رای شماره های 574-573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر

رأی شمارههای 574 ـ 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری 14/9/1395 95/285/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 574 ـ 573 مورخ 1395/8/25 با موضوع:

«ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/8/25 شماره دادنامه: 574 ـ 573

95/285 ٬95/394 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته : 1ـ ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 2ـ بند 4 ـ 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 گردش کار : 1ـ به موجب بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4 ـ 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 مقرر شده است که:

الف ـ بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر:

«3 ـ در قبال نصب هر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی در هر محل مبلغ 16/500/000 ریال به عنوان عوارض سالانه تشعشع تعیین میشود که بایستی صاحبان یا بهرهبرداران دکلها توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی (شرکتهای دولتی یا خصوصی) به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره: اجاره محل متعلق به شهرداری به منظور نصب دکلها و غیره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوط جداگانه اقدام خواهد شد.

در صورت پرداخت مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد.»

ب: بند 4 ـ 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

(4 ـ 4ـ) عوارض پذیره تأسیسات شهری:

2ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب تعرفههای مذکور مفاد رأی شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده٬ زیرا به موجب رأی مذکور هیأت عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز٬ خرمشهر٬ آبادان٬ اهواز٬ اراک٬ کرج و مشهد در سالهای 1387 الی 1390 در خصوص موضوع مشابه باطل شده است.

3ـ مصوباتی که در رأی شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هیأت عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتنهای مخابراتی بوده است.

4ـ مفاد رأی شماره 1796 الی 1805 و 1808 مورخ 1393/10/29 هیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل میباشد:

«1ـ به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال 1387 اعتبار داشته است٬ نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون٬ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

2ـ به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬1387 عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور٬ برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوقالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست٬ بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 ابطال میشود. بـا اعمال مـاده 13 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بـر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.»

5 ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریههای مشاوران خود مبنی بر این که مقررههای مورد شکایت مغایر با رأی مذکور هیأت عمومی است به موجب مرقومه مورخ 1395/4/21 در هامش نظریههای مشاوران محترم٬ با اعمال ماده 92 موافقت میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه رأی شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتنهای مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شدهاند و شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور٬ عوارض نصب دکلهای مخابراتی٬ و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری مـانند منبع آب٬ پست ترانسفورماتور٬ پست گـاز٬ پست مخابراتی را بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است٬ بنابراین موارد مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد ٬13 88 و 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی