نوامبر1994 در کنگستون جامائیکا.)

این کنوانسیون مورد تائید و تحسین دولت‌ها و مفسران حقوق بین‌الملل و به عنوان دست آورد مهم سازمان ملل قرار گرفته است و از سال1982 به بعد اکثر قسمت‌های آن توسط دولتهای جهان اعمال شده است. رئیس کنوانسیون سوم سازمان ملل متحد هنگام تصویب آن گفته بود ارائه اساسنامه جامعی برای دریاها که برای مدت طولانی دوام بیاورد) مفاد و مواد کنوانسیون از طریق قانون‌گذاری داخلی توسط کشورهای جهان در قالب کنوانسیون‌های جدید که در کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب شده‌اند در تصمیمات حاکم بین‌المللی و نیز رهنمودهای مصوب سازمان‌های بین‌المللی اجرا و اعمال شده است دیوان بین‌الملل و دادگستری نظر داده است (1986) مقررات کنوانسیون در زمینه فلات قاره و عبور بی‌ضرر گویای حقوق عرفی است. سازمان بین‌الملل دریائی (IMO) و سازمان کنفرانس اسلامی (IOC) به مطالعه اثرات این کنوانسیون بر روی کارهای خودشان پرداخته‌اند. از 72 دولت عضو کنوانسیون، 68 دولت از بین کشورهای درحال توصیه صادرات از کشورهای صنعتی و توسعه یافته (استرالیا و آلمان، ایتالیا و ایسلند) می‌باشند. در 28 ژانویه 1994 مجمع عمومی سازمان ملل، موافقت ‌نامه اجرای بخش یازدهم کنوانسیون را تصویب کرد. 72 دولت و جامعه اروپا این موافقت‌نامه را امضاء کردند و 11 دولت آن را به تصویب مجلس نمایندگان رسانیده‌اند.

به طور خلاصه می‌توان گفت این کنوانسیون برای

کشورها ی ساحل در آن سو تصویب کرده‌اند وارد مرحله اجرائی شده است سازمان ملل متحد سازمان بین‌المللی دریائی و مقام بین‌المللی نیز دریاها مشغول اجرای قسمت‌های مختلفی از کنفوانسیون باشد حقوق دریاها از قسمت‌های مهم حقوق بین‌ا لملل است. کنوانسیون1982 سند جامع و واحدی است که اکنون توسط موافقت ‌نامه ژوئیه1994 تکمیل شده است. هدف اصلی هیئت‌های اولیه تهیه کنوانسیونی بود که مشارکت جهانی را جذب نماید مسائل مهمی (مثل حدود مناطق دریاها) کشتیرانی، منابع دریاها، محیط زیست) اکنون حل و فصل شده‌اند کنفرانس حقوق دریاها به خصوص در اجلاس کاراکاس فرصت کار به بیمه هیئت‌های نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات خودشان داده شد کنوانسیون1982 بین منافع متفاوت دولتها توازنی برقرار می‌نماید به عنوان نمونه: حقوق و منافع دول ساحلی در دولت‌های دارای ناوگان صیادی در ‌آبهای دور دست با دولت صاحب پرچم است.

تحولات تاریخی حقوق دریاها از طریق حقوق عرفی و آراء محاکم بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو مورد توجه قرار گرفته است با توجه به وسعت دامنه کنوانسیون1982، این سند توسط سازمان‌های متعددی در داخل کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی به کار گرفته شده است. تضمین رعایت کنوانسیون بر عهده شناوران حقوقی وزارت‌خارجه کشورها و سازمان ملل است. اتحادیه اروپا وظیفه مهمی از این بابت بر عهده دارد.

اختلافاتی در مورد تغییر و اجرای مواد کنوانسیون وجود دارد ولی درکنوانسیون1982 پیش‌بینی شده است که اختلافات به طور اجباری به دیوان بین‌المللی دادگستری و یا دیوان بین‌المللی حقوق دریاها ارجاع شود و یا از طریق سازش و داوری حل‌و‌فصل گردد. دولتها هرزمان پذیرش عضویت کنوانسیون1982، بطور ضمنی و اجباری یکی از محاکم بین‌المللی را به شرح های 287 قبول می‌کنند دیوان بین‌المللی دریاها دارای صلاحیت بر اختلافات ناشی از فعالیت معدن‌کاری دربستر اعماق دریاها منجمله اختلافات بین دول عضو کنوانسیون با مقام بین‌المللی دریاها خواهد بود. طرف‌های خصوصی که تشکیل کنوانسیون را می‌دهد می‌توانند در واحدهای احل اختلافات نیز اعماق دریاها حاضر شوند. صلاحیت دیوان بین‌الملل دادگستری محدود به دولتهاست دیوان مزبور می‌تواند درباره اختلافات ناشی از مسائل کشتیرانی، ماهیگیری، دسترسی به مناطق دریائی تصمیم‌گیری نماید.

حقوق دریاها در سال‌های اخیر کارهای زیادی برای دیوان بین‌المللی دادگستری درست کرده است. بنابراین دیوان بین‌المللی حقوق و دیوان بین‌المللی دادگستری ناچارند روابط متقابل متناسب و معاضدت و همکاری با یکدیگر داشته باشند.

جهان امروز احتیاج به یک دادگاه متخصص بی‌طرف دارد که بدون تأخیرهای طولانی موجود در روش کار دادگاه‌ لاهه به تصمیم‌گیری بپردازد. دول عضو کنوانسیون در 22 نوامبر 1994 تصمیم گرفتند انتخاب قضات را تا اوت 1996 بتأخیر بیندازند تا دولتها و کشورهای صنعتی فرصت بیشتری برای تصویب کنوانسیون و شرکت در انتخابات داشته باشند.

نتیجه: در 20 ژوئیه 1994 دولت برتانیا اعلام کرد که اقدام بالحاق خود به کنوانسیون 1982 خواهد کرد موافقت نامه جدید به تصویب خواهد رساند. تصویب موافقت‌نامه اجرای بخش 11 کنوانسیون و حمایت دول صنعتی و دول در حال توسعه دارای 2 اثر مهم است: اول ایجاد رژیمی برای معدن کاری در بستر اعماق دریاهای برای دول صنعتی قابل قبول برای همه

دوم: نجات کنوانسیون از سرنوشت ابهام‌‌آمیز ـ گرچه تصمیم آمریکا و روسیه هنوز معلوم نیست، ولی حقوق دریاها و حاکمیت‌ها قواعد حقوق بین‌الملل در اثر تحولات تقویت شده است.

نقطه پایانی و جمع بندی مطالب و مباحث و توصیه حقوقی و بین المللی مقامات عالیه ایران در داخل و خارج از کشور

پس از انحلال و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، نمایندگان کشور روسیه فعلی و مشاورین حقوقی دولت و مهندسین متخصص ایران به استناد قرارداد 1921 معاهده کشتیرانی 1940 و کنوانسیون 1982 رژیم حقوقی دریای مازندران را بر اساس مسئولیت مشترک و مشاع بودن دریا مورد قبول و تأکید داشته‌اند. لیکن جمهوری‌های مستقل آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان به لحاظ وجود ذخایر نفت و گاز فراوان در بستر سواحل خود با دیدگاه و نظریه حقوقی و عرف بین‌المللی دولت‌های ایران و روسیه موافقت نداشته و ندارند و بر تقسیم‌ بستر دریای خزر تأکید و اصرار می‌ورزند. این اختلاف نظر دولت‌های ذینفع سبب معلق ماندن استدامه رژیم حقوقی اردوار پیشین و آغاز منازعه و مباحثه بین ایران از یک طرف و سایر کشورهای همسایه دریای مازندران گردیده است. متأسفانه قزاقستان و روسیه از نظر اولیه خودشان مبنی بر مشاع بودن منابع دریای خزر و تابعیت این دریا از قواعد و عرف و رژیم حقوقی دریاهای آزاد عدول نموده‌اند و با تنظیم و امضای موافقت‌نامه‌ای که در سال 1998 بین دولت روسیه کنونی و جمهوری قزاقستان مبنی بر تقسیم بستر سواحل شمالی دریای مازندران، صورت عملی به خود گرفته است، حتی با پیشنهاد اخیر ایران که بر اساس عدالت و تأمین منافع همسایگان است، و اختصاص 20درصد از بستر و ساحت دریا به نسبت مساوی برای کشورهای ذینفع و مشاع بودن دریا مخالفت می‌ورزند. دولت روسیه (شرکت نقت دولتی) در بهره‌برداری از ذخایر نفتی دریای خزر توسط جمهوری آذربایجان و قزاقستان ذینفع و سهیم گردیده است.

در سال‌های گذشته میزان ذخایر نفتی دریای مازندران را 250 میلیارد بشکه برآورد و تخمین زده‌اند، ولی کمپانی نفت انگلیس 20 میلیارد بشکه و سائر مؤسسات و شرکت‌ها در حدود 50 میلیارد بشکه برآورد نموده‌اند. اما ذخیره‌ گازی دریای خزر را شش هزار میلیارد مترمکعب دانسته‌اند.

از طرفی برآورد وزارت نفت آمریکا از نفت جمهوری آذربایجان‌ در حدود 10 الی 11 میلیارد بشکه است ولی شرکت نفت انگلستان در حدود 6 الی 7 میلیارد بشکه تخمین زده‌اند، ضمنا وزارت انرژی آمریکا ذخایر گازی آذربایجان‌ را 11 الی 12 تریلیون مترمکعب برآورد نموده است ولی کمپانی انگلیس 30 تریلیون مترمکعب می‌داند.

اکنون با توجه به ذخایر نفتی بسیار غنی در دریای مازندران، جلب توجه اغلب کمپانی‌های نفتی جهان را برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری و انعقاد قرارداد با جمهوری‌های آذربایجان‌ و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه معطوف داشته است و بر اهمیت ژئوپلتیک منطقه و سواحل دریای خزر آگاهی کاملی دارند، به همین سبب به کشتی‌های شرکت‌ها و کمپانی‌های نفتی برای مطالعات و تحقیقات درباره منابع نفت و گاز با هدف اقتصادی و بازرگانی و پیاده کردن تکنولوژی صنعت نفت در قرن بیست و یکم، اجازه ورود به آبهای ساحلی دریای مازندران داده شده است.

باید این نکته مهم یادآوری شود که این دریاچه از طریق کانال دلگا ـ دَن ارتباط دریاهای آزاد با منطقه آسیای وسطی برقرار می‌سازد. متأسفانه در قرارداد و عهدنامه 1921 منعقده بین‌ اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی و دولت ایران صریحاً حق اکتشاف و استخراج نفت و بهره‌برداری از ایران سلب و ممنوع گردیده بود، تا از دخالت و ورود کمپانی‌های نفتی و دولت‌های خارجی دیگر به این منطقه و دریای خزر جلوگیری به عمل آمد متجاوز از دو سال است که دولت ایران سعی کرده است با استفاده از کارشناسان و متخصصان ایرانی، اقتصادی بودن عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز قزاقستان را از طریق خاک و سرزمین ایران توجیه و امنیت سرمایه‌گذاری و خطوط و لوله‌ها و تاسیسات نفتی را تضمین و تأمین نماید تا برای همکاری‌های فنی و اقتصادی بین ایران و ترکمنستان و قزاقستان و حتی ترکیه مفید و مؤثر خواهد بود.

اکنون توجیهات و دلایل اقتصادی بودن عبور لوله نفت قزاقستان از خاک ایران و برتری آن از لحاظ صرفه اقتصادی مورد قبول دولت‌های همسایه دریای خزر و کمپانی‌های نفتی که مرتبط با این موضوع باشند قرار گرفته است. تلاش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توجیه اقتصادی بودن عبور خطوط لوله‌های نفتی قزاقستان از خاک ایران، در چهارچوب منافع منطقه‌ای نیز به نحو موثری خواهد بود.

دولت ایران به استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (که از جمله امضاءکنندگان آن می‌باشد) و مدت 9 سال تدوین و منظم آن به طول انجامید، با اصلاحاتی که در بخش یازدهم آن صورت گرفته است، با همکاری سازمان ملل متحد و دبیرکل آن و با توجه به اصل میراث مشترک بشریت و با اجرای پروژه و طرح‌ پیشنهادی عادلانه و گفتگوی نمایندگان 5 کشور و موافقت و پشتیبانی دولتی‌های بزرگ جهان و کمپانی‌های نفتی و جمهوری‌های همسایه ذینفع را جهت عملی کردن عبور خطوط و لوله‌های نفتی قزاقستان از خاک ایران جلب نماید.

خلاصه نظریه و دکترین و پیشنهاد علمی و عملی در مورد رژیم حقوقی نفت دریای مازندران از لحاظ ضوابط حقوق بین‌الملل عمومی

با استناد قراردادهای 1921 و 1940 منعقده بین دولتین ایران و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق) و کنوانسیون بین‌المللی 1982 پیشنهاد می‌شود:

بهره‌برداری و استفاده از منابع انرژی و گاز و نفت و شیلات و کشتیرانی و محیط‌زیست و مسائل امنیتی دریای مازندران بر اساس مشاع بودن و اصول برابری و عدالت و رعایت حقوق بین‌المللی در مبحث دریاهای باز و بسته و یا تقسیم و تسیهم تمام بسترها و منابع دریای مازندران بین 5 کشور همسایه ساحلی، با توجه به این که سهم ایران به طور کامل برابر بیست درصد حداقل (20%) خواهد بود.

طریقه عملی و اجرائی: بدون نیاز توسل به قوای قهریه و خشونت بلکه با احقاق حق در محاکمه بین‌المللی و اقامه دعوی و دادگاه‌های دیوان داوری لاهه یا فعالیت دیپلماسی و مذاکرات سیاسی با سازمان ملل و جلب پشتیبانی مجامع بین‌المللی و دول ابر قدرت اقتصادی و کشورهای ساحلی دریای مازندران، سازمانی به نام همکاری پنج کشور همسایه ساحلی تشکیل و مطالب و نظریات نمایندگان ذیصلاح ایران در کنفرانس مقامات عالی دولت‌های ذینفع منعکس و اساسنامه و موافقت‌نامه‌ای بر اساس پیشنهادات فوق و مطالب مندرجه در 22 صفحه رساله و مقاله پیوست تنظیم و به امضاء کلیه اعضا سازمان برسد، سپس به صورت قانون رسمی از تصویب مجالس ملی و قوه مقننه پنج کشور عضو سازمان (ایران و روسیه و جمهوری‌های مستقل آذربایجان‌ و ترکمنستان و قزاقستان) بگذرانند و با حسن نیت به مورد اجرا واقع شود.