رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه

رأی شماره 680 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهرهبرداری و افتتاحیه٬ عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است

1/10/1395 92/59/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 680 مورخ 1395/9/16 با موضوع:

«اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهرهبرداری و افتتاحیه٬ عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/9/16 شماره دادنامه: 680 کلاسه پرونده: 59/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای هاشم گلشن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1088 ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهرهبرداری٬ افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

گردش کار: آقای هاشم گلشن به وکالت از بانک مهر اقتصاد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1088 ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهرهبرداری٬ افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

1ـ مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر به شماره 1088 ـ 1390/11/٬13 به شهرداری مجوز عوارض کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات مالی از جمله موکل اینجانب اعلام گردیده است.

2ـ مطابق نامه شماره 12257 ـ 1391/5/28 شهرداری زرین شهر به موکل اعلام بر تأدیه مبالغی بابت عوارض نموده است.

3ـ مستند به آرای دیوان عدالت اداری به شمارههای 724 الی ٬759 ٬219 ٬220 ٬221 406 و 407 مطابق قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ٬1375 شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. لیکن حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری میباشد. لذا مصوبات شورای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد.

مضافًا مستند به رأی شماره 406 و 407 دیوان عدالت اداری٬ تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات نیست.

4ـ توضیحًا مطابق آگهی تغییرات مؤسسه قرضالحسنه مهر بسیجیان به تاریخ 1391/7/٬26 نام مؤسسه به بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) تبدیل گردیده است. لذا با توجه به مراتب و ادله فوقالذکر٬ از آن مقام محترم درخواست بذل توجه و در نهایت ابطال مصوبات شورای شهر زرین شهر را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره 605 ـ 1392/5/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

 «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احترامًا٬ در خصوص پرونده به شماره کلاسه 52/92) 920060 (و اخطاریه رفع نقص ابلاغ شده در تاریخ 1392/4/12 در مهلت قانونی و به شرح ذیل الذکر رفع نقص اعلام و تقدیم میگردد.

1ـ مصوبه شورای اسلامی زرین شهر به شماره 1088 ـ 1390/11/13 در اختیار شهرداری زرین شهر میباشد که تا این تاریخ به موکل ارائه نگردیده است. شهرداری زرین شهر صرفًا با ارسال نامه شماره 12257 ـ 1391/5/28 به موکل٬ اعلام در لزوم تأدیه عوارض بهرهبرداری و فعالیت طبق مصوبه شورای زرین شهر نمودهاند٬ لذا خواهشمند است بذل توجه نموده و از شهرداری زرین شهر استعلام گردد تا نسبت به ارسال تصویر مصوبه فوقالذکر اقدام نمایند.

2ـ مطابق تصویرنامه اعلامی شهرداری زرین شهر به شماره 12257 ـ 1391/5/٬28 به موکل اعلام در لزوم تأدیه الف ـ عوارض بهرهبرداری ب ـ عوارض فعالیت سال 1390 ج ـ عوارض نصب تابلو گردیده است.

لذا شکایت موکل مرتبط با هر سه مورد مندرج در مصوبه فوقالذکر میباشد.

3ـ چنانچه در آرای صادر شده در دیوان عدالت اداری به شمارههای ٬724 ٬759 ٬219 ٬220 ٬221 406 و 407 نیز در موارد مشابه شکایت اعلام گردیده است. مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی٬ ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض بهرهبرداری و فعالیت و نصب تابلو خارج از حدود اختیارات شورای شهر بوده و مغایر با قانون میباشد. مضافًا شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. مضافًا شکایت اعلامی مغایر با مواد 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تبصره 1 ماده 5 و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مغایرت دارد. مراتب فوقالذکر جهت استحضار آن مقام محترم اعلام و تقدیم میگردد.» متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است:

1ـ موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

2ـ موضوع تعرفه: عوارض (حق بهرهبرداری٬ افتتاحیه) فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

3ـ عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی

علیرغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی زرین شهر فرستاده شده تا پاسخ دهد٬ شهرداری زرین شهر به موجب لایحه شماره 19213ـ 1392/7/16 پاسخ داده است که:

«اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و خاندانش (ص)

احترامًا شهرداری زرین شهر در پاسخ به ادعای بانک مهر اقتصاد موضوع پرونده شماره کلاسه 59/92 مطالب ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ شورای اسلامی شهر زرین شهر مستنداً به بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی طی مصوبه شماره 1088 اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی نموده است که با طی تشریفات قانونی و متعاقبًا تأیید فرمانداری و استانداری و نهایتًا اعلان عمومی لازمالاجرا گردیده است. لیکن هم اکنون بانک مهراقتصاد به موجب دادخواست تقدیمی و بودن هیچ گونه دلیل موجهی ابطال مصوبه فوقالذکر را خواستار گردیده است.

2ـ تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر میدارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواهان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیرمحلی است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است در حالی که چنین استدلالی کام ًلا مغایر هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت دیگر مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شهر است. مؤید ادعای فوق٬ قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام مؤسسات و نهادها را با وجـود غیرمحلی بودن دامنـه فعالیتشان ملزم بـه پرداخت عـوارض بـه شهرداریها نموده است. قانون مـذکور مقـرر میدارد: از تاریخ اول فروردین ماه 1364 ماده 90 قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانهها٬  مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداریها پرداخت نمایند.

اضح است که قانونگذار به هیچ وجه در پی معاف نمودن نهادها و مؤسساتی که حوزه فعالیت غیرمحلی و کشوری داشتهاند نبوده و منظور از محلی بودن صرفًا واقع بودن در محدوده و حریم شهر بوده است.

3ـ در خصوص عوارض تابلو نیز که وکیل محترم خواهان اذعان نموده تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت آن مکان است بایدگفت چنین استدلالی تمامی مشاغل را شامل میشود چرا که در تمامی مشاغل اولین هدف از نصب تابلو معرفی محل استقرار است و حتی میتوان گفت جوهره تبلیغات ابتدائًا است. لذا چنین ادعایی که تابلوهای منصوبه صرفًا به منظور معرفی نصب میگردند با استدلال فوق کام ًلا تضعیف میگردد. علیهذا نظر به مراتب و با عنایت به اینکه دریافت عوارض از مهمترین و سالمترین منابع درآمدی شهرداریها میباشد که در صورت تکافو مانع از گرایش شهرداریها به سمت درآمدهای ناسالم از جمله فروش تراکم و فضا و... خواهند شد٬ از آن هیأت محترم درخواست رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض ملی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد صلاحیت وضع عوارض دارند٬ بنابراین شوراهای اسلامی شهر در تصویب عوارض ملی صلاحیت ندارند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری میباشد در نتیجه اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهرهبرداری و افتتاحیه٬ عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی