رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان درخصوص عوارض تابلوها

1/10/1395 92/790/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 683 مورخ 1395/9/16 با موضوع:

«ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان درخصوص عوارض تابلوها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/9/16 شماره دادنامه: 683 کلاسه پرونده: 790/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان مورخ 9/11/1391 ـ4592 شماره به شده ابلاغ 3/11/1391

گردش کار : شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان مورخ 1391/11/3 ابلاغ شده به شماره 4592ـ 1391/11/9 در خصوص عوارض تابلوها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار میرساند در تاریخ 1391/10/21 طی نامه شماره 1/7975س ر سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان لایحه جدید اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی و غیره را جهت اجرا در سال 1391 و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شهر کاشان مینماید که لایحه مورد نظر در چهارصد و ششمین جلسه (فوقالعاده) شورای اسلامی شهر کاشان در تاریخ 1391/11/3 مطرح و به تصویب شورای اسلامی شهر کاشان میرسد.

در مصوبـه مذکور بند 1 و 2 بـه سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان اجازه داده کـه بابت تابلو کلیـه مغازهها و اصناف مختلف و کلیه شرکتها و مؤسسات خصوصی رسمی و غیررسمی٬ فعال یا غیرفعال که تابلوها مبین استقرار و فعالیت میباشد٬ مبالغی تحت عنوان عوارض بالاجبار وصول نماید. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض تابلو٬ خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کاشان در تصویب بوده است٬ لذا تقاضای ابطال بند 1 و2 آییننامه مذکور را خواهانیم.

اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران٬ از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جملـه مالیات و عوارض اعم از مـلی و محلی و... و به موجب قانـون موسوم به تجمیع عوارض صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری٬ اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر مزبور٬ از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر٬ در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفًا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود میشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور بوده و به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامههای شماره 241ـ 1390/6/7 شهر گرگان و 771ـ 1391/10/18 شهر مشهد و 362ـ 1392/5/21 بانک پارسیان اراک٬ خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراهاست که این موضوع شامل بندهای 1 و 2 مصوبه مورد دعوای شورای اسلامی و سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان نیز هست.

ثانیًا: آییننامه مذکور به استناد بند26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد٬ شورای شهر میتواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن٬ مغازهها و اصناف مختلف و شرکتها و مؤسسات خصوصی رسمی و غیررسمی که مبین محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر میباشد و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه خدمات مربوطه نمیباشد لذا شهرداری در این خصوص ارائهکننده خدمتی به شهروندان نمیباشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان باشد٬ لذا تقاضای ابطال بند 1 و 2 از مصوبه چهارصد و ششمین جلسه فوقالعاده مورخ 1391/11/3 شورای اسلامی شهر کاشان را خواستاریم.»

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

بندهای 1 و 2 مصوبه (406 (جلسه شورای اسلامی شهر کاشان مورخ 1391/11/3:

علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی شهر کاشان فرستاده شده تا پاسخ دهد٬ شهرداری کاشان به موجب لایحه شماره 16/224678 ـ 1393/11/3 توضیح داده است که:

«1ـ قضات محترم رسیدگیکننده آنچه از قسمت مشخصات شاکی در دادخواست تقدیمی مشخص و مبرهن است شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مبادرت به تقدیم دادخواست نمودهاند و جهت اثبات سمت خود٬ آگهی آخرین تغییرات مرجع ثبت شرکتها را پیوست نمودهاند حال آن که بدیهی است آگهی مزبور در خصوص اوراق و اسناد تعهدآور میباشد. چنانچه حق طرح دعوی باشد میباید مطابق اساسنامه و شرایط مقرر در آن صورت پذیرد بدیهی است در صورت وجود حق طرح جهت مشارالیهم میباید اساسنامه که مثبت حق طرح دعوی میباشد را پیوست و ابراز مینمودند که بدین لحاظ دادخواست تقدیمی از سوی مشارالیهم دارای نقص میباشد لذا الزام شاکی به رفع این نقیصه را در فرجه مقرر قانونی استدعا دارد.

2ـ آنچه از نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی جهت شهرداری کاشان مشخص و مبرهن است شاکی دلایل و مدارک موجهی که اثبات ذی نفع بودن ایشان باشد را ابراز ننموده و بدین لحاظ شکایت تقدیمی از سوی آن شرکت از قابلیت استماع برخوردار نمیباشد.

3ـ نظر به اینکه شاکی خواستار ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه استنادی گردیدهاند به لحاظ تعدد خواسته میبایست جهت هر خواسته ابطال تمبر هزینه دادرسی نمایند لذا بررسی لازم در این خصوص را استدعا دارد.

4ـ قضات محترم چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض به تأیید استانداری رسیده باشد با توجه به اینکه مطابق صراحت تبصره 4 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مسؤولیت نظارت برحسن اجرای مقررات استنادی مبنی بر تصویب و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض بر عهده وزارت کشور میباشد و استانداران در محل مأموریت خود نماینده دولت محسوب میگردند وضع عوارض محلی و انطباق آن با موازین مقرر قانونی بر عهده ایشان میباشد که شکات دلیل مثبت عدم تصویب آن مصوبه شورای اسلامی شهر را ابراز ننمودهاند.

5 ـ قضات محترم رسیدگیکننده آنچه از تابلوی متعارف و غیرتبلیغاتی در عرف و تابلوی تبلیغاتی با ابعاد وسیع قابل تمایز میباشد شوراها را بر آن داشته تا در جهت حفظ منظر شهری در ضابطه مند نمودن آن تابلوها مبادرت به تعیین عوارض نمایند چنانچه حق شهرداری و شوراها را در نظارت بر تابلوها و وضعیت نصب و ابعاد آن را نفی نماییم بدیهی است اشخاص در جهت سود خود به هر ابعاد و اندازه تابلو ساخته و منظر شهری را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

النهایه با توجه به مطالب معنونه از محضر آن قضات محترم رد دعوی مطروحه به طرفیت شهرداری کاشان را استدعا دارد امید و رجاء واثق دارد تصمیم آن قضات محترم موجبات حفظ حقوق شهرداری که همان بیت المال است واقع گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است٬ لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد٬ بنابراین بند 1 چهارصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشان مورخ 1391/11/3 در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای مغازهها و اصناف مختلف که صرفًا معرف نوع فعالیت صنفی میباشد و همچنین بند 2 مصوبه مذکور که ناظر بر اخذ عوارض از تابلوی کلیه شرکتها و مؤسسات خصوصی رسمی یا غیررسمی فعال یا غیرفعال که علی القاعده مبین معرفی محل شرکت و مؤسسه میباشند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی